شفقنا افغانستان- کابل، پایتختی که روزگاری نبض زندگی شهری در آن میتپید، امروز در سکوتی سنگین و پرابهام فرو رفته است؛ سکوتی که نه از آرامش، که از هراسِ روزافزون شهروندان خبر میدهد. در غرب کابل، جایی که کوههای حاجی نبی روزی پناهگاه خنده خانوادهها و آرزوهای جوانان بود، اکنون سایهای از ترس و ناامنی گسترده شده است. شهروندان این مناطق با صدایی لرزان اما مصمم از موج جدیدی از سرقتهای مسلحانه پرده برمیدارند؛ سرقتهایی که نه در حاشیه شهر، که در دل پایتخت و زیر نگاه نهادهای امنیتی طالبان رخ میدهد.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ اما آنچه این بحران را از یک معضل امنیتی ساده فراتر برده و به زخمی عمیق بر پیکره اعتماد عمومی تبدیل کرده، نه صرفاً افزایش جرم، که بیتفاوتی آشکار مسئولان در برابر فریاد مردم است. وقتی قربانیان سرقت به جای حمایت با تمسخر مواجه میشوند و وقتی پیگیری حق به بازیای فرسایشی میان ادارات تبدیل میگردد، پرسشی بنیادین در اذهان شکل میگیرد: آیا امنیت، تنها به معنای نبودن جنگ است یا شهروند نیز حق دارد در پناه حاکمیت با آرامش قدم بزند؟ این گزارش ویژه شفقنا افغانستان با تکیه بر روایتهای میدانی شهروندان غرب کابل و تحلیل کارشناسان، پرده از شکافی نگرانکننده برمیدارد: شکاف میان «ادعای امنیت پایدار» از سوی طالبان و «واقعیت تلخ ناامنی» که هر روز بر جان و مال مردم این دیار سنگینی میکند.
روایت میدانی: از تفریحگاه تا صحنه جرم
کوههای حاجی نبی که روزگاری پاتوق خانوادهها و جوانان کابل برای گذران اوقات فراغت بود، امروز به کانون ناامنی و هراس تبدیل شده است. بر اساس شواهد میدانی و روایتهای شهروندان، گروههای مسلح ناشناس در روزهای اخیر با کمین در مسیرهای کوهستانی به غارت موبایل، پول نقد و وسایل شخصی شهروندان مبادرت میورزند.
یکی از باشندگان غرب کابل میگوید: «روز یکشنبه همراه خانواده به کوهها رفته بودیم؛ ناگهان سه فرد مسلح ظاهر شدند و تمام وسایل ما را گرفتند. وقتی فریاد زدیم، بدون هیچ واکنشی ناپدید شدند.»
باشنده دیگری با انتقاد تند از نحوه برخورد مسئولان طالبان افزود: «وقتی برای شکایت به حوزه ششم امنیتی مراجعه کردیم، با خنده به ما گفتند: “چرا به آنجا رفتهاید؟” و پس از آن، مسئولیت را به حوزه هجدهم ارجاع دادند؛ گویی پرونده سرقت ما یک بازی اداری است.»
بنبست در پیگیری قضایی: هزینه بیشتر از فایده
یکی از ابعاد نگرانکننده این بحران، فرآیند پیچیده و فرسایشی شکایتدهی است. شهروندان معترض میگویند برای پیگیری یک پرونده سرقت ساده، باید ساعتها در انتظار بمانند، میان ادارات مختلف سرگردان شوند و در نهایت با پاسخهای کلیشهای مانند «بررسی میکنیم» یا «شواهد کافی نیست» مواجه گردند.
به گفته یکی از آسیبدیدگان: «هزینه رفتوآمد، وقتگذاری و فشار روانی پیگیری این پروندهها از ارزش همان موبایل یا پولی که دزدیده شده بیشتر است. عملاً سیستم طوری طراحی شده که مردم از شکایت منصرف شوند.»
فقر و بیکاری: سوخت موتور جرم و جنایت
در حالی که طالبان ریشه ناامنیها را عمدتاً به «توطئههای خارجی» یا «بقایای مخالفان» نسبت میدهند، تحلیلگران و خود شهروندان بر عامل داخلی و ساختاری تأکید دارند: بحران اقتصادی.
یک پژوهشگر مسائل اجتماعی در کابل در این باره به شفقنا میگوید: «وقتی جوانی شغل ندارد، خانوادهاش گرسنهاند و هیچ چشمانداز روشنی برای آینده نمیبیند، طبیعی است که برخی به سمت جرم کشیده شوند. سرقت موبایل و پول نقد، اغلب آخرین پناهگاه کسانی است که از سیستم اقتصادی طرد شدهاند.»
آمارهای غیررسمی نشان میدهد نرخ بیکاری در کابل و حومه آن بهویژه در میان جوانان تحصیلکرده، به مرز هشداردهندهای رسیده است. این در حالی است که برنامههای اشتغالزایی و حمایت اجتماعی طالبان تاکنون نتوانسته پاسخی عملی به این بحران بدهد.
ادعای امنیت در برابر واقعیت ناامنی
طالبان بارها اعلام کردهاند که پس از به قدرت رسیدن، «امنیت پایدار» را در سراسر افغانستان از جمله کابل برقرار ساختهاند. اما افزایش سرقتهای مسلحانه در پایتخت که نماد حاکمیت و کنترل طالبان محسوب میشود این ادعا را با چالش جدی مواجه کرده است.
ناظران میگویند اگر در غرب کابل که در نزدیکی مراکز امنیتی و اداری طالبان قرار دارد، شهروندان چنین احساس ناامنی میکنند، وضعیت در مناطق دورافتاده و ولایات مرزی احتمالاً بهمراتب نگرانکنندهتر است.
هشدار درباره فرسایش سرمایه اجتماعی
کارشناسان هشدار میدهند که تداوم بیتفاوتی نسبت به شکایتهای شهروندان و عدم پاسخگویی مؤثر نهادهای امنیتی، میتواند به فرسایش «سرمایه اجتماعی» و کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت منجر شود.
یک تحلیلگر مسائل امنیتی در گفتوگو با شفقنا تأکید کرد: «امنیت فقط با حضور نیروی مسلح تأمین نمیشود؛ امنیت واقعی زمانی محقق میشود که شهروند احساس کند نهاد حاکم از حق او دفاع میکند. وقتی مردم حس کنند که مسئولان با مجرمان همدست هستند یا نسبت به سرنوشت آنان بیتفاوتاند، این خود بستر ناامنی عمیقتر را فراهم میکند.»
این در حالیست که افزایش سرقتهای مسلحانه در غرب کابل تنها یک معضل امنیتی نیست؛ بلکه بازتابی از بحران چندبعدی اقتصادی، اجتماعی و حاکمیتی است. تا زمانی که طالبان نتواند پاسخی عملی و ساختاری به سه پرسش کلیدی بدهد «چگونه با فقر مبارزه میکند؟»، «چگونه سیستم عدالت و شکایتدهی را کارآمد میسازد؟» و «چگونه اعتماد شهروندان را بازسازی میکند؟» ادعای برقراری امنیت پایدار در هالهای از ابهام باقی خواهد ماند.
شهروندان کابل امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اقدام فوری، شفاف و مسئولانه از سوی نهادهای حاکمیتی هستند؛ اقدامی که نه با وعده بلکه با نتیجه سنجیده شود.
