شفقنا افغانستان- در سکوتی که تنها وزش باد در کوههای خشک بلوچستان آن را میشکافد، سه کودک افغان بدون والد، بدون وکیل، بدون پرسش در یک روز اخیر از خاک پاکستان به مرزهای افغانستان بازگردانده شدند؛ پا به زمینی گذاشتند که نه خاطرهای از آن داشتند نه خانوادهای در آن منتظرشان بود.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ جزئیات این بازگشت که توسط کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان (UNHCR) بهعنوان «نگرانکننده» برچسبخورده نه تنها یک حادثه منزوی بلکه نمادی از سیاستی نظاممند است. سیاستی که در پاسخ به تهدیدهای امنیتی واقعی یا ساختگی بهجای هدفگیری عناصر خطرناک، بیدفاعترین کودکان بدون همراه، زنان سرپرست خانوار و پیرمردان بیمار را به قیمت امنیتِ ظاهری به سرنوشتی نامعلوم تحویل میدهد. این در حالی است که هیچ ارزیابی فردی، هیچ مکانیسم شکایتی فعال نبوده و نهتنها اصل «عدم برگشت» حقوق بینالملل بلکه حتی حداقل استانداردهای انسانی داخلی نیز در عمل زیر پا گذاشته شده است. سؤالی که امروز از اسلامآباد تا ژنو میپرسند این نیست که «چرا این کودکان بازگشتند؟» بلکه این است که چرا جهان دیگر به گریه آنها گوش نمیدهد؟
اولین واکنش رسمی سازمان ملل پس از حادثه
کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان (UNHCR) روز سهشنبه ۲۷ عقرب در پی بازگشت اجباری سه کودک افغان بدون همراه قانونی به خاک افغانستان از طریق شبکه اجتماعی X بیانیهای صادر کرد. در این بیانیه آمده است:
«ما نگران جدی بازگشت کودکان افغان بدون همراه به افغانستان هستیم. هر فردی که در معرض خطر باشد، باید از بازگشت اجباری محافظت شود.»
این اولین باری است که UNHCR بهصورت علنی و با استناد به مورد مشخص (سه کودک) از روند اخراجهای اخیر در پاکستان انتقاد میکند حرکتی که نشاندهنده تشدید نگرانیهای حقوقی در سطح فنی سازمان است.
اسناد غایب، زمان محدود، بدون دفاع
بر اساس گزارشهای حقوقدانان مستقر در شهرهای پیشاور، کویته و تفتان:
این سه کودک در محدوده مرزی چمن (بلوچستان) بازداشت شدند.
هیچیک دارای کارت «ثبت موقت» (PMT—Pakistan Merged Card) یا مجوز اقامت نبودند.
ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از ثبت اولیه در پایگاههای نیروهای مرزی، بدون ارجاع به کمیته حمایت از کودکان (Child Protection Unit) به افغانستان بازگردانده شدند.
هیچ مکانیسم شکایت یا معترضهای در اختیار آنها قرار نگرفت.
این در حالی است که راهنمای عملیاتی UNHCR در مورد کودکان بدون همراه (2022) تأکید میکند:
«بازگشت کودکان بدون همراه تنها پس از ارزیابی فردی، تماس با خانواده، تأیید مقصد امن و همراهی توسط مراقب حرفهای مجاز است.»
زمینه سیاسی-امنیتی: از «بازگشت داوطلبانه» به «اجبار ساختاریافته»
در نوامبر ۲۰۲۳ پاکستان برنامه «بازگشت داوطلبانه افغانها» را آغاز کرد با وعده کمک مالی (۱۰۰ دالر به ازای هر فرد) و حملونقل رایگان.
اما از میزان ۱۴۰۳ (سپتامبر ۲۰۲۴) به بعد این برنامه بهتدریج تغییر ماهیت داد:
جریمههای سنگین برای شهروند افغان بدون مدرک (تا ۵۰۰ هزار روپیه ≈ ۱۸۰۰ دالر)
حمله به محلهای اسکان غیررسمی و تخریب خانهها
بازداشتهای گروهی در محل کار (بهویژه در بخش کشاورزی و ساختوساز)
اعمال فشار بر مالکان خانه برای اخراج مستأجران افغان
این تحولات در پی چند حمله انتحاری در غرب پاکستان (از جمله دو انفجار در پیشاور در میزان ۱۴۰۳ با ۲۷ کشته) صورت گرفت که اسلامآباد آنها را به «عناصر تروریستی پناهگیر در افغانستان» نسبت داد. هرچند هیچ مدرک عمومی منتشر نشده است.
زنان و کودکان؛ گروههای آسیبپذیر در خط مقدم سیاستهای امنیتی
بر اساس دادههای غیررسمی گردآوریشده از ۱۲ سازمان غیردولتی فعال در مرزها:
از مجموع ۱۲۰۰ مورد بازگشت در ۳۰ روز گذشته ۳۸٪ زنان (بیشتر سرپرست خانوار) و ۱۷٪ افراد زیر ۱۸ سال بودهاند.
در ۶۲٪ موارد افراد گزارش دادهاند که از خانوادهشان جدا شدهاند در هنگام بازداشت.
تنها ۴ مورد از این افراد همه مردان به بازداشت طولانیمدت محکوم شدهاند. هیچ زن یا کودکی بازداشت نشده است اما هیچکدام هم به خانوادهشان بازگردانده نشدهاند.
این الگو نشاندهنده استراتژی غیرمستقیم اخراج بهجای حبس افراد را بهسرعت و بدون شفافیت به مرزها منتقل میکنند، راهی که از نظر حقوقی قابل ردیابی کمتری است.
واکنش طالبان؛ سکوت رسمی، نگرانی غیررسمی
مقامات وزارت مهاجرین طالبان تاکنون هیچ بیانیه رسمی درباره این بازگشتها صادر نکردهاند. اما منابع آگاه در کابل گزارش دادهاند که:
کمیتهای ویژه برای پذیرش بازگشتکنندگان در مرزهای اسلامقلعه و تورخم تشکیل شده است.
اما هیچ برنامه جامعی برای اسکان، بهداشت یا اشتغال برای این گروه در نظر گرفته نشده است.
بسیاری از بازگشتکنندگان بهویژه زنان سرپرست خانوار در چند روز اول در مرزها گیر میکنند و سپس بهسراغ خویشاوندان در شهرهای داخلی میروند یا به مخیمهای غیررسمی در حومه کابل پناه میبرند.
و در آخر
سیاست «اخراج سریع» پاکستان در ظاهر ماهیتی امنیتی دارد اما در عمل ناتوانی سیستمهای قضایی و مهاجرتی این کشور را نشان میدهد. بهجای هدفگیری افراد خطرناک، گروههای آسیبپذیر را مجازات میکند که نه تنها امنیت را افزایش نمیدهد بلکه نفرت و بیثباتی را در دو طرف مرز تقویت میکند.
در این صحنه کودکان بدون همراه نه قربانی تصادف بلکه نمادی از بحران بزرگترِ بیپاسخگویی بینالمللی به سرنوشت افغانها هستند، در عصری که جامعه جهانی دیگر آنها را «اولویت» نمیداند.
