شفقنا افغانستان _ بانک جهانی در گزارش تازه خود گفته است که اقتصاد افغانستان با وجود ثبت رشد محدود، همچنان با چالشهای جدی از جمله افزایش فقر، تورم، کاهش کمکهای خارجی و فشار بر معیشت مردم روبهرو است.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ بانک جهانی در گزارش تازه خود اعلام کرده است که اقتصاد افغانستان در سال مالی ۲۰۲۵ نشانههایی از رشد محدود را تجربه کرده، اما این رشد نتوانسته وضعیت زندگی مردم را به شکل اساسی بهبود بخشد.
در این گزارش آمده است که افزایش فعالیتهای بازار داخلی، رشد مصرف خانوارها و بازگشت میلیونها مهاجر افغان از مهمترین عوامل این رشد اقتصادی بوده است.
با این حال، بانک جهانی هشدار داده است که افزایش سریع جمعیت و بازگشت گسترده مهاجران باعث شده درآمد سرانه مردم کاهش یابد و فشار اقتصادی بر خانوادهها بیشتر شود.
این نهاد گفته است که نرخ تورم در ماههای اخیر افزایش یافته و در کنار آن کاهش تولیدات زراعتی، اختلال در مسیرهای تجاری و افزایش تقاضا از عوامل اصلی بالا رفتن قیمتها بوده است.
بانک جهانی تأکید کرده است که افزایش قیمت مواد خوراکی و کالاهای اساسی باعث کاهش قدرت خرید مردم شده و بهویژه خانوادههای فقیر را تحت فشار شدید قرار داده است.
در این گزارش آمده است که ناامنی غذایی در افغانستان همچنان گسترده است و میلیونها نفر در کشور با کمبود شدید مواد غذایی روبهرو هستند.
بر اساس برآوردهای این نهاد، حدود ۱۴ میلیون نفر در اواخر سال ۲۰۲۵ با ناامنی غذایی حاد مواجه بودهاند و احتمال دارد این رقم در فصل زمستان آینده به حدود ۱۷.۴ میلیون نفر برسد.
بانک جهانی همچنین گفته است که واردات افغانستان بهمراتب بیشتر از صادرات است و همین موضوع باعث شده کسری تجاری کشور همچنان بالا باقی بماند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که هرچند درآمدهای داخلی افزایش یافته، اما کاهش کمکهای خارجی ظرفیت دولت برای سرمایهگذاری در زیربناها و مدیریت بحرانهای اقتصادی را محدود کرده است.
این نهاد افزوده است که بخش خصوصی در برخی بخشها نشانههایی از بهبود در فروش و فعالیتهای اقتصادی نشان داده، اما مشکلاتی مانند کمبود برق، محدودیت دسترسی به منابع مالی و گسترش اقتصاد غیررسمی همچنان مانع رشد پایدار و ایجاد اشتغال شده است.
مدیر بانک جهانی برای افغانستان نیز گفته است که اقتصاد کشور با وجود برخی نشانههای تابآوری، همچنان شکننده است و رشد اقتصادی موجود نمیتواند پاسخگوی سرعت رشد جمعیت و نیازهای معیشتی مردم باشد.
بانک جهانی پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت و ادامه فشارهای منطقهای، کاهش کمکهای بینالمللی و افزایش جمعیت میتواند وضعیت اقتصادی کشور را آسیبپذیرتر کند.
در کنار این گزارش، نهادهای بینالمللی دیگر نیز بارها هشدار دادهاند که افغانستان با یکی از بزرگترین بحرانهای انسانی جهان روبهرو است و میلیونها نفر برای تأمین نیازهای اولیه زندگی به کمکهای بشردوستانه وابستهاند.
