شفقنا افغانستان- سازمان عفو بینالملل هشدار داده است که تمامی بازگرداندنهای اجباری پناهجویان و متقاضیان پناهندگی به افغانستان باید فوراً متوقف شود.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ این سازمان روز سهشنبه، ۲۵ قوس در گزارشی اعلام کرد که بر اساس تازهترین آمار سازمان ملل تنها در سال جاری ایران و پاکستان بیش از ۲.۶ میلیون نفر را بهگونه غیرقانونی به افغانستان بازگرداندهاند.
بر پایه این گزارش، حدود ۶۰ درصد بازگرداندهشدگان را زنان و کودکان تشکیل میدهند و همزمان هزاران نفر دیگر نیز از کشورهای ترکیه و تاجیکستان اخراج شدهاند. عفو بینالملل تأکید کرده است که طالبان در ماههای اخیر حملات خود علیه حقوق بشر را تشدید کردهاند و زنان و دختران بیشترین آسیب را از این سیاستها متحمل میشوند.
در ادامه گزارش آمده است که بحران انسانی در افغانستان که با پیامدهای بلایای طبیعی اخیر عمیقتر شده، خطر جدی آسیبهای بیشتر را متوجه بازگرداندهشدگان میکند. این سازمان با اشاره به اصل «عدم بازگرداندن اجباری» تأکید کرده است که کشورها بر اساس تعهدات بینالمللی موظفاند از اخراج پناهجویان به افغانستان خودداری کنند.
عفو بینالملل همچنین نسبت به افزایش تلاش کشورهای اروپایی برای بازگرداندن اجباری شهروندان افغان ابراز نگرانی کرده و گفته است گزارشهایی وجود دارد که آلمان، اتریش و اتحادیه اروپا در حال مذاکره با مقامات طالبان برای تسهیل این روند هستند. سمریتی سینگ، مدیر منطقهای عفو بینالملل در جنوب آسیا، گفته است: «در حالی که سرکوب گسترده حقوق بشر توسط طالبان ادامه دارد، برخی کشورها به دنبال اخراج افغانها به جایی هستند که نقض حقوق زنان، دختران و صداهای مخالف، سیستماتیک و گسترده است؛ آن هم در شرایطی که بیش از ۲۲ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای انسانی نیاز دارند.»
همزمان، نگرانیها از تشدید روند اخراج اجباری پناهجویان در پاکستان و ایران افزایش یافته است. پناهجویان افغان، بهویژه در پاکستان از بازداشت، فشار و اخاذی پولیس شکایت دارند و از سازمانهای بینالمللی میخواهند برای توقف این بازگرداندنهای اجباری مداخله فوری کنند.
این در حالیست که تداوم اخراج اجباری پناهجویان افغان، در شرایطی که افغانستان تحت حاکمیت طالبان با بحرانهای عمیق حقوق بشری و انسانی روبرو است، نقض آشکار تعهدات بینالمللی کشورها محسوب میشود. سکوت یا همراهی جامعه جهانی با این روند، میتواند جان میلیونها انسان آسیبپذیر بهویژه زنان و کودکان را بیش از پیش در معرض خطر قرار دهد.
