شفقنا افغانستان – نهاد حقوقبشری رواداری میگوید که در «اصولنامه جزایی محاکم طالبان» که از سوی هبتالله آخوندزاده، رهبر این گروه تأیید شده است، «تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی و سرکوب آزادیهای اساسی افراد از جمله نقض کرامت انسانی، نقض آزادی بیان و اندیشه و بازداشت و مجازات خودسرانه، رسمی و قانونی شده است.»
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، رواداری گفته است که این اصولنامه پس از امضا توسط رهبر طالبان، اکنون نافذ است و اجرای آن به شدت نگرانکننده است.
رواداری گفته است که در «اصولنامه جزایی محاکم طالبان»، پیروان مذهب حنفی مسلمان و پیروان سایر مذاهب و باورهای متفاوت و مخالف با «اهل سنت و جماعت» به عنوان «مبتدع» یا بدعت گذار توصیف شده است.
این نهاد افزوده است که «این طبقه بندی تبعیض آمیز در کشوری که اقلیتهای مذهبی متعدد از جمله شیعیان دوازده امامی، اسماعیلیه، پیروان سایر گرایشهای اسلامی مانند اهل حدیث، سیکها و هندوها در آن زندگی میکنند، بهطور مستقیم اصل عدم تبعیض بر اساس دین و مذهب را نقض می کند.»
رواداری همچنین گفته است که اطلاق برچسب «مبتدع» و اعطای اختیارات نا محدود به نهادهای قضایی طالبان، زمینهی سرکوب گسترده، محرومیت از حمایت قانونی و اعمال مجازات خودسرانه علیه اقلیتهای مذهبی را فراهم میکند.
به گفتهی رواداری، طالبان در این اصولنامه گفتهاند که پیروان مذهب حنفی، اجازه ترک مذهب خود را ندارند و برای افرادی که مرتکب چنین جرمی شوند، دو سال حبس درنظر گرفتهاند.
رواداری گفته است که این حکم به رغم آنکه نقض صریح آزادی دین و عقیده بهشمار میرود، بهصورت مشخص سلفیها و اهل حدیث را در معرض خطر بازداشت، محاکمه و مجازات خودسرانه قرار میدهد، خطری که با توجه به رفتار طالبان نسبت به این افراد در جریان چهار سال گذشته، جدی و نگران کننده میباشد.
«تشدید بازداشت و مجازات خودسرانه»
رواداری گفته است که طالبان در بند یازدهم ماده دوم این اصولنامه، افرادی را که «باغی» میخوانند، «ساعی بالفساد» دانسته و گفتهاند که «ضرر آنها عمومی بوده و بدون به قتل رسیدن اصلاح نمیشوند.»
به گفتهی رواداری، این حکم به نهادهای قضایی و دیگر ادارات طالبان صلاحیت گسترده و خطرناکی میدهد تا مخالفان، منقدان و فعالان حقوق بشر را تحت این عنوان، بدون تضمین حق دفاع و محاکمهی عادلانه، به قتل برسانند.
رواداری افزوده است که در ماده چهارم نیز گفته شده که هر مسلمان «هرگاه افراد گناه کار را هنگام ارتکاب گناه میبیند، اجازه دارد به مجازات آنها اقدام کنند»، امری که حتا به افراد عادی، ماموران امر به معروف و روحانیون همسو با طالبان صلاحیت مجازات دیگران را میدهد.
رواداری گفته است که «این احکام بهطور جدی حق آزادی و امنیت شخصی، کرامت انسانی، منع توقیف و مجازات خودسرانه و حق دسترسی به محاکمهی عادلانه را نقض میکند.»
«بهرسمیتشناسی طبقهبندی اجتماعی و بردهداری»
بر اساس اعلامیهی رواداری طالبان در ماده نهم این اصولنامه طبقهبندی اجتماعی و بردهداری را به رسمیت شناختهاند و افراد را به «علما»، «اشراف»، «طبقه متوسط»، «طبقه پایین»، «آزاد» و «برده» تقسیم کردهاند.
در اعلامیهی رواداری آمده است: «براساس این ماده در صورت ارتکاب عین جرم، نوع و شدت مجازات نه بر مبنای ماهیت جرم ارتکاب یافته، بلکه بر اساس جایگاه اجتماعی مرتکب تعیین میشود.
این نهاد افزوده است: «بهطور مثال اگر جرمی توسط یک عالم دینی ارتکاب یافته باشد صرفاً به توصیه و اگر از طبقه اشراف باشد به احضار در دادگاه و توصیه اکتفا میشود. اما اگر همین جرم از سوی افراد متعلق به «طبقه متوسط» ارتکاب یابد، زندانی و اگر از سوی افراد مربوط به «طبقه پائین» جامعه باشد علاوه بر حبس به مجازات بدنی نیز محکوم میگردد.»
رواداری گفته است که طالبان در چند بخش از این اصولنامه از واژه «غلام» استفاده کرده و به این ترتیب به بردگی رسمیت بخشیدهاند.
بر اساس اعلامیهی رواداری، این اصولنامه همچنین باعث افزایش مجازات بدنی و سرکوب آزادی بیان میشود و در آن انتقاد از طالبان و مخالفت با این گروه جرمانگاری شده است.
طبق اعلامیهی رواداری، این اصولنامه همچنین خطر تشدید و نهادینه شدن خشونت علیه زنان و کودکان را در پی دارد؛ زیرا در آن فقط خشونت فیزیکی، همانند شکستگی استخوان، پاره شدن گوشت و کبودی بدن منع شده و به سایر موارد خشونت از جمله خشونت روانی و جنسی، اشاره نشده و به این ترتیب، به این نوع خشونتها، مشروعیت غیرمستقیم داده شده است.
رواداری گفته است که اجرای «اصولنامه جزایی محاکم طالبان»، در شرایطی که هیچگونه سازوکار نظارتی مستقل و مؤثر داخلی وجود ندارد، بهصورت جدی به افزایش موارد نقض حقوق بشر، سرکوب گسترده آزادیهای اساسی شهروندان، سوءاستفاده و گسترش بیقانونی منجر خواهد شد.
طالبان در چهار سال اخیر قوانین تبعیضآمیز متعددی وضع کردهاند که در آن حقوق پیروان سایر مذاهب اسلامی، از جمله حقوق شیعیان نقض شده است.
این گروه پس از تسلط دوباره بر افغانستان قانون احوال شخصیه اهل تشیع را لغو و در این موارد بر اساس فقه حنفی حکم میکنند.
