گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از طالبان خواستهاند فرمان مربوط به «قواعد جزایی محاکم» را لغو کنند و نسبت به پیامدهای آن بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان هشدار دادهاند.
در نامهای رسمی به تاریخ ۱۰ اپریل، به رهبری ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، آمده است که این فرمان نگرانیهای جدی درباره سازگاری با حقوق بینالملل بشر ایجاد کرده است.
در این نامه که خطاب به امیرخان متقی نوشته شده، تأکید شده است که این قواعد ممکن است به نقض اصول اساسی مانند دادرسی عادلانه، برابری در برابر قانون و مصونیت از شکنجه منجر شود.
کارشناسان همچنین به نبود شفافیت در روند تدوین این فرمان و عدم اشاره به چارچوبهای قانونی پیشین اشاره کرده و گفتهاند که در آن به اصول مهمی مانند اصل بیگناهی، حق دسترسی به وکیل مدافع و امکان تجدیدنظر مؤثر بهطور روشن پرداخته نشده است.
به گفته آنان، تعریف مبهم جرایم و اختیارات گسترده قضات میتواند زمینهساز اجرای خودسرانه قانون شود و گروههایی مانند فعالان مدنی، اقلیتها و سایر اقشار آسیبپذیر را در معرض خطر قرار دهد.
در این گزارش همچنین نسبت به مجاز بودن مجازاتهای بدنی مانند شلاق، احتمال افزایش استفاده از مجازات اعدام و حتی سپردن اجرای برخی مجازاتها به افراد غیررسمی ابراز نگرانی شده است.
بخشهایی از این فرمان که به زنان و دختران مربوط میشود نیز مورد انتقاد قرار گرفته و گفته شده است که برخی مواد میتواند به محدودیتهای بیشتر و حتی افزایش خطر خشونت علیه آنان منجر شود.
کارشناسان سازمان ملل در پایان تأکید کردهاند که آماده ارائه مشورههای فنی هستند، اما اجرای این فرمان و تأثیر آن بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بهدقت زیر نظر خواهند داشت.
