شفقنا افغانستان – وزارت عدلیه طالبان ادعا کرده است که اقدامات عملی برای بررسی افزایش کرایه خانهها در کابل آغاز شده است.
به گزارش شفقنا افغانستان، برکتالله رسولی، سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه، ۱۹ سنبله، در بیانیهای گفت که کمیتههایی متشکل از نمایندگان وزارت عدلیه، وزارت شهرسازی، فرماندهی امنیه و اداره استخبارات طالبان، مأموریت نظارت و بررسی کرایه منازل در نقاط مختلف شهر را به عهده گرفتهاند.
بر اساس این بیانیه، رهنمایان معاملات مکلفاند که خانهها را بیشتر از سقف تعیینشده – افزایش حداکثر ۱۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ – به کرایه ندهند. همچنان تأکید شده است که قراردادهای کرایهای که روی کاغذ سفید یا اسناد غیررسمی درج شده باشند، معتبر نبوده و در صورت شناسایی، متخلفان مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
طالبان همچنین مدعی شدهاند که مالکان منازل حق ندارند کرایه خانههای خود را بیشتر از حد تعیینشده افزایش دهند و تخطیکنندگان به صورت قانونی مجازات خواهند شد.
این در حالی است که شهروندان کابل طالبان را به همدستی با مالکان منازل در افزایش کرایهها متهم میکنند. منابع محلی میگویند، همزمان با بالا رفتن کرایهها، طالبان نیز مالیات بیشتری از رهنمایان معاملات و مالکان خانهها اخذ میکنند.
شهروندان افزودهاند که برخی مالکان، کرایهها را بهگونه پنهانی و بدون اطلاع طالبان افزایش داده و در صورت شکایت کرایهنشینان، آنان را تهدید به اخراج از خانه میکنند.
