شفقنا افغانستان – آمارها نشان میدهد که حتی اگر تنگه هرمز ظرف چند هفته آینده باز شود، تورم مواد غذایی در بریتانیا امسال میتواند به ۹ درصد برسد، زیرا جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران قیمت انرژی را افزایش داده است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، اتحادیه صنایع غذایی و آشامیدنی بریتانیا که نماینده ۱۲ هزار تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی است، پیشبینی کرده است که قیمتها تا پایان سال ۲۰۲۶ «حداقل» ۹ درصد افزایش خواهد یافت که حدود سه برابرِ تخمینِ پیشین این اتحادیه، ۳.۲ درصد، پیش از درگیریهای خاورمیانه است.
دکتر لیلیانا دانیلا، اقتصاددان ارشد این اتحادیه، گفت که صنعت مواد غذایی هماکنون با افزایش شدید هزینههای انرژی، حملونقل و بستهبندی و همچنین اختلال در زنجیرههای تأمین خود روبهرو است.
او افزود: شرایط کنونی بیسابقه و پیشبینی دشوار است. با توجه به مقیاس و سرعت این افزایش هزینهها، و با وجود تلاش شرکتها برای عدم انتقال افزایش قیمت به مصرفکننده، واضح است که تورم مواد غذایی در ماههای آینده افزایش خواهد یافت.
پیشبینی ۹ درصدی بر این فرض استوار است که تنگه راهبردی هرمز برای ترافیک کشتیهای باری طی دو تا سه هفته آینده مجدداً باز شود و بیشتر تأسیسات اصلی انرژی از جمله سایتهای نفت، گاز و کود طی یک سال به حالت عادی بازگردند.
این هشدار در حالی مطرح میشود که ریچل ریوز، وزیر خزانهداری بریتانیا، قرار است بعدازظهر چهارشنبه با مدیران بزرگترین سوپرمارکتهای این کشور دیدار کند.
انتظار میرود ریوز با مدیرانی از جمله رؤسای زنجیرههای سِینزبری، تسکو و موریسونز دیدار کرده و درباره تأثیر احتمالی بر هزینههای زندگی و فشارهای تأمین ناشی از درگیریهای خاورمیانه گفتوگو کند.
کشاورزان و تولیدکنندگان بریتانیایی هشدار دادهاند که بدون کمک دولت، ممکن است با کمبود گوجهفرنگی، خیار، فلفل و بادمجان مواجه شوند.
بسیاری از کسبوکارها که معمولاً قراردادهای انرژی خود را از ماه آوریل تنظیم میکنند، از روز چهارشنبه با افزایش شدید هزینهها مواجه خواهند شد. قبضهای خانوارها تا ماه جولای کاهش مییابد اما پیشبینی میشود پس از آن افزایش یابد.
دولت بریتانیا تحت فشار فزایندهای برای ارائه کمکهای مرتبط با افزایش هزینههای انرژی قرار دارد، هرچند تاکنون اعلام کرده که هر گونه حمایت احتمالی معطوف به آسیبپذیرترین خانوارها خواهد بود.
ریوز در مصاحبه با بیبیسی گفت دولت «در حال بررسی راههایی برای حمایت از مردم بر اساس درآمد خانوار آنهاست».
با این حال، او متعهد به کاهش عوارض سوخت یا مالیات بر ارزش افزوده بنزین نشد و هشدار داد که باید در قبال وعدههای کاهش بیش از حد قیمتها محتاط باشد، زیرا این اقدام میتواند تورم کلی، نرخ بهره و مالیاتها را افزایش دهد.
این خبر را اینجا ببینید.
