شفقنا افغانستان – طالبان اعلام کردهاند که خود را در قبال اساسنامه رم و دادگاه کیفری بینالمللی مسئول نمیدانند و عضویت حکومت پیشین افغانستان در این دادگاه برای آنان «هیچ گونه اعتبار حقوقی ندارد.»
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، در اعلامیهی طالبان آمده است که «تاریخ این محکمه نشان میدهد که به عوض اصل عدل و انصاف، بر مبنای تمایلات سیاسی برخورد نموده است.»
طالبان افزودهاند: «به شمول افغانستان در بسیاری از کشورها میلیونها انسانهای بیگناه که اکثریت آنان را زنان، کودکان و در مجموع افراد ملکی تشکیل میدهند، سرکوب و کشته شده اند، اما این محکمه در خصوص مظالم بزرگ یاد شده خاموش مانده است.»
طالبان همچنین گفتهاند که «ساختار متذکره در مورد اشغالگران و دوستان شان که علیه مردم عادی افغانستان جنایات جنگی را انجام دادند و از اثر آن قریه جات، مراکز آموزشی، مساجد، شفاخانهها و محافل عروسی بهگونه کامل به خاک یکسان شدند، زنان، کودکان، موسفیدان و حتی هزاران زندانی با دستان بسته به شهادت رسیدند، هیچ پرسان و یادی نکرده و نه هم از اقدامات ظالمانه آنان جلوگیری شده است.»
این گروه اضافه کردهاند که «در حالی که اکثر کشورهای بزرگ جهان در این محکمه عضویت ندارند، عضویت برای کشوری مانند افغانستان که همواره در اثر اشغال و استعمار مظلوم واقع شده است، کار غیر ضروری میباشد.»
طالبان گفتهاند که با توجه به موارد فوق «رسماً اعلام می کند که به اساسنامه روم مکلف نمی باشد و الحاق اداره قبلی به اساسنامه مذکور، هیچگونه اعتبار حقوقی ندارد.»
این اعلامیه پس از آن صادر شده است که دادستان دادگاه کیفری بینالمللی برای هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، سرپرست دادگاه عالی این گروه به اتهام «جنایت علیه بشریت مبتنی بر آزار و اذیت جنسیتی» درخواست حکم بازداشت ثبت کرد.
«افغانستان و دادگاه کیفری بینالمللی»
افغانستان در ماه ثور سال ۱۳۸۲ خورشیدی به اساسنامه رم پیوست و این اساسنامه از ۱۱ ثور آن سال برای افغانستان لازمالاجرا گردید.
دادگاه کیفری بینالمللی که بر اساس اساسنامه رم تشکیل شده است، تنها جرایمی را میتواند بررسی کند که پس از ۱۱ ثور سال ۱۳۸۲ در خاک افغانستان یا توسط اتباع افغانستان ارتکاب یافته باشد.
این دادگاه در سال ۲۰۱۷ میلادی تحقیقات خود را در مورد «جنایات جنگی» در افغانستان از سال ۲۰۰۳ میلادی به بعد آغاز کرد.
دادستانهای دادگاه کیفری بینالمللی در این تحقیقات، جنایات ارتکابی نیروهای امریکایی و ناتو، نیروهای طالبان و نیروهای حکومت پیشین افغانستان را پس از سال ۲۰۰۳ میلادی بررسی میکند، اما هنوز هیچ درخواست حکم بازداشت در مورد آن، ثبت نشده است.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و وضع محدودیتهای گسترده از سوی این گروه بر حقوق زنان و دختران افغانستان و محروم کردن آنان از حق آموزش و کار، دادستان دادگاه کیفری بینالمللی رسیدگی به «جنایات علیه بشریت مبتنی بر آزار و اذیت جنسیتی» در افغانستان را اولویت داد.
این تحقیقات مبتنی بر مفاد اساسنامه رم است و مطابق این اساسنامه دادستان برای رهبر طالبان و رییس دادگاه عالی این گروه، درخواست حکم بازداشت ثبت کرده است.
کریم خان گفت که دفتر پس از تحقیقات جامع دریافته است که هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، سرپرست دادگاه عالی این گروه مسئولیت کیفری جنایت علیه بشریت مبتنی آزار و اذیت جنسیتی را به عهده دارند و به همین دلیل برای آنان درخواست صدور حکم بازداشت ثبت کرده است.
در صورتی که دادگاه کیفری بینالمللی حکم بازداشت برای رهبر و رییس دادگاه عالی طالبان صادر کند، تمام کشورهای عضو این دادگاه موظف هستند که این افراد را هنگام سفر به آن کشورها بازداشت و به دادگاه تحویل بدهند.
«صلاحیت خروج از عضویت دادگاه کیفری بینالمللی»
طالبان اعلام کردهاند که الحاق حکومت پیشین افغانستان به اساسنامه رم و عضویت آن در دادگاه کیفری بینالمللی برای این گروه فاقد اعتبار است؛ به این معنا که این گروه به زعم خود به عضویت افغانستان در این دادگاه پایان دادهاند و به عنوان حاکمان افغانستان خود را متعهد محسوب نمیکند.
اما در اساسنامه رم، روند خروج از دادگاه کیفری بینالمللی، مکانیزمهای مشخصی دارد که باید رعایت شود؛ در عین حکم دادگاه همچنان لازم الاجرا است.
در ماده ۱۲۷ اساسنامه رم آمده است: «هر دولت طرف میتواند با ارسال اطلاعیهی کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد از این اساسنامه انصراف دهد. این انصراف یک سال پس از دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل مؤثر خواهد بود، مگر آنکه در اطلاعیه زمان دیرتری مشخص شده باشد.»
در این ماده افزوده شده است: «انصراف از این اساسنامه تأثیری بر انجام تحقیقات و رسیدگیهایی که پیش از تاریخ اجرایی شدن انصراف آغاز شدهاند، نخواهد داشت و دادگاه همچنان میتواند به این امور رسیدگی کند. همچنین انصراف تأثیری بر تعهدات همکاری که دولت انصرافدهنده پیش از تاریخ اجرایی شدن انصراف بر عهده گرفته است، نخواهد داشت.»
بنابراین، حتا اگر طالبان بتوانند افغانستان را از دادگاه کیفری بینالمللی خارج کنند، همچنان باید در قبال جنایات جنگی ارتکابی پس از سال ۲۰۰۳ میلادی و جنایت علیه بشریت مبتنی بر آزار و اذیت جنسیتی پس از سال ۲۰۲۱ میلادیژ باید پاسخگو باشند و این دادگاه میتواند رهبران و اعضای طالبان را محاکمه کند.
علاوه بر این، کارشناسان حقوقی میگویند که افغانستان به عنوان یک دولت اساسنامه رم را امضا کرده است و حکومتهایی میتواند از این اساسنامه خارج شوند که از مشروعیت حقوقی و قانونی برخوردار باشند و با استفاده از روشهای مشروع و قانونی، قدرت را دست گرفته باشد.
آنان اضافه میکنند، طالبان به دلیل عدم مشروعیت داخلی و بینالمللی و تصرف قدرت با استفاده از روش های غیرمشروع، صلاحیت لغو تعهدات بینالمللی افغانستان و انصراف از عضویت از دادگاه کیفری بینالمللی را ندارند.
کارشناسان نتیجه میگیرند که با توجه به این فکتهای قانونی، اعلامیههای طالبان هیچ تأثیری نمیتواند بر تحقیقات دادگاه کیفری بینالمللی بگذارد و همچنین نمیتواند این گروه را از جرایم ارتکابی، مبرا کند.
