شفقنا افغانستان – طی بیش از چهار سال است که هر روز محدودیت و فشار علیه زنان افزایش یافته است؛ در کنار ممنوعیت حق تحصیل و کار، حالا زنان افغانستان از سایر حقوق نیز محروم شده و رسماً به حاشیه رانده میشوند. طالبان با به رسمیت شناختن «تفریقنامه زوجین» تلاش کردهاند فشارهای بیشتری بر زنان در افغانستان اعمال کنند.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ در این میان، نگاهها به واکنشها در برابر اقدامات طالبان دوخته شده و افکار عمومی در انتظار انتشار خبرها و صدور بیانیهها باقی مانده است، اما در عمل طی نزدیک به پنج سال گذشته، هیچیک از این فشارها کاهش نیافته و هر روز بر دامنه آن افزوده شده است.
طالبان پس از به قدرت رسیدن در اگست 2021 در نخست زنان را از تحصیل محروم و بازگشایی مکاتب شان را به امر ثانی معطل کردند، اما با گذشت بیش از یک هزار و هفتصد روز که بیش از چهار و نیم سال میشود هنوز هم دختران بالاتر از صنف ششم منتظر شنیدن اعلان بازگشایی مکاتب شان هستند.
در قدم دوم طالبان به سراغ کارمندان زن رفتند و آنان را از حق کار محروم کردند. در تاریخ ۲۸ سنبله سال ۱۴۰۰، طالبان با صدور دستورالعملهایی بیشتر کارمندان زن در ادارات دولتی را خانهنشین کردند. ممنوعیت تحصیل زنان در دانشگاههای افغانستان در تاریخ ۲۹ قوس ۱۴۰۱ طی فرمانی از سوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به صورت رسمی اعلام و اجرا شد و تحصیل دختران در تمامی دانشگاههای دولتی و خصوصی «تا اطلاع بعدی» تعلیق شد.
و پس از آن در تاریخ ۳ جدی ۱۴۰۱، وزارت اقتصاد طالبان طی فرمانی کار زنان و دختران در تمامی مؤسسات غیردولتی داخلی و خارجی را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد. کمتر از چهار ماه نگذشته بود که در تاریخ ۱۵ حمل ۱۴۰۲ این محدودیتها به دفاتر سازمان ملل متحد نیز گسترش یافت و کار زنان در این نهاد جهانی نیز ممنوع اعلام شد؛ پس از این تاریخ زنان افغانستان کاملاً به حاشیه رانده شدند و همزمان فشارها در بازارها و شهرها نیز شدت گرفت.
در ادامه، این محدودیتها به مشاغل خصوصی زنان نیز رسید و آرایشگاههای زنانه از تاریخ ۳ اسد ۱۴۰۲ در سراسر کشور مسدود شدند و بسیاری از زنان که مخارج خانوادههایشان را تأمین میکردند، از کار بازماندند.
طالبان بر تطبیق این فرمانها در کوچهها و پسکوچهها نظارت کرده و گزارشهایی از برخورد با زنانی که بهصورت پنهانی به کار ادامه میدادند نیز منتشر شده است.
تا اینجا، جامعه زنان در افغانستان بهگونه گسترده تحت فشار و محدودیت قرار گرفته و در این مدت صدها بیانیه حقوق بشری صادر شده، اما هیچکدام نتوانسته است طالبان را متقاعد به کاهش این محدودیتها کند.
در این میان نهادهای بینالمللی وضعیت زنان در افغانستان را یکی از شدیدترین بحرانهای حقوق بشری در جهان توصیف کردهاند.
در ادامه، حذف زنان از اجتماع نیز با اجرای قوانین تازه امر به معروف و محدودیت در تردد و صدا شدت گرفت؛ حضور زنان در پارکها، ورزشگاهها و بسیاری اماکن عمومی ممنوع شد و حتی نام برخی مکانها تغییر یافت.
حق پوشش نیز بهگونه سختگیرانهتری اعمال شد و زنان ملزم به رعایت حجاب کامل شدند. همچنان سفر زنان بدون «محرم شرعی» محدود گردید و در برخی دستورالعملها، محدودیتهایی در مورد حضور اجتماعی و حتی برخی مظاهر روزمره زندگی زنان وضع شد.
پس از بیش از سه سال، زنان بهگونه گسترده از اجتماع حذف و خانهنشین شدند. طالبان از طریق ملا امامان مساجد اعلام کردند که حقوق زنان در چارچوب اسلامی در نظر گرفته خواهد شد، اما در عمل تغییر قابل توجهی به وجود نیامد.
در ادامه، یکی از موارد بحثبرانگیز، «تفریقنامه زوجین» است که به رسمیت شناخته شده و شامل ثبت جدایی زوجین، تعیین وضعیت حضانت کودکان، تقسیم حقوق مالی و داراییهای مشترک و رسیدگی قضایی به پروندههای خانوادگی میباشد. این موضوع با واکنشهای گسترده روبهرو شده و منتقدان میگویند در شرایط محدود فعلی، میتواند بر وضعیت حقوقی زنان تأثیر منفی بگذارد.
در این باره یک روزنامه معتبر هندی گزارش داده است که طالبان در افغانستان یک مقرره ۳۱ مادهای جدید درباره خانواده، ازدواج و طلاق را تصویب و نشر کردهاند که شامل مواد جنجالی درباره ازدواج کودکان، رضایت در ازدواج و صلاحیتهای قضایی بوده و با واکنشهای گسترده روبهرو شده است.
به نوشته این روزنامه ، این مقرره تحت عنوان «اصول تفریق زوجین» از سوی رهبر طالبان هبتالله آخندزاده تصویب شده و در جریده رسمی این گروه منتشر گردیده است.
این روزنامه هندی نوشته که در این سند ۳۱ مادهای، طیف گستردهای از موضوعات حقوق خانواده بررسی شده که شامل ازدواج کودکان، طلاق، تفریق زوجین، ناپدید شدن شوهران، ارتداد، اتهام زنا، ظهار و سایر موضوعات مرتبط با فقه خانواده میباشد.
به گزارش این روزنامه، یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین موارد این مقرره، موضوع رضایت در ازدواج است. بر اساس این سند، سکوت یک دختر باکره پس از رسیدن به سن بلوغ میتواند به عنوان رضایت برای ازدواج تعبیر شود، در حالیکه سکوت زن بیوه یا زنی که قبلاً ازدواج کرده است بهطور خودکار رضایت محسوب نمیشود. این موضوع از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.
این روزنامه همچنین گفته که در این مقرره به مفهوم فقهی «اختیار هنگام بلوغ» اشاره شده است؛ بر اساس این اصل، فردی که در کودکی به ازدواج داده شده باشد، پس از رسیدن به سن بلوغ حق دارد برای فسخ یا تأیید ازدواج تصمیم بگیرد.
به نوشته این روزنامه طبق مفاد این سند، در صورتی که ازدواج یک طفل توسط پدر یا پدرکلان انجام نشده باشد، این ازدواج زمانی معتبر شمرده میشود که همسر از نظر اجتماعی مناسب بوده و مهر تعیینشده نیز عادلانه باشد. با این حال، طفل پس از رسیدن به بلوغ میتواند تنها از طریق مراجعه به محکمه و دریافت حکم قضایی درخواست لغو ازدواج را ارائه کند.
همچنین در این گزارش گفته شده که در بخش دیگری از این مقرره آمده است که ازدواج با فرد «نامناسب» یا تعیین مهر غیرعادلانه میتواند از نظر قانونی غیرمعتبر شناخته شود.
این روزنامه هندی گفته این مقرره همچنین صلاحیت گستردهای به پدران و پدرکلانها در زمینه ازدواج کودکان داده است، اما در عین حال تصریح میکند که اگر سرپرستان از نظر اخلاقی فاسد، از نظر عقلی ناتوان یا در رفتار بد باشند، چنین ازدواجهایی قابلیت لغو دارند.
همچنین این روزنامه اشاره کرده که در بخش قضایی این سند، به محاکم و قضات طالبان صلاحیت داده شده است تا در پروندههای مربوط به اتهام زنا، تغییر دین، غیبت طولانی شوهران و موضوع «ظهار» (که در آن مرد همسر خود را به یکی از محارم تشبیه میکند) تصمیمگیری کنند.
همچنان نگرانیهایی در مورد نحوه رسیدگی به پروندههای خانوادگی و نبود دسترسی برابر به نهادهای عدلی مطرح شده و خواستار شفافیت بیشتر در اجرای این روند شدهاند.
در نهایت، با وجود گذشت بیش از چهار سال و نه ماه از حاکمیت طالبان، زنان افغانستان همچنان در وضعیت محدودیت گسترده و حذف کامل از جامعه قرار دارند؛ وضعیتی که به باور بسیاری از ناظران، یکی از عمیقترین بحرانهای اجتماعی و حقوق بشری در کشور به شمار میرود.
با وجود این وضعیت سازمانهای بینالمللی این وضعیت را «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرده و نسبت به پیامدهای آن ابراز نگرانی کردهاند.
در کنار این صدها سازمان بین المللی و حقوق بشری این اقدامات را به شدت محکوم و شماری از این سازمان ها سازمانهای مدافع حقوق بشر مانند دیدبان حقوق بشر از جامعهٔ جهانی خواستند تا طالبان را به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر مورد بازخواست قرار دهند.
