شفقنا افغانستان- وقتی ورزشگاه خوست روز سهشنبه، ۱۱ قوس پر از هزاران نفر شد، بیشتر حاضران نمیدانستند که آیا برای شاهدِ عدالت آمدهاند یا برای گواهی بر ترس؛ وقتی «منگل» به سمت محل اعدام کشیده شد نه وکیلی در کنارش بود نه دادگاهی مستقل حرف های او را شنیده بود و نه وارثی از قربانی که طالبان مدعی بودند حق قصاص دارد در آنجا حضور داشت؛ فقط یک گلوله، یک فرمان از قلب کابلِ مخفی و یک سیاستِ هدفمند. استفاده از بدنِ یک انسان به عنوان ابزاری برای بازتعریفِ معنای «امنیت» در چشم جامعهای که سالهاست نفساش را در میان خشونت تنظیم کرده است.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ دوازدهمین اعدام علنی در محضر عام دیگر یک خبرِ تکراری نیست بلکه نشانهای است از تبدیلِ تدریجی خشونت به عادتِ اجتماعی و سکوتِ جامعهٔ جهانی به اجازهنامهای سیاسی برای تداوم آن. این داستان یک اعدام نیست؛ این داستانِ زخمی است که دوباره گشوده شده، اینبار نه با خنجر که با فرمانِ رسمی، با حضورِ عمومی و با ادعایِ «رضایت مردم» در حالی که بسیاری از آن هزاران نفر، شاید تنها به خاطر ترس از غیبتِ اجباری در یک نمایشِ قدرت آمده بودند که جامعهٔ جهانی هنوز هم از دیدنش رویگردانی میکند.
اعدامهای علنی طالبان بین ‘عدالت شرعی’ و عادیسازی خشونت
در کمتر از چهار سال از بازگشت طالبان به قدرت، دوازدهمین اعدام علنی در افغانستان و این بار در ورزشگاه ولایت خوست شاهد تداوم یک سیاستِ هدفمند است. استفاده از فضاهای عمومی به عنوان نمایشگاهی برای ترساندن و نمایش قدرت. این اعدام که با حضور تخمینی ۸۰ هزار نفر و به حکم مستقیم هبتالله آخوندزاده اجرا شد نه تنها یک فرد به نام «منگل» را هدف قرار داد بلکه دو پسر او را نیز بهصورت شرطی و با تعلیق مشروط «در انتظار وارثان» محکوم کرد نشانی از گسترشِ نظامیِ قصاصی فراتر از فردِ متهم به سمت خانواده و قبیله.
ادعای ‘عدالتِ مشهود’ در مقابل واقعیتِ دادرسیهای فاقد ضمانتهای حقوقی
طالبان این اعدامها را «تطبیق شریعت» و «تدارک امنیت مردم» میخوانند. اما ساختارِ این دادگاهها که بهصورت «صحرایی» و بدون حضور وکیل، دفاع مشروع، شاهد مستقل یا امکان تجدیدنظر با استانداردهای حقوقی بینالمللی از جمله ماده ۱۴ پیماننامه بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که افغانستان آن را امضا کرده، کاملاً در تضاد است. هیچیک از متهمان در این موارد بهویژه در مواردی که اعترافها در فضایی فاقد حضور ناظر مستقل و با احتمال فشار جسمی یا روانی گرفته شدهاند، نتوانستهاند ادعاهای خود را بهصورت آزادانه دفاع کنند.
واکنشهای داخلی: «زخم باز جامعه»
فعالان حقوق بشر داخلی از جمله ملک ستیز کارشناس روابط بینالملل این رویه را «زخمی باز در بافت اجتماعی» خواندهاند. بر اساس نظر وی اعدامهای علنی نه تنها جنایت را کاهش نمیدهند بلکه چرخه خشونت را تثبیت میکنند. تصاویر اجساد در ورزشگاه برای کودکان و نوجوانانی که امروز در صف تماشاگران ایستادهاند، پیامی ترسناک منتقل میکند. اینکه قدرت از طریق خشونتِ نمایشی، مشروعیت خود را اثبات میکند. روانشناسان اجتماعی هم هشدار دادهاند که مواجهه مکرر با تصاویر خشونت عمومی بهویژه برای جوانان زیر ۱۸ سال میتواند منجر به بیحسی اخلاقی، اختلالات استرس پس از سانحه (PTSD) و نرمالشدن پاسخهای خشونتآمیز در حل تعارضات شود.
واکنش بینالمللی: نگرانیها بدون پیامدهای سیاسی
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان این اقدامات را «غیرانسانی، بیرحمانه، غیرعادی و مغایر با حقوق بینالملل» خوانده و خواستار توقف فوری آنها شده است. با این حال عملگرایی جامعه جهانی در سطحی تنها نمادین باقی مانده است. هیچ تحریم مشخصی علیه افراد مستقیماً دخیل در اجرای اعدامها از جمله قضات دادگاههای صحرایی یا مقامات ولایتی مسئول سازماندهی وضع نشده است. حتی در آمریکا همانطور که سارا آدامز، مامور سابق CIA، خاطرنشان کرده لایحه قطع بودجه غیرمستقیم طالبان هنوز در سنای آمریکا به رأیگیری نرسیده، نشانی از تناقضی عمیق بین سخنان حقوقبشری و تصمیمات استراتژیک.
الگوی گسترده و نظاممند: از فراه تا خوست
نخستین اعدام علنی طالبان در دسامبر ۲۰۲۲ در فراه، آغازگر یک الگوی تکرارشونده بود. پس از آن ولایتهای لغمان، غزنی، جوزجان، نیمروز و بادغیس نیز میزبان چنین اجراها شدند. این توزیع جغرافیایی نشان میدهد که طالبان در حال آزمایشِ حداقل مقاومت مردمی در مناطق مختلف هستند. جایی که فشار اجتماعی قویتر است (مانند شهرهای بزرگ مرکزی)، مجازاتهای شدیدتر بهصورت محدودتر اجرا میشوند؛ اما در مناطق مرزی یا با حضور قوی طالبان در بخشهای قبلی (مانند خوست و پکتیا) فضای عمومی بهراحتی به نمایشگاهی برای قدرت تبدیل میشود.
نکته تاریخی نیز قابل تأمل است. در دوره اول حکومت طالبان (۱۹۹۶–۲۰۰۱) اعدامهای علنی بیشتر در فضاهای محدود (مانند میدانهای شهری یا داخل زندانها) و با حضور مقامات داخلی انجام میشد. اما در دوره کنونی با استفاده از ورزشگاهها فضاهایی که در دهههای گذشته نماد جمعیتی و فرهنگی بودند، طالبان قصد دارند پیوند معناییِ این مکانها را بازتعریف کنند. از فضای سرگرمی و وحدت ملی به محفلی برای ترس و اطاعت.
نگاه به آینده: آیا جلوی این چرخه را میتوان گرفت؟
فعالان حقوق بشر تأکید دارند تکرارِ محکومیتهای کلامی بیاثر است. چارهای مؤثر نیازمند سه رکن است:
۱. مستندسازی دقیق: ایجاد بانک دادهای غیرنظامی از قربانیان، شاهدان و اجراکنندگان (با حفظ امنیت منابع).
۲. فشار هدفمند: تحریم افراد کلیدیِ درگیر در اجرا نه صرفاً رهبران بالادست.
۳. حمایت روانی-اجتماعی: ایجاد شبکههای پشتیبانی برای خانوادههای شاهد اعدامها بهویژه کودکان تحت تأثیر.
در غیاب این اقدامات هر اعدام بعدی نه «عدالت» بلکه یک ضربه روانی دیگر به جامعهای خسته، ترسیده و بهظاهر بیصدا خواهد بود. جامعهای که دیگر به تماشای مرگ در ورزشگاه عادت میکند.
