شفقنا افغانستان – رحمتالله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، در واکنش به گزارشهای منتشرشده درباره آزار جنسی زنان در بازداشتگاههای افغانستان، خواستار بررسی مستقل این ادعاها شده و گفته است که در صورت صحت این گزارشها، مسئولیت آن متوجه حاکمان کنونی کشور خواهد بود.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ رحمتالله نبیل امروز شنبه، ۹ جوزا، با نشر پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، به گزارشهای اخیر سازمان ملل درباره اتهامهای مطرحشده در مورد زنان زندانی در افغانستان واکنش نشان داد.
او نوشت که اگر این گزارشها واقعیت داشته باشد، موضوع تنها به یک رویداد یا تخلف فردی محدود نمیشود، بلکه پرسشهای جدی را درباره مسئولیتپذیری، مشروعیت اخلاقی و تعهد حاکمان کنونی به اصول انسانی و دینی مطرح میکند.
نبیل تأکید کرد کسانی که تمامی ساختارهای سیاسی، امنیتی و قضایی کشور را در اختیار دارند، نمیتوانند در برابر چنین اتهامهایی خود را بیمسئولیت معرفی کنند. به گفته او، هر آنچه در زندانها و مراکز بازداشت افغانستان رخ میدهد، در نهایت به نهادهای حاکم مربوط میشود و نیازمند پاسخگویی شفاف است.
رئیس پیشین امنیت ملی همچنین خواستار روشنشدن حقیقت از طریق تحقیقات بیطرفانه و مستقل شد و گفت که افکار عمومی حق دارد از واقعیت آنچه در بازداشتگاهها میگذرد، آگاه شود.
نبیل در بخش دیگری از سخنانش، سکوت برخی عالمان دینی در برابر این اتهامها را مورد انتقاد قرار داد. او گفت در حالی که بسیاری از خطیبان و عالمان درباره مسائل مختلف دینی و اجتماعی اظهار نظر میکنند، انتظار میرود در برابر موضوعاتی که با کرامت انسانی و حقوق زنان ارتباط دارد نیز موضع روشن داشته باشند.
به باور او، دفاع از مظلومان و حمایت از حرمت و کرامت انسانها از ارزشهای اساسی دینی است و سکوت در برابر چنین اتهامهایی میتواند با واکنش و پرسش افکار عمومی روبهرو شود.
این واکنش نبیل در پی انتشار گزارش تازه سازمان ملل مطرح شده است؛ گزارشی که از مستندسازی ۲۱ مورد خشونت جنسی علیه زنان و دختران در افغانستان خبر میدهد. به گفته یوناما، این موارد شامل تجاوز گروهی به ۱۵ زن و شش دختر در سال ۲۰۲۵ بوده است.
سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر نیز پیشتر بارها بر ضرورت دسترسی نهادهای ناظر به زندانها و بررسی ادعاهای مربوط به نقض حقوق بازداشتشدگان تأکید کردهاند. طالبان تاکنون بخشی از این گزارشها را رد کرده و آنها را بیاساس دانستهاند، اما درخواستها برای انجام تحقیقات شفاف همچنان ادامه دارد.
