شفقناافغانستان – پس از موجی از محکومیتهای بینالمللی نسبت به اجرای مجازات اعدام در ملأ عام توسط طالبان، سخنگوی دادگاه عالی این گروه با دفاع از عملکرد دستگاه قضایی طالبان، هرگونه مداخله خارجی در روند قضایی تحت حاکمیت خود را رد کرد.
به گزارش شفقناافغانستان؛ عبدالرحیم راشد، سخنگوی دادگاه عالی طالبان، روز شنبه ۲۳ حمل در واکنش به اظهارات دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: «هیچ مرجع خارجی حق ندارد در شریعت و نظام قضایی مبتنی بر دین ما مداخله کند.»
او اجرای حکم قصاص را مبتنی بر «احکام روشن شریعت، شواهد موثق و اعتراف صریح متهمان» دانست و افزود که این احکام با هدف «اصلاح جامعه، تأمین عدالت و جلوگیری از جرایم» به اجرا درآمدهاند.
این واکنش پس از آن صورت گرفت که دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام چهار مرد در محضر عام، در ولایتهای بادغیس، نیمروز و فراه را «وحشتناک» توصیف کرد و اعلام کرد این مجازاتها مغایر با اصول کرامت انسانی و حق بنیادین زندگی است.
پیش از این نیز هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، گزارشگر ویژه سازمان ملل ریچارد بنت، و سازمان عفو بینالملل با صدور بیانیههای جداگانه، اقدام طالبان در اجرای علنی مجازات اعدام را محکوم کرده و خواستار توقف فوری آن شده بودند.
این تحولات در حالی است که جامعه جهانی نسبت به بازگشت اجرای مجازاتهای سختگیرانه و غیرشفاف توسط طالبان، بهویژه در فقدان یک نظام قضایی مستقل و پاسخگو، ابراز نگرانی کرده است.
این در حالیست که طالبان با استفاده ابزاری از شریعت، تلاش میکنند سرکوب مخالفان و اجرای خشونت در ملأ عام را مشروع جلوه دهند، در حالیکه چنین اقدامات بیرحمانهای نه تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه نشاندهنده ماهیت اقتدارگرایانه و ضدانسانی این گروه است که عدالت را با انتقام و قدرت را با ترس معنا میکند.
