شفقنا افغانستان – طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، به صورت گسترده متهم به بازداشت خودسرانه شهروندان، از جمله زنان و دختران شدهاند؛ بازداشتهای که انتقادات گستردهای را در پی داشته است، اما نه تنها کاهش نیافته، بلکه رو به افزایش بوده است.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، نهاد حقوقبشری «رواداری» به تازگی گزارش داده است که بازداشت خودسرانه و غیرقانونی از سوی طالبان در سال ۲۰۲۵ میلادی، دو برابر افزایش یافت.
بر اساس گزارش این نهاد، طالبان در این سال دستکم دو هزار و ۵۵۹ نفر را در افغانستان به صورت خودسرانه و غیرقانونی بازداشت و زندانی کردند که نسبت به سال ۲۰۲۴ میلادی، دو برابر افزایش را نشان میدهد.
این نهاد گفته است که از جمله دو هزار ۱۲۵ نفر، شامل ۸۸ زن به اتهام سرپیچی از قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، بازداشت شدهاند.
رواداری گفته است که اتهامات منتسب به این افراد، عمدتًا شامل «عدم رعایت مقررات مربوط به نوع پوشش، سبک و اندازه ریش و موی سر، نبستن دستار، شنیدن موسیقی، عدم حضور در نماز جماعت، بیحجابی، نداشتن محرم شرعی، صحبت با نامحرم و موارد مشابه بوده است.»
در گزارش این نهاد آمده است که طالبان در سال ۲۰۲۵ همچنین ۱۳۸ نفر از مقامها و نظامیان پیشین و ۷۷ نفر از فعالان مدنی و مدافعان حقوقبشر، شامل هفت زن را نیز به صورت خودسرانه بازداشت و زندانی کردهاند.
طبق این گزارش، طالبان همچنین ۱۹۲ نفر را به اتهام همکاری با گروههای نظامی و سیاسی مخالف خود به صورت خودسرانه بازداشت و زندانی کردهاند.
«عاملان بازداشت خودسرانه چه کسانی هستند؟»
رواداری گفته است که یافتههای این گزارش نشان میدهد که بیشترین مورد بازداشت خودسرانه توسط مأموران اداره امر به معروف و نهی از منکر و استخبارات طالبان انجام شده است.
این نهاد افزوده است که نیروهای استخبارات طالبان عمدتًا «کارمندان حکومت پیشین، مخالفان و معترضان علمای دینی، خبرنگاران، فعالان مدنی و کاربران شبکه های اجتماعی را بدون ارائه هرگونه اسناد رسمی، اعلام اتهام یا رعایت موازین حقوق بشر و اصول محاکمه عادلانه بازداشت و زندانی کردهاند.»
طبق گزارش رواداری، این افراد در مدت بازداشت از حقوق اساسی خود از جمله حق اطلاع فوری از دلایل اتهام، دسترسی به وکیل مدافع و امکان ارتباط با خانواده محروم شدهاند.»
این نهاد گفته است که «همینطور، مواردی نیز مستند شده است که شماری از افراد پس از سپری کردن مدت حبس تعیین شده، از شش ماه تا دو سال همچنان در بازداشت باقیمانده و آزاد نشدهاند.
بر اساس گزارش رواداری، اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز بدون رعایت موازین و اصول، شهروندان را بهدلیل عدم تبعیت از مقررات سخت گیرانهی طالبان، به صورت گسترده بازداشت کرده است.
«بازداشت زنان از مکانهای عمومی»
یافتههای گزارش رواداری نشان میدهد پس از انتشار قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، موارد بازداشت زنان در اماکن عمومی از جمله رستورانتها، وسایط حمل و نقل عمومی، شفاخانهها، فروشگاهها و شهرها در بخش های مختلف افغانستان، افزایش یافته است.
طبق گزارش این نهاد، این زنان با توجه به نوع اتهامات مطرح شده بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، «بدون دسترسی به حقوق اساسی خود از چند ساعت تا چندین ماه را در بازداشت سپری کردهاند.
طبق گزارش رواداری، علاوه بر ادارت استخبارات و امر به معروف و نهی از منکر طالبان، برخی دیگر از نهادها و مسئولان محلی طالبان از جمله قوماندانیهای امنیه، والیها، ولسوالها و مسئولان ادارات محلی نیز، در مواردی به صورت خودسرانه حق آزادی و امنیت شخصی شهروندان را نقض کرده و آنان را در بازداشتگاههای غیر رسمی نگهداری کردهاند.
رواداری گفته است که بهعنوان نمونه، «مسئول اداره محلی زراعت طالبان در یکی از ولسوالیهای حوزه جنوب غرب کشور یک شخص را بهدلیل عدم پرداخت اجاره زمین، به مدت ده روز در دفتر کاری خود زندانی کرده بود.»
رواداری گفته است که «این موارد نشان میدهد که در نبود نظارت و پاسخگویی مؤثر برخی مسئولان(طالبان) در سطوح مختلف اداری می توانند افراد را به صورت خودسرانه و خارج از فرایندهای قانونی بازداشت و زندانی کنند.»
این اولین بار نیست بازداشت خودسرانه شهروندان افغانستان توسط طالبان مستندسازی و گزارش میشود.
پیش از این سازمان ملل متحد نیز موارد متعددی را مستند و گزارش کرده است؛ از جمله بازداشت هدفمند زنان و دختران از مناطق هزارهنشین و تاجیکنشین در کابل.
