شفقنا افغانستان – انتشار یک مکتوب منتسب به ریاستالوزرای طالبان درباره منظور شدن ۷ هزار افغانی معاش امتیازی برای نیروهای ویژه این گروه، موجی از واکنشها را در شبکههای اجتماعی برانگیخته و بحثهای تازهای را درباره نابرابری در نظام پرداخت معاش در ادارات تحت کنترل طالبان ایجاد کرده است.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ بر اساس مکتوبی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، ملا حسن آخند، رئیسالوزرای طالبان، به پیشنهاد ملا یعقوب مجاهد، وزیر دفاع این گروه، برای نیروهای ویژه طالبان ماهانه ۷ هزار افغانی معاش امتیازی منظور کرده است. در این سند آمده است که نیروهای ویژه به دلیل اشتراک در عملیاتهای «سخت، حساس و پیچیده» مسئولیتهای سنگینتری نسبت به سایر بخشهای امنیتی دارند.
در این مکتوب همچنین تأکید شده است که نیروهای ویژه با وجود سپری کردن آموزشهای فشرده، تمرینات سخت و مأموریتهای خطرناک، در حال حاضر از امتیازات کافی برخوردار نیستند. به گفته طراحان این پیشنهاد، این وضعیت میتواند در بلندمدت بر انگیزه نیروها، روند جذب افراد جدید و حفظ نیروهای باتجربه تأثیر منفی بگذارد.
بر اساس این طرح، پرداخت ۷ هزار افغانی به عنوان امتیاز ماهانه برای افزایش انگیزه، تقویت تواناییهای عملیاتی و بهبود وضعیت معیشتی نیروهای ویژه در نظر گرفته شده است.
بر بنیاد این مکتوب، ملا حسن آخند پیشنهاد مطرحشده را تأیید کرده و هدایت داده است که مبلغ تعیینشده از بودجه سال مالی ۱۴۰۵ وزارت دفاع طالبان برای هر سرباز قطعات ویژه پرداخت شود.
در این سند همچنین ذکر شده است که این تصمیم حدود ۱۰ روز پیش به تصویب رسیده است.
طالبان اما تا کنون آمار رسمی و دقیقی از تعداد نیروهای قطعات ویژه خود منتشر نکردهاند.
با انتشار این خبر، کاربران شبکههای اجتماعی واکنشهای گسترده و متفاوتی نشان دادهاند. شماری از کاربران این تصمیم را غیرعادلانه و تبعیضآمیز توصیف کرده و گفتهاند که در شرایط دشوار اقتصادی کشور، تمرکز بر افزایش امتیازات برای یک بخش خاص، در حالی صورت میگیرد که سایر کارمندان دولتی با مشکلات جدی معیشتی روبهرو هستند.
برخی کاربران به وضعیت معلمان مکاتب اشاره کردهاند و نوشتهاند که معلمان با وجود نقش کلیدی در آموزش و تربیت نسل آینده، ماهانه بین ۷ تا ۹ هزار افغانی معاش دریافت میکنند که آن هم غالباً با تأخیرهای طولانی پرداخت میشود. به باور آنان، چنین تفاوتهایی در پرداختها میتواند احساس بیعدالتی را در میان کارمندان دولتی افزایش دهد.
در کنار آن، شماری دیگر از کاربران به وضعیت کارمندان پیشین نظام جمهوری نیز اشاره کردهاند و گفتهاند که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، هزاران کارمند دولتی از وظایف خود برکنار شدهاند. به گفته آنان، در ساختار کنونی، بسیاری از کارمندان مسلکی که در ادارات باقی ماندهاند نیز معاش کمتر و نامنظمتری نسبت به اعضای طالبان دریافت میکنند.
برخی تحلیلها در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی نیز نشان میدهد که نبود یک نظام واحد، شفاف و منظم پرداخت معاش در افغانستان میتواند در درازمدت پیامدهای منفی بر اداره امور، انگیزه کارمندان و اعتماد عمومی داشته باشد.
کارشناسان امور اداری میگویند که تفاوت در معاش و امتیازات میان بخشهای مختلف دولتی، اگر به شکل شفاف مدیریت نشود، ممکن است به کاهش بهرهوری و افزایش نارضایتی در میان کارمندان منجر شود.
در همین حال، منتقدان تأکید میکنند که نظام فعلی پرداختها در افغانستان هنوز از شفافیت کافی برخوردار نیست و نیاز به اصلاحات جدی در ساختار اداری و مالی وجود دارد تا عدالت نسبی در پرداخت معاشها تأمین شود.
این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، ساختار اداری و امنیتی کشور دستخوش تغییرات گسترده شده و گزارشهای متعددی از تفاوت در سطح معاشها و امتیازات میان نیروهای مختلف منتشر شده است. به باور ناظران، این موضوع میتواند در آینده یکی از چالشهای مهم اداره حکومت باشد.
