شفقنا افغانستان- بخش زنان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که اصولنامه تازه طالبان درباره «تفریق زوجین» حقوق و امنیت زنان و دختران افغان را بهطور جدی تضعیف میکند و نگرانیها در مورد افزایش ازدواج کودکان را تشدید کرده است.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ این نهاد در بیانیهای هشدار داده است که نبود حداقل سن قانونی برای ازدواج در این سند میتواند به عادیسازی کودکهمسری منجر شود. همچنین تأکید شده است که روند جدایی زنان از همسرانشان در مقایسه با مردان با موانع حقوقی پیچیدهتری مواجه شده و این امر نابرابری جنسیتی را در ساختار حقوقی تقویت میکند.
بر اساس این اصولنامه، زنان برای درخواست جدایی نیازمند ارائه شرایط و شهادتهای متعدد هستند، در حالی که در برخی موارد مردان میتوانند با مخالفت یا عدم رضایت، روند جدایی را متوقف کنند.
بخش زنان سازمان ملل تأکید کرده است که این سند نشان میدهد زنان و مردان در نظام حقوقی تحت اداره طالبان از جایگاه برابر برخوردار نیستند و از طالبان خواسته است قوانین خود را با معیارهای حقوق بشری و حمایت از حقوق زنان و دختران همسو کنند.
پیشتر وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده بود که این اصولنامه ۳۱ مادهای پس از تأیید رهبر طالبان در جریده رسمی منتشر شده و شامل موضوعاتی چون فسخ نکاح، حضانت و ازدواج کودکان است. طالبان این سند را «شرعی و اسلامی» توصیف کردهاند، در حالی که نهادهای حقوق بشری آن را مورد انتقاد قرار دادهاند.
این در حالیست که این اصولنامه در عمل میتواند ساختار حقوق خانواده را بهسمت نابرابری سیستماتیک جنسیتی سوق دهد و دسترسی زنان به حق طلاق و حمایت حقوقی را محدودتر کند. در سطح کلان، چنین روندهایی احتمال افزایش فشارهای بینالمللی بر طالبان و تعمیق شکاف میان این گروه و نهادهای حقوق بشری را تقویت میکند.
