شفقنا افغانستان- محمد فکری دورباش– در تحولات نگرانکنندهای که فضای آموزش عالی افغانستان را به سمت ایدئولوژیسازی مطلق و انزوای بینالمللی سوق میدهد، دانشجویان دانشگاه بلخ در مزارشریف از توزیع اجباری یک سند ۱۴ مادهای خبر دادهاند که بر اساس آن، دانشجویان ملزم به امضای تعهدنامهای شدهاند که پیروی انحصاری از مذهب حنفی، رعایت قوانین سختگیرانه پوشش و رفتار و پذیرش کامل نظام طالبان را بهعنوان شروط ادامه تحصیل تعیین میکند.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ این اقدام که در دانشگاههای کابل، هرات و کنر نیز گزارش شده نهتنها نقض آشکار آزادی عقیده، مذهب و آموزش است بلکه زمینهساز تشدید شکافهای فرقهای، فرار نخبگان و تخریب زیرساختهای فکری افغانستان خواهد بود.
کالبدشکافی تعهدنامه ۱۴ مادهای بهصورت تحلیلی
بر اساس اسناد معتبر و نسخههای دریافتی از منابع دانشجویی، محتوای این تعهدنامه در چهارده ماده تنظیم شده که هر یک ابعاد متفاوتی از کنترل ایدئولوژیک بر زندگی دانشجویی را پوشش میدهد.
ماده اول دانشجویان را ملزم میکند تا زندگی خود را در چارچوب «هدایت اسلامی» تنظیم کرده و نمازهای پنجگانه را بهصورت جماعت در وقت معین ادا نمایند. عبارت مبهم «هدایت اسلامی» در این ماده، فضایی برای تفسیرهای سلیقهای و اعمال فشارهای ایدئولوژیک توسط نهادهای نظارتی طالبان ایجاد میکند و عملاً استقلال فردی دانشجو در انتخاب سبک زندگی را سلب مینماید.
ماده دوم و سوم به ظاهر فیزیکی دانشجویان میپردازد: گذاشتن ریش مطابق «سنت نبوی» و ممنوعیت کوتاه یا تراشیدن آن، همراه با ممنوعیت اصلاح موی سر به شیوههایی که از دید طالبان «خلاف شریعت» تلقی میشود. این مواد نهتنها آزادی شخصی افراد بر بدن خود را نقض میکند، بلکه قرائت خاصی از شریعت را بهعنوان تنها قرائت معتبر تحمیل مینماید و تنوع فرهنگی در سبک زندگی را حذف میکند.
ماده چهارم و پنجم به یکسانسازی اجباری پوشش اختصاص دارد: پوشیدن «پیراهن و تنبان افغانی» بهعنوان لباس رسمی و شرعی، همراه با الزام به پوشیدن کلاه یا لنگی در محیط دانشگاه و ممنوعیت گشتوگذار بدون پوشش سر. این مقررات، ضمن حذف تنوع قومی-فرهنگی در لباس، مکانیسمهای نظارتی روزمره را برای کنترل بصری دانشجویان ایجاد میکند.
ماده ششم که بحثبرانگیزترین بخش سند است، صراحتاً دانشجویان را ملزم به تغییر مذهب به حنفی میکند. در این ماده آمده است: «با توجه به اینکه مردم افغانستان پیرو مذهب امام اعظم ابوحنیفه هستند، من نیز در جهت حفظ وحدت و همبستگی، پیروی از همین مذهب را اختیار مینمایم.» این ماده نهتنها تنوع مذهبی افغانستان را نادیده میگیرد بلکه نقض مستقیم ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره آزادی عقیده و مذهب محسوب میشود.
ماده هفتم ممنوعیت مطلق شنیدن موسیقی و استفاده از وسایل مرتبط را تعیین میکند که بهمعنای سرکوب آزادیهای فرهنگی و هنری و محدود کردن بیان فردی است. ماده هشتم نیز ممنوعیت تصویربرداری، ضبط ویدیو و انتشار هرگونه محتوای بصری بدون مجوز نظام طالبان را اعمال میکند که هدف آن کنترل اطلاعات، ممانعت از مستندسازی نقض حقوق و ایجاد فضای رعب است.
ماده نهم دانشجویان را ملزم به رعایت قانون «امر به معروف و نهی از منکر» و همکاری با نهادهای نظارتی طالبان میکند. این ماده عملاً قانونیسازی نظارت همگانی و ایجاد سیستم جاسوسی دانشجویی را ممکن میسازد، جایی که هر دانشجو میتواند ناظر و گزارشدهنده رفتار همکلاسیهای خود باشد.
ماده دهم تا سیزدهم اطاعت کامل از فرامین امارت اسلامی، تعهد به رعایت قوانین وزارت تحصیلات عالی تحت کنترل طالبان، خودداری از هرگونه تعصب قومی و سمتی و عدم ارتباط با گروههای سیاسی را الزامی میکند. این مواد در مجموع، دانشگاه را از محیطی برای تولید دانش و نقد آزاد به بازوی اجرایی ایدئولوژی حاکم تبدیل میکنند و فضای نقد سیاسی را کاملاً حذف مینمایند.
ماده چهاردهم خودداری از حمل سلاح و شرکت در برنامههای اجباری وزارت تحصیلات عالی را تعیین میکند که در ظاهر مثبت به نظر میرسد، اما در عمل تناقضی آشکار دارد: از یک سو حمل سلاح ممنوع است اما از سوی دیگر مشارکت در برنامههای اجباری که ممکن است ماهیت نظامی یا ایدئولوژیک داشته باشند، الزامی است.
در بخش پایانی این سند، بهصراحت هشدار داده شده که دانشجویان در صورت عدم رعایت هر یک از این مواد، با مجازاتهای شدید از جمله اخراج فوری از دانشگاه مواجه خواهند شد و «حق هیچگونه شکایتی نخواهند داشت». این بند، عملاً هرگونه راه حقوقی برای اعتراض به تصمیمات خودسرانه را مسدود میکند و دانشجویان را در برابر اعمال سلیقهای مسئولان دانشگاه بیپناه میگذارد.
تحلیل حقوقی بینالمللی و تعهدات نقضشده
تحمیل مذهب حنفی و محدودیتهای همراه آن در تعهدنامه ۱۴ مادهای، با چندین سند و تعهد بینالمللی که افغانستان پیش از تسلط طالبان به آنها پیوسته بود، در تضاد مستقیم قرار دارد.
ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً مقرر میدارد که «هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهرهمند شود؛ این حق شامل آزادی تغییر مذهب یا باور و آزادی اظهار آن بهصورت فردی یا جمعی در ملاءعام یا در خفا از طریق تعلیم، عمل، عبادت و انجام مراسم مذهبی است.» الزام دانشجویان به تغییر مذهب به حنفی، نقض فاحش این اصل بنیادین است.
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که افغانستان پیش از سال ۲۰۲۱ به آن پیوسته بود در ماده ۱۸ خود بر حق تغییر مذهب و آزادی بیان عقیده تأکید دارد. حتی اگر طالبان بهعنوان حاکم رسمی شناخته نشوند بهعنوان حاکم دوفاکتو مسئولیت رعایت حقوق بنیادین شهروندان را بر عهده دارند و نمیتوانند با استناد به عدم به رسمیت شناختن بینالمللی، از این مسئولیت شانه خالی کنند.
کنوانسیون یونسکو علیه تبعیض در آموزش (۱۹۶۰) نیز هرگونه تبعیض مذهبی در دسترسی به آموزش عالی را ممنوع میکند. اخراج دانشجویان به دلیل عدم تغییر مذهب یا عدم رعایت قوانین پوشش مبتنی بر قرائت خاصی از شریعت، مصداق بارز تبعیض در آموزش است.
گزارشهای نهادهای بینالمللی نیز این نگرانیها را تأیید میکنند. سازمان ملل متحد (یوناما) در گزارش ربعوار اول ۲۰۲۶ تأیید کرده است که طالبان با استفاده از «بدرفتاری فیزیکی و تهدید مرگ»، دستکم ۵۰ نفر از اعضای جامعه اسماعیلیه بدخشان را مجبور به تغییر مذهب به سنی حنفی کردهاند. کمیسیون بینالمللی آزادی مذهبی آمریکا (USCIRF) افغانستان را در فهرست «کشورهای مورد نگرانی ویژه» قرار داده و تحمیل تکمذهبی را نمونهای از سرکوب سیستماتیک آزادی عقیده دانسته است. دیدهبان حقوق بشر نیز در گزارش سالانه ۲۰۲۶ هشدار داده که محدودیتهای طالبان بر آزادی بیان، مذهب و آموزش، افغانستان را به یکی از بستهترین جوامع جهان تبدیل کرده است.
پیامدهای اجتماعی-سیاسی و امنیتی
افغانستان کشوری با تنوع مذهبی غنی است. بر اساس برآوردهای معتبر، حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد جمعیت این کشور پیرو مذهب سنی حنفی هستند که عمدتاً شامل پشتونها، تاجیکها و ازبکها میشوند. حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد شیعه دوازدهامامی هستند که عمدتاً از قوم هزاره و قزلباش تشکیل شدهاند. همچنین ۳ تا ۵ درصد باقیمانده را اسماعیلیه، نوربخشیه و سایر اقلیتهای مذهبی تشکیل میدهند.
تحمیل مذهب حنفی بهعنوان مذهب انحصاری، نهتنها این تنوع را نادیده میگیرد بلکه پیامهای خطرناکی به اقلیتها ارسال میکند: «هویت مذهبی شما غیرقانونی است و برای بقای اجتماعی باید آن را انکار کنید». این رویکرد میتواند به تشدید تنشهای فرقهای، بیاعتمادی اجتماعی و حتی درگیریهای محلی بینجامد بهویژه در مناطقی که جمعیت شیعه یا اسماعیلی تمرکز دارد.
فرار نخبگان و تخریب سرمایه انسانی
بر اساس برآوردهای سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM)، از سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۱۲۰,۰۰۰ نفر از نخبگان تحصیلی، دانشگاهی و حرفهای افغانستان کشور را ترک کردهاند. تعهدنامه ۱۴ مادهای با محدود کردن آزادی اندیشه و بیان، انگیزه باقیماندن برای دانشجویان منتقد، پژوهشگران مستقل و استادان آزاداندیش را از بین میبرد.
پیامد بلندمدت این روند، کاهش کیفیت آموزش عالی، توقف تولید دانش بومی و وابستگی فکری به منابع خارجی خواهد بود. دانشگاهی که در آن دانشجو نتواند سؤال کند، نقد کند یا متفاوت بیندیشد دیگر دانشگاه نیست؛ بلکه کارخانه تولید اطاعت است.
انزوای بینالمللی و تحریمهای آموزشی
دانشگاههای اروپایی و آمریکایی پیشتر همکاریهای آکادمیک با نهادهای تحت کنترل طالبان را تعلیق کردهاند. این اقدام جدید میتواند به قطع کامل تبادل علمی، لغو بورسیههای تحصیلی و عدم به رسمیت شناختن مدارک دانشگاهی افغانستان بینجامد. دانشجویان افغان حتی در صورت مهاجرت با چالش به رسمیت شناخته نشدن مدارک تحصیلی خود مواجه خواهند شد، چرا که نظام آموزشی تحت کنترل طالبان با استانداردهای بینالمللی سازگار نیست.
واکنشهای داخلی و بینالمللی
دانشجویان دانشگاه بلخ با ابراز نگرانی عمیق، تأکید کردهاند که امضای این سند کاملاً اجباری است و در صورت تخلف یا خودداری از پذیرش مفاد آن، با اخراج فوری مواجه خواهند شد. بسیاری از دانشجویان پیرو مذاهب غیرحنفی، بهویژه شیعیان اعلام کردهاند که این وضعیت برای آنان «غیرقابل تحمل» است و دانشگاه باید محیطی برای آزادی اندیشه، تنوع دیدگاهها و احترام به تفاوتها باشد.
شبکه دانشگاهیان افغانستان در تبعید این اقدام را بهعنوان «آپارتاید آموزشی-مذهبی» محکوم کرده و از جامعه جهانی درخواست مداخله فوری نموده است. یوناما نیز در بیانیهای تأکید کرده که آزادی مذهب و آموزش باید برای همه افغانها، بدون تبعیض رعایت شود.
اتحادیه اروپا در بیانیهای مشترک از ۲۷ کشور عضو هشدار داده است که «تحمیل ایدئولوژی بر دانشگاهها، مانع بازسازی افغانستان است و مشروعیت هر نظامی را که خواهان روابط بینالمللی باشد، زیر سؤال میبرد». با این حال، سازمان کنفرانس اسلامی (سابق) تاکنون موضع رسمی روشنی در این مورد اتخاذ نکرده است که احتمالاً ناشی از نگرانی از واکنش کشورهای عضو با جمعیت شیعه قابلتوجه مانند ایران و عراق است.
تحلیل راهبردی و سناریوهای آینده
سناریوی اول: تداوم و گسترش (احتمال بالا)
در این سناریو، تعهدنامه ۱۴ مادهای به سایر دانشگاههای دولتی و خصوصی تعمیم مییابد. محتوای درسی بازنویسی شده و کتابهای غیرحنفی یا منتقد از برنامههای درسی حذف میشوند. فشار بر استادان برای تطبیق با خط مشی ایدئولوژیک افزایش یافته و هرگونه انحراف از خط مشی رسمی با اخراج یا بازداشت پاسخ داده میشود. دانشگاهها بهتدریج از مراکز تولید دانش به مراکز تبلیغاتی نظام تبدیل میشوند.
سناریوی دوم: مقاومت خاموش و فرار مغزها (احتمال متوسط)
در این حالت، دانشجویان و استادان بهصورت فردی یا گروهی کشور را ترک میکنند. شبکههای آموزشی زیرزمینی یا دیجیتال خارج از کنترل طالبان شکل میگیرند که دسترسی به دانش مستقل را حفظ میکنند. با این حال کیفیت آموزش بهتدریج کاهش یافته و دانشگاهها به مراکزی با کارکرد نمادین تبدیل میشوند که بیشتر بر حفظ ظاهر آموزشی تمرکز دارند تا تولید دانش واقعی.
سناریوی سوم: واکنش بینالمللی و فشار دیپلماتیک (احتمال پایین-متوسط)
در این سناریو، شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامهای ویژه در مورد آزادی مذهبی در آموزش عالی افغانستان تصویب میکند. کشورهای همسایه مانند ایران، پاکستان و ازبکستان به دلیل نگرانی از بیثباتی فرقهای ناشی از سیاستهای یکسانسازی مذهبی، موضع انتقادی اتخاذ میکنند. طالبان تحت فشار دیپلماتیک و اقتصادی، تعدیل جزئی در اجرا (نه در محتوا) انجام میدهند، اما اصل سیاستهای ایدئولوژیک پابرجا میماند.
دکتر سید احمد حسینی پژوهشگر ارشد مطالعات افغانستان و عضو سابق هیئت علمی دانشگاه کابل: «اقدام طالبان در تحمیل تعهدنامه ۱۴ مادهای، فراتر از یک محدودیت آموزشی است؛ این یک پروژه مهندسی اجتماعی برای بازتعریف هویت ملی افغانستان بر اساس قرائت انحصاری طالبان از اسلام است. ماده ششم این سند که دانشجویان را ملزم به تغییر مذهب به حنفی میکند، نهتنها نقض فاحش حقوق بشر است بلکه با واقعیتهای تاریخی و اجتماعی افغانستان نیز در تضاد کامل قرار دارد. از منظر امنیت ملی، این سیاستها میتواند به تشدید شکافهای فرقهای و ایجاد بستر برای درگیریهای آینده کمک کند.»
پروفسور مارگارت لینچ استاد حقوق بینالملل، دانشگاه لیدن (هلند): «تحمیل تکمذهبی در محیطهای دانشگاهی، نقض آشکار تعهدات بینالمللی افغانستان است. حتی اگر طالبان بهعنوان حاکم دوفاکتو شناخته نشوند، مسئولیت رعایت حقوق بنیادین شهروندان را بر عهده دارند. جامعه جهانی باید با مکانیسمهای حقوقی مانند سازوکار مستقل حسابدهی برای افغانستان، مرتکبان این نقضها را شناسایی و پیگرد قانونی کند.»
محمد یوسف نورزی فعال حقوق بشر و مدیر پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان:
«این تعهدنامه نماد پایان استقلال دانشگاهها در افغانستان است. وقتی دانشجو مجبور شود برای ادامه تحصیل، باورهای شخصی خود را انکار کند، دیگر دانشگاه محل تولید دانش نیست بلکه کارخانه تولید اطاعت است. پیامد این روند، نسل جوانی خواهد بود که یا مطیع مطلق است یا مهاجر اجباری.»
جمعبندی و توصیههای راهبردی
برای جامعه جهانی، فعالسازی سازوکار مستقل حسابدهی برای افغانستان جهت مستندسازی و پیگرد نقضهای حقوق بشری در آموزش عالی ضروری است. همچنین ایجاد بورسیههای اضطراری برای دانشجویان و استادان در معرض خطر اخراج یا سرکوب ایدئولوژیک میتواند از فرار کامل نخبگان جلوگیری کند.
برای کشورهای همسایه، هماهنگی منطقهای برای جلوگیری از بیثباتی فرقهای ناشی از سیاستهای یکسانسازی مذهبی طالبان حیاتی است. ارائه پناهندگی تحصیلی به دانشجویان افغان پیرو مذاهب غیرحنفی نیز میتواند به حفظ سرمایه انسانی منطقه کمک کند.
برای جامعه مدنی افغانستان، مستندسازی سیستماتیک موارد نقض حقوق دانشجویی و انتشار گزارشهای دورهای به نهادهای بینالمللی ضروری است. تقویت شبکههای آموزشی غیررسمی و دیجیتال برای حفظ دسترسی به دانش مستقل نیز میتواند در شرایط فعلی راهگشا باشد.
برای دانشجویان و استادان، حفظ اسناد و شواهد مربوط به فشارهای ایدئولوژیک برای استفاده در فرآیندهای حقوقی آینده اهمیت دارد. ایجاد همبستگی فرامذهبی و فراقومی برای مقابله با سیاستهای تفرقهافکن طالبان نیز میتواند فضای مقاومت مدنی را تقویت کند.
