شفقنا افغانستان- محکمه عالی طالبان اعلام کرد که ۲۲ نفر به اتهام فروش و قاچاق مواد مخدر در کابل و دو نفر (شامل یک زن) به اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج در کاپیسا با دریافت ۱۰ تا ۳۹ ضربه شلاق و حبس ۷ ماه تا ۳ سال مجازات شدهاند؛ این در حالی است که این گروه تنها در ۱۰ روز گذشته دستکم ۱۲۴ نفر را در سراسر افغانستان به شکنجه بدنی محکوم کرده است.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ محاکم قضایی طالبان در دو پرونده جداگانه، مجازاتهای شدید بدنی را علیه شهروندان افغانستان اجرا کردند. بر اساس خبرنامه محکمه ابتدائیه مبارزه با مواد مخدر در کابل، ۲۲ نفر روز سهشنبه ۱۴ دلو به اتهام توزیع تابلتهای روانگردان، هیروئین، شیشه، چرس و مشروبات الکلی به شلاقزنی ۱۰ تا ۳۹ ضربه و حبس ۷ ماه تا ۳ سال محکوم شدند. این افراد در میدان عمومی شهر کابل در معرض اجرای حکم قرار گرفتند.
در ولسوالی الهسای ولایت کاپیسا نیز محکمه محلی یک زن و یک مرد را به اتهام «ارتباط نامشروع» متحمل ۳۹ ضربه شلاق کرد. بر اساس گزارش طالبان، این مجازات در حضور مقامات ملکی و نظامی محلی و در فضایی عمومی اجرا شد. این دو پرونده بخشی از موج گستردهتری از اجرای مجازاتهای بدنی است؛ محکمه عالی طالبان در گزارشی جداگانه اعلام کرده که تنها در ده روز گذشته ۱۲۴ نفر در ولایتهای مختلف کشور به شکنجه شلاق محکوم شدهاند.
سازمانهای بینالمللی حقوق بشری از جمله سازمان ملل متحد و هیومن رایتس واتچ مرارا اجرای مجازاتهای بدنی بهویژه در ملاء عام و علیه زنان را نقض صریح موازین بینالمللی حقوق بشر و کنوانسیون ضد شکنجه دانستهاند. طالبان در پاسخ، اجرای این احکام را «اجراى احکام شرعی» توصیف کرده و مدعی شدهاند که چنین مجازاتهایی زمینهساز «تطهیر اجتماعی» است. با این حال، متخصصان حقوق بشری تأکید دارند که شکنجه در هر شکل و تحت هر عنوانی، حتی با استناد به موازین دینی، تحت قانون بینالمللی ممنوع است.
این در حالیست که اجرای مکرر مجازاتهای بدنی در ملاء عام نهتنها نشاندهنده سیاست سیستماتیک طالبان برای ترساندن جامعه از طریق خشونت نمایشی است، بلکه با ایجاد ترس در برابر دستگاه قضایی، فضایی را تثبیت میکند که در آن حقوق فردی بهویژه زنان در تقابل مستقیم با تفسیر یکسویه این گروه از قوانین اسلامی قرار میگیرد. این رویکرد ضمن تضعیف اعتماد عمومی به عدالت، موانع جدی بر سر راه بازگشت افغانستان به جامعه بینالمللی ایجاد میکند.
