شفقنا افغانستان – روز جهانی زن در حالی در افغانستان فرا رسیده است که میلیونها زن و دختر افغانستان با محدودیتهای گسترده در زندگی روزمره خود مواجهاند.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، این روز که در بسیاری از کشورهای جهان با تأکید بر دستاوردهای زنان و تلاش برای برابری جنسیتی گرامی داشته میشود، برای زنان افغانستان بیش از هر زمان دیگری یادآور چالشها و محرومیتهایی است که در سالهای اخیر با آن روبهرو شدهاند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، محدودیتهای گستردهای بر آزادیهای اساسی زنان در افغانستان وضع شده است. این محدودیتها تقریباً تمامی جنبههای زندگی زنان را تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از حقوقی را که طی دو دهه گذشته بهدست آورده بودند، از میان برده است.
طالبان دختران را از آموزش متوسطه و دانشگاهی محروم کرده و هزاران زن را از کار در نهادهای دولتی و بسیاری از سازمانهای غیردولتی منع کردهاند. علاوه بر این، حضور زنان در بسیاری از فضاهای عمومی محدود شده و آنان برای سفر، کار و فعالیت اجتماعی با مقررات سختگیرانهای مواجه هستند.
در کنار این محدودیتها، بسیاری از نهادهای حمایتی و حقوقی که پیشتر برای حمایت از زنان فعالیت میکردند نیز تعطیل شدهاند. وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و شماری از مراکز حمایوی برای زنان از جمله نهادهایی بودند که پس از روی کار آمدن طالبان فعالیتشان متوقف شد.
در چنین شرایطی، فعالان حقوق زنان و نهادهای بینالمللی هشدار میدهند که حذف زنان از ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی نه تنها وضعیت آنان را وخیمتر کرده، بلکه دسترسی آنان به عدالت و حمایتهای قانونی را نیز به شدت محدود ساخته است.
«زنان افغانستان و چالش دسترسی به عدالت»
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارشی تازه اعلام کرده است که زنان افغانستان تقریباً چهار برابر کمتر از مردان به مکانیسمهای رسمی عدلی دسترسی دارند.
این گزارش که همزمان با روز جهانی زن منتشر شده و تصویری نگرانکننده از وضعیت دسترسی زنان به عدالت در کشور ارائه میکند.
یافتههای این گزارش بر اساس مشاورهها و مصاحبههای حضوری و آنلاین با زنان افغان تهیه شده است. به گفته یوناما، نتایج این تحقیق شکاف گستردهای را در دسترسی به عدالت نشان میدهد که شمار زیادی از زنان را از استفاده از مجراهای امن برای احقاق حقوقشان محروم کرده است.
در گزارش آمده است که نبود دسترسی مؤثر به سیستمهای رسمی عدلی، زنان و دختران را در برابر سوءاستفادهها آسیبپذیرتر ساخته است. بسیاری از زنان به دلیل محدودیتهای اجتماعی، حقوقی و نهادی نمیتوانند شکایات خود را مطرح کرده یا از حمایتهای قانونی بهرهمند شوند.
جورجیت گانیون، سرپرست یوناما در افغانستان، در واکنش به این یافتهها گفته است که زمانی که بخش بزرگی از جامعه برای حل دعاوی و دریافت مصونیت با موانع جدی روبهرو میشود، اعتماد عمومی به نهادهای رسمی تضعیف خواهد شد و افراد بیشتر در معرض خطر قرار میگیرند.
در همین حال، سوزان فرگوسن، مسئول دفتر بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان، تأکید کرده است که دسترسی به عدالت یک حق اساسی برای تأمین امنیت و کرامت زنان است. به گفته او، کنار گذاشته شدن زنان از نهادهای عدلی میتواند فرصتهای محدود باقیمانده برای دریافت کمک و حمایت را نیز از میان ببرد.
گزارش یوناما همچنین نشان میدهد که بیش از نیمی از زنانی که در این تحقیق شرکت کردهاند گفتهاند دسترسی آنان به مکانیسمهای رسمی عدلی در یک سال گذشته بدتر شده است. بسیاری از آنان این وضعیت را به تعطیلی نهادهای کلیدی حقوقی و حذف زنان متخصص از بخش حقوقی نسبت دادهاند.
«پیامدهای عدم دسترسی به عدالت برای زنان»
کارشناسان هشدار میدهند که محدود شدن دسترسی زنان به عدالت میتواند پیامدهای عمیق و گستردهای برای جامعه افغانستان داشته باشد.
هنگامی که زنان نتوانند از حقوق خود دفاع کنند یا برای حل مشکلات قانونی به نهادهای رسمی مراجعه نمایند، زمینه برای گسترش بیعدالتی و سوءاستفاده فراهم میشود.
یکی از مهمترین پیامدهای این وضعیت، افزایش آسیبپذیری زنان در برابر خشونتهای خانوادگی است. در غیاب نهادهای حمایتی و دسترسی مؤثر به سیستم قضایی، بسیاری از زنان راهی برای شکایت یا دریافت حمایت قانونی ندارند.
در چنین شرایطی، بسیاری از زنان ناچار میشوند برای حل اختلافات و دعاوی به سازوکارهای غیررسمی مانند جرگهها و شوراهای محلی مراجعه کنند.
این سازوکارها معمولاً تحت سلطه مردان محلی اداره میشوند و حضور و نقش زنان در آنها بسیار محدود است.
به گفته یوناما، همین مسئله باعث میشود که در بسیاری از موارد، تصمیمهایی اتخاذ شود که منافع و حقوق زنان را به طور کامل در نظر نمیگیرد. در نتیجه، توانایی زنان برای دفاع از حقوق خود یا دریافت عدالت به شدت محدود میشود.
کاهش اعتماد عمومی به نهادهای رسمی نیز یکی دیگر از پیامدهای مهم این وضعیت به شمار میرود. زمانی که شهروندان احساس کنند سیستم عدلی قادر به حمایت از آنان نیست، احتمال مراجعه به روشهای غیررسمی و گاه خشونتآمیز برای حل اختلافات افزایش مییابد.
در پایان، نهادهای بینالمللی تأکید میکنند که تقویت دسترسی زنان به عدالت، احیای مکانیسمهای حمایتی و ایجاد مراکز مشاوره و حمایت حقوقی برای زنان از جمله اقداماتی است که میتواند به بهبود وضعیت آنان کمک کند؛ اقداماتی که به باور بسیاری از کارشناسان برای آینده اجتماعی و حقوقی افغانستان نیز حیاتی محسوب میشود.
