شفقنا افغانستان- همزمان با فرا رسیدن اول ماه می، روز جهانی کارگر، جهان بار دیگر به پاسداشت قشری میپردازد که قرنهاست برای کرامت انسانی، دستمزد عادلانه و امنیت شغلی میجنگد و چرخهای اقتصاد و توسعه را به حرکت درمیآورد. اما در افغانستان، این روز نمادین، روایتی کاملاً متفاوت دارد؛ روایتی آمیخته با خستگیهای بیپایان، دستهای پینهبسته و صداهایی که در هیاهوی بحرانهای اقتصادی و خلأهای نهادی گم شدهاند. در حالی که کنوانسیونهای بینالمللی کار بر «کار شایسته» بهعنوان حقی غیرقابلمذاکره تأکید میورزند، واقعیت میدانی در کشور پرده از شکافی عمیق برمیدارد.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ میلیونها کارگر افغان، در غیاب قراردادهای رسمی، نهادهای نظارتی پاسخگو و چترهای حمایتی اجتماعی، هر روز نه برای پیشرفت که صرفاً برای بقا میجنگند. این گزارش ویژه با تکیه بر دادههای معتبر اقتصادی، روایتهای دستاول کارگران و واکاوی خلأهای ساختاری، وضعیت واقعی نیروی کار افغانستان را کالبدشکافی میکند و نشان میدهد که چگونه ناامنی شغلی، تورم افسارگسیخته و فقدان چارچوبهای حقوقی کارآمد، نهتنها حقوق بنیادین این قشر زحمتکش را نادیده گرفته بلکه مسیر توسعه پایدار و ثبات اجتماعی کشور را نیز با چالشی راهبردی مواجه ساخته است.
نماد همبستگی جهانی، واقعیتهای بومی
روز جهانی کارگر که ریشه در جنبشهای کارگری پایان سده نوزدهم میلادی دارد، امروز به نمادی جهانی برای مطالبهگری حول محورهای «دستمزد عادلانه»، «امنیت شغلی»، «برابری فرصتها» و «حمایتهای اجتماعی» تبدیل شده است. سازمان بینالمللی کار (ILO) نیز با تعریف استانداردهای «کار شایسته»، چارچوبی جهانی برای صیانت از حقوق کارگران ترسیم کرده است. با این حال اجرای این استانداردها در افغانستانی که با بحرانهای چندلایه سیاسی، اقتصادی و امنیتی مواجه است با موانع جدی روبرو بوده و فاصلهای عمیق میان تعهدات جهانی و واقعیتهای میدانی ایجاد کرده است.
بازار کار افغانستان: آمارهایی که روایتگر رنج است
بر اساس جدیدترین دادههای نهادهای بینالمللی، نرخ بیکاری در افغانستان به بیش از ۱۳ درصد رسیده و نیروی کار فعال کشور حدود ۹ میلیون نفر برآورد میشود. اما پشت این اعداد، روایتی تلخ از معیشت کارگران نهفته است: دستمزد روزانه یک کارگر ساده در بسیاری از مناطق، کمتر از ۳۰۰ افغانی (معادل حدود ۴ دالر) است؛ رقمی که بر اساس گزارشهای برنامه جهانی غذا، حتی توانایی تأمین ۴۰ درصد از سبد غذایی اولیه یک خانوار را ندارد.
تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول ملی و رکود اقتصادی، قدرت خرید کارگران را بهشدت فرسوده کرده است. بسیاری از کارگران روزمزد در کابل و ولایات روزانه بیش از ۸ ساعت کار سخت انجام میدهند، اما درآمدشان کفاف هزینههای اولیه زندگی را نمیدهد. این در حالی است که بیش از ۹۰ درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند و کارگران، بهعنوان ستون فقرات اقتصاد غیررسمی در کانون این آسیبپذیری قرار دارند.
چالشهای چندلایه: از اقتصاد تا حقوق
بخش عمدهای از اشتغال در افغانستان در چارچوب اقتصاد غیررسمی و بدون قرارداد مکتوب صورت میگیرد. این وضعیت، کارگران را در برابر اخراجهای سلیقهای، عدم پرداخت دستمزد و بهرهکشی آسیبپذیر کرده است. بسیاری از کارگران میگویند کار و درآمدشان بیش از آنکه به قانون وابسته باشد، به تصمیمهای غیررسمی کارفرمایان گره خورده است.
فقدان نهادهای پاسخگو و خلأ قانونی
کارگران افغان بهطور مکرر به نبود مرجع مستقل و قابلدسترسی برای رسیدگی به شکایات کاری اشاره میکنند. در غیاب یک حاکمیت مشروع و نهادهای نظارتی کارآمد، حتی قوانین موجود نیز در عمل اجرایی نمیشوند. ماده ۳۰ قانون کار افغانستان ساعت کاری هفتگی را ۴۰ ساعت تعیین کرده اما در میدان عمل، بسیاری از کارگران بدون دریافت اضافهکار قانونی بیش از ۶۰ ساعت در هفته فعالیت میکنند.
بحران ایمنی و بهداشت حرفهای
هزاران کارگر در کارگاهها، معادن و کارخانهها بدون تجهیزات ایمنی اولیه، بیمه درمانی و پوشش حوادث ناشی از کار مشغول به فعالیت هستند. گزارشهای میدانی نشان میدهد حوادث کاری منجر به فوت یا معلولیت دائم، بهندرت پیگرد قانونی دارند و خانوادههای قربانیان بدون هیچگونه حمایت رها میشوند.
روایتهای انسانی: صدای کسانی که شنیده نمیشوند
علی یاور، کارگر ۵۴ ساله یک کارخانه سنگبری در کابل با دستان پینهبستهاش میگوید: «روزانه بیش از ۸ ساعت کار سخت انجام میدهم، اما ماهانه تنها ۸۰۰۰ افغانی دریافت میکنم. هیچ بیمهای نداریم؛ اگر زخمی شویم یا بیمار شویم، همه هزینهها از جیب خودمان پرداخت میشود.»
عبدالجبار، کارگر ۸۰ ساله روزمزد، روایت دیگری از همین رنج است: «با وجود سن بالا، همچنان مجبورم کار کنم. روزانه بین ۲۰ تا ۵۰ افغانی درآمد دارم که بهسختی مخارج خانواده ششنفرهام را تأمین میکند. هیچ حمایت دولتی یا بازنشستگی وجود ندارد.»
این روایتها تنها نمونههایی از میلیونها کارگر افغانی است که در سکوت، بار سنگین بحران اقتصادی را به دوش میکشند.
موضع نهادهای بینالمللی: تعهدات در برابر محدودیتها
سازمان بینالمللی کار (ILO) در بیانیههای اخیر خود بر «حق دسترسی به کار شایسته برای همه افغانها، بدون تبعیض جنسیتی» تأکید کرده و خواستار حفظ دستاوردهای حقوق کار در چارچوب استانداردهای جهانی شده است. با این حال، محدودیتهای عملیاتی و چالشهای سیاسی، اجرای برنامههای حمایتی این نهاد را با کندی مواجه کرده است.
برنامه جهانی غذا (WFP) نیز هشدار داده است که بیش از یکسوم جمعیت افغانستان با ناامنی غذایی «حاد» مواجه هستند؛ وضعیتی که کارگران و خانوارهای وابسته به دستمزد روزانه را در کانون آسیبپذیری قرار میدهد.
راهکارها: از شعار تا عمل
بهبود وضعیت کارگران افغانستان نیازمند عزمی جدی در سه سطح است: در سطح ملی، احیای نهادهای نظارتی مستقل و اجرای مؤثر قانون کار اولویت دارد. در سطح منطقهای، توسعه توافقنامههای دوجانبه برای اعزام قانونمند نیروی کار با تضمین حقوق و بیمه میتواند راهگشا باشد و در سطح بینالمللی، مشروطکردن کمکهای توسعهای به رعایت حداقل استانداردهای کار و منع تبعیض شغلی، ابزاری مؤثر برای فشار مثبت خواهد بود.
این در حالیست که روز جهانی کارگر در افغانستان، بیش از آنکه جشنی برای دستاوردهای جنبش کارگری باشد، آینهای تمامنما از شکاف عمیق میان «تعهدات بینالمللی» و «واقعیتهای میدانی» است. تا زمانی که نهادسازی قانونمند و حاکمیت پاسخگو بهعنوان پیششرطهای بنیادین توسعه محقق نشود، شعارهای حمایتی جهانی تأثیر ملموسی در بهبود معیشت کارگران افغان نخواهد داشت.
سرمایهگذاری در «کار شایسته» نهتنها یک تعهد اخلاقی بلکه یک ضرورت اقتصادی برای خروج افغانستان از چرخه فقر است؛ چرا که نیروی کار سالم و دارای امنیت شغلی، موتور محرک توسعه پایدار هر جامعهای محسوب میشود.
