شفقنا افغانستان – نخستین جلسه دادگاه مردمی برای زنان افغانستان امروز در شهر مادرید، پایتخت افغانستان، آغاز شد؛ دادگاهی که در آن جنایات طالبان علیه زنان افغانستان بررسی و رهبران طالبان به این اتهام، محاکمه میشوند.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، در اولین جلسه این دادگاه سه دادستان زن و یک دادستان مرد به شهادت شاهدان گوش میدهند.
بنفشه یعقوبی، عضو پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، آزاده راز محمد، اروزلا نعمت و محب مدثر، سه دادستان این دادگاه هستند که به شهادت شاهدان گوش میدهند و پرسشهای را از آنان میپرسند.
در بخش اول این جلسه علاوه بر سخنرانیهای اولیه، دو شاهد زن، در مورد جنایات طالبان علیه زنان، شهادت دادند.
پروانه ابراهیم خیل که از سوی طالبان بازداشت و زندانی شده بود، گفت که توسط طالبان به شدت شکنجه شده و به سنگسار محکوم شده بود.
او گفت که آثار روانی شکنجه توسط طالبان هنوز او را اذیت میکند و ضربهای که توسط طالبان به سرش وارد شده، هنوز درمان نشده است.
یک زن معترض دیگر که هویت خود را فاش نکرد، نیز گفت که طالبان او را به حدی شکنجه کردند که کمرش آسیب دیده و قبرغههایش شکسته است.
آنان شهادت دادند که طالبان آنان را به دلیل هویت جنسی، قومی و زبانی مورد توهین، تحقیر و آزار و اذیت قرار دادند و به دلیل اعتراض علیه سیاستهای طالبان، متهم به اخذ پول از کشورهای بیگانه کردهاند.
«اهداف دادگاه مردمی چیست؟»
شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و از برگزار کنندگان این دادگاه گفت که هدف از برگزاری آن، مبارزه با عادی سازی جنایات و فرهنگ معافیت از مجازات است.
خانم اکبر همچنین افزود که هدف از این دادگاه فراهم کردن بستری برای زنان قربانی در افغانستان است تا بتوانند تجربههای تلخ و زیستهی خود را از نقض سازمان یافته حقوق بشر بیان کنند.
او گفت که روایتهای قربانیان، بازماندگان و شاهدان مبنای اصلی فعالیت دادگاه مردمی است.
خانم اکبر گفت که علیرغم تداوم نقض حقوق زنان در افغانستان، اقدام جهانی علیه طالبان وجود ندارد و جنایت این گروه عادی سازی میشود.
بنفشه یعقوبی، از دادستانهای این دادگاه نیز گفت که طالبان کارزار سازمان یافتهای را برای کنترل و محرومیت زنان افغانستان از تحصیل، کار و زندگی عمومی به پیش میبرند.
او گفت که حذف زنان به معنای محو نیمی از جامعه افغانستان و جنایت علیه بشریت است.
«متهمان و شاکیان کیستند؟»
بر اساس دادخواستی که دادستانهای دادگاه مردمی منتشر کردهاند، هبتالله آخوندزاده رهبر، عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخستوزیر، سراجالدین حقانی، وزیر داخله، محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع، خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر، ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی، نور محمد ثاقب، وزیر حج و اوقاف، حبیبالله آغا، وزیر معارف، عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی، عبدالحق وثیق، رییس عمومی استخبارات، گروه طالبان و دولت افغانستان بهعنوان متهم در دادگاه مردمی شناخته میشوند.
طبق دادخواست، شاکیان نیز زنان، دختران و مردم افغانستان هستند.
دادستانها گفتهاند که این دادخواست را در پاسخ به کارزار عمدی، سیستماتیک و نهادینهشده آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت که توسط مقامات طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان از 15 آگست 2021 انجام شده است، آماده کردهاند.
آنان با تکیه بر شهادت بازماندگان، اسناد تأیید شده و یافتههای نهادهای بینالمللی، اظهار داشتهاند که سیاستهای حذف و سرکوب طالبان طبق اساسنامه رم، جنایت علیه بشریت مبتنی بر جنسیت محسوب میشوند.
دادستانها گفتهاند که رفتارهای طالبان علیه زنان تصادفی و موقتی نیستند ، بلکه عمدی و سیستماتیک است و به هدف حذف زنان و دختران از تمام عرصههای زندگی انجام شده است.
از میان این افراد، تنها هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه از سوی دادگاه کیفری بینالمللی نیز به جنایت علیه بشریت مبتنی بر جنسیت متهم شدهاند.
این دادگاه برای این دو نفر به این اتهام، حکم بازداشت صادر کرده و کشورهای عضو موظف هستند که آنان را در قلمرو خود بازداشت و تحویل دادگاه بدهند.
«دادگاه مردمی چیست و چه اهمیتی دارد؟»
محاکم مردمی جنبشهای مستقل مبتنی بر جامعه مدنی هستند که با نامهای محاکم شهروندان و محاکم قربانیان نیز شناخته میشوند.
این محاکم میتوانند به عنون یک بدیل برای محاکم رسمی بین المللی عمل نموده وبه مساله معافیت از مجازات و به ویژه در مواردی که خلاهای حقوقی و قضایی برای دسترسی به عدالت رسمی وجود دارد، بپردازند.
در بعضی موارد، این محاکم میتوانند به عنوان پیش زمینه و عامل فشار برای اقدام محاکم رسمی موجود یا ایجاد ساختار هایی رسمی مشابه، عمل کنند.
همچنین این محاکم میتوانند به صورت موازی با محاکم و نظام های قضایی رسمی، حتا در زمانی که رسیدگی به قضایا در این محاکم جریان دارد، نیز تشکیل شوند و با ارایهی یافته ها، شواهد و تصامیمی که از نظر کیفی متفاوت از رویههای رسمی هستند، نقش ایفا کنند.
محاکم مردمی برای مبارزه با پدیدهی معافیت از مجازات، به رسمیت شناختن صدای قربانیان و پایان سکوت همگان بعنوان همدستی درین جنایات، ایجاد می شوند.
با آنکه چنین محاکمی از اختیارات قضایی الزامآور برخوردار نیستند، اما برای بسیاری از بازماندگان، قربانیان و شاهدان، به عنوان سازو کارهای قدرتمند در بازگو کردن روایتها، بیان دردها، افشای حقایق، به رسمیت شناخته شدن، اعاده حیثیت و التیام جمعی عمل کردهاند. این محاکم محیط و بستری برای بازسازی حافظه تاریخی و بازگویی روایتهای عمومی فراهم میسازند.
در برخی موارد، محاکم مردمی باعث به رسمیت شناخته شدن جنایات ارتکاب یافته و جبران خسارت به قربانیان نیز گردیده اند.
