شفقنا افغانستان – صدور حکم بازداشت برای هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، سرپرست دادگاه عالی طالبان از سوی دادگاه کیفری بینالمللی با واکنشها و استقبال گسترده مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، دادگاه کیفری بینالمللی سه روز پیش برای این دو رهبر ارشد طالبان به اتهام «جنایت علیه بشریت مبتنی بر جنیست» حکم بازداشت صادر کرد.
این حکم در پی درخواست کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بینالمللی که دفترش مسئول بررسی پرونده افغانستان است، صادر شده است.
کریم خان گفته بود که دفتر او پس از یک تحقیق جامع و براساس اسناد و شواهد جمعآوریشده به این نتیجه رسیده است که دلایل منطقی وجود دارد که نشان میدهد هبتالله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی، مطابق اساسنامهی رم مسئولیت کیفری جنایت علیه بشریت بهدلیل آزارواذیت مبتنی بر جنسیت را به عهده دارند.
او افزوده بود که دفترش نتیجهگیری کرده است که این دو مقام ارشد طالبان مسئولیت کیفری آزارواذیت زنان و دختران افغانستان و همچنین افرادی را که طالبان آنان را «همسو با انتظارات ایدئولوژیک خود از هویت یا بیان جنسیتی نمیدانند» به عهده دارد.
دادگاه کیفری بینالمللی گفته است که شعبه دوم مقدماتی این دادگاه تشخیص داده است که دلایل معقولی برای باور به ارتکاب جرم علیه بشریت از نوع «آزار و تعقیب» مطابق اساسنامه رم از سوی هبتالله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی وجود دارد.
این دادگاه اضافه کرده است: «این جرایم از طریق صدور دستور، تحریک یا ترغیب، بهدلیل جنسیت علیه دختران، زنان و سایر افرادی که با سیاستهای طالبان در زمینه جنسیت، هویت یا ابراز جنسیتی همخوانی نداشتند، و یا از نظر سیاسی علیه افرادی که بهعنوان حامی دختران و زنان شناخته میشدند، ارتکاب یافته است.»
«گامی مهم برای عدالت و پاسخگویی»
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان از تصمیم دیوان کیفری بینالمللی برای صدور حکم بازداشت برای رهبر و قاضیالقضات طالبان استقبال کرده و آن را «گام بزرگ به سوی عدالت بهویژه برای زنان و دختران» خوانده است.
آقای بنت گفته است که صدور حکم بازداشت برای هبتالله آخوندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی یا قاضیالقضات طالبان نشاندهنده این است که مصونیت از مجازات دوام نخواهد داشت.
او افزوده است که تصمیم دیوان کیفری بینالمللی، پیامی روشن به کشورها میفرستد که رژیمی را که حقوق اساسی و کرامت نیمی از جمعیت افغانستان را انکار میکند، عادیسازی نکنند.
جبهه آزادی افغانستان نیز از صدور حکم بازداشت برای هبـت الله آخندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات طالبان استقبال کرده است.
این جبهه گفته است: «این اقدام را گامی مهم در راستای پاسخگو کردن گروه طالبان در پیوند با جنایتهای شان و تحقق عدالت برای قربانیان میداند.»
مجمع ملی برای نجات افغانستان که متشکل از رهبران احزاب سیاسی و مقامهای ارشد حکومت پیشین هستند، نیز از صدور حکم بازداشت برای هبتالله آخوندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات طالبان استقبال کرده است.
این مجمع گفته است که «این اقدام را گامی مهم و بیپیشینه در راستای عدالتخواهی، پاسخگویی و پایان دادن به فرهنگ مصونیت از مجازات در افغانستان میداند.»
نصیر احمد اندیشه، نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز از صدور حکم برای رهبر و قاضیالقضات طالبان استقبال کرده است.
آقای اندیشه گفته است که حکم بازداشت رهبران طالبان مانع بزرگی در برابر به رسمیت شناختن رسمی این گروه از سوی بیشتر کشورهاست.
او گفته است این احکام محکومیت جهانی سیاستهای طالبان را تقویت و به فعالان افغانستان قدرت بیشتری میبخشد.
زنان معترض افغانستان نیز ضمن استقبال از صدور حکم بازداشت برای رهبر و قاضیالقضات طالبان، گفتهاند که صدور این حکم پیام روشن و معناداری در خود دارد و آن این است که «جامعهی جهانی نمیتواند آپارتاید جنسیتی، جنایات جدی علیه بشریت نسبت به زنان و نقض گستردهی حقوق بشر در افغانستان را نادیده بگیرد».
«گامی مهم اما ناکافی»
جبهه آزادی افغانستان گفته که «این اقدام بهتنهایی کافی نیست. تمام رهبران و سردستههای طالبان که در سرکوب، کشتار، تبعیض، جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر نقش داشتهاند، باید مورد پیگرد قضایی قرار گیرند، تحریم ها و تعزیرات بین المللی شدید تر علیه آنان اعمال شده و پاداشدهی به تروریزم و افراطیت در سطح جهان متوقف شود.»
جنبش شنبههای ارغوانی، یکی از جنبشهای اعتراضی زنان افغانستان نیز گفته است که این اقدام نباید در سطح یک اقدام نمادین و دیپلماتیک باقی بماند
ضمن استقبال از صدور حکم بازداشت هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، سرپرست دادگاه عالی این گروه از سوی دادگاه کیفری بینالمللی، خواستار «اجرای عملی و قاطعانه»ی آن شده است.
این جنبش اعتراضی زنان افغانستان امروز (چهارشنبه، ۱۸ سرطان) با نشر اعلامیهای هشدار داده است که اگر این حکم عملی نشود و در سطح یک اقدام نمادین باقی بماند، خطر تشدید نقض حقوق بشر از سوی طالبان در افغانستان افزایش مییابد.
در اعلامیهی «جنبش شنبههای ارغوانی» آمده است: «بسیار محتمل است که گروه طالبان در واکنش [به حکم بازداشت رهبران شان]، سرکوب و محدودیتها علیه مردم افغانستان، بهویژه زنان، اقوام آسیبپذیر و اقلیتهای مذهبی را شدیدتر و سیستماتیکتر اعمال کنند؛ چنان که در گذشته نیز در مواجهه با فشارهای بینالمللی، بهجای اصلاح، چنین سیاستها و رفتارهایی را از خود نشان دادهاند.»
فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان نیز صدور حکم بازداشت برای رهبر و قاضیالقضات طالبان را «یک تحول مثبت برای اطمینان از عادی نشدن نقض حقوق زنان و آزار و اذیت جنسیتی تحت هیچ شرایطی در هیچ کشوری» دانسته است.
او افزوده است: «اما این کافی نیست، برای دادن امید و صدا به بیصدایان، به احکام بازداشت بیشتر و اقدامات قویتر از سوی دادگاه کیفری بینالمللی نیاز است.»
«واکنش طالبان»
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان در واکنش به صدور حکم بازداشت رهبر و قاضیالقضات این گروه از سوی دادگاه کیفری بینالمللی گفته است «ما هیچ نهادی را به نام محکمه جنایی بین المللی نمی شناسیم و نه به آن کدام التزام داریم.»
او افزوده است: «این چنین اعلانات و مزخرفات، بالای عزم راسخ و موقف شرعی امارت اسلامی هیچگونه تأثیری نمی گذارد.
سخنگوی طالبان گفته است: «نسبت دادن قوانین شریعت اسلامی برخلاف بشر و ظلم و دادن اخطار گرفتاری و محاکمه کردن تطبیق کنندگان آن، نمایانگر دشمنی آشکار و نفرت از دین مقدس اسلام و قوانین شرعی می باشد و توهین به اعتقادات همه مسلمانان محسوب میشود.»
اما در پاسخ به این ادعای طالبان، نمایندگی افغانستان در جنیوا گفته است که افغانستان همچنان عضو دادگاه کیفری بینالمللی است و طالبان صلاحیت حقوقی لغو این عضویت را ندارد.
این نمایندگی با اشاره به ادعای عدم التزام طالبان گفته است که «تنها راه برای فرار از پیگرد قانونی» توسط دادگاه کیفری بینالمللی این است که طالبان ثابت کنند که «شهروندان افغانستان نیستند.»
طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان زنان و دختران را از حق آموزش و کار محروم و اقوام و اقلیتهای مذهبی، فعالان مدنی و حقوقبشری و خبرنگاران را به شدت سرکوب کردهاند.
این گروه همچنین اقدام به قتلهای انتقامجویانه و سیستماتیک مقامها و نظامیان پیشین افغانستان، اعمال تبعیض سیستماتیک علیه شیعیان هزاره و سایر گروههای قومی و مذهبی کردهاند.
کارشناسان سازمان ملل متحد این اقدامات را «جنایت علیه بشریت» دانستهاند و گفتهاند که رهبران طالبان برای ارتکاب این جنایات باید بر اساس قوانین بینالمللی تحت پیگرد و پاسخگویی قرار گیرند.
دادگاه کیفری بینالمللی نیز اولویت اصلیاش را در پرونده افغانستان، بررسی جنایات ارتکابی توسط طالبان اعلام کرده است و در این راستا برای رهبر و قاضیالقضات این گروه حکم بازداشت صادر کرده است.
