شفقنا افغانستان – بر اساس پیشبینیهای جدید کنفدراسیون صنایع بریتانیا (CBI)، اقتصاد بریتانیا در آستانه یک رکود قابلتوجه قرار دارد؛ بهطوریکه رشد اقتصادی با افت مواجه خواهد شد و انتظار میرود نرخ بیکاری نیز افزایش یابد. این نهاد بانفوذ تجاری هشدار داده است که ادامه درگیریها در خاورمیانه و افزایش هزینههای انرژی فشار سنگینی بر مصرفکنندگان و کسبوکارها وارد کرده است.
جدیدترین چشمانداز اقتصادی کنفدراسیون صنایع بریتانیا تصویری تیره و نگرانکننده ترسیم میکند و پیشبینی میکند که ۲۰۰ هزار نفر دیگر در بریتانیا در مسیر بیکار شدن قرار دارند. در نتیجه، نرخ بیکاری این کشور در سال جاری به ۵.۵ درصد خواهد رسید که معادل حدود دو میلیون نفر است.
اداره آمار ملی بریتانیا در تازهترین گزارش خود نرخ بیکاری را ۵ درصد، معادل حدود ۱.۸ میلیون نفر، اعلام کرده بود. اقتصاددانان کنفدراسیون صنایع بریتانیا علت تضعیف بازار کار را کاهش سرمایهگذاری بنگاهها میدانند؛ موضوعی که ناشی از افزایش تورم هزینهها و نگرانیها درباره سطح هزینهکرد مصرفکنندگان است. این پیشبینی همچنین حاکی از آن است که نرخ بیکاری تا سال ۲۰۲۷ اندکی بهبود یافته و به ۵.۳ درصد خواهد رسید.
این سازمان همچنین پیشبینیهای خود از رشد اقتصادی دو سال آینده را کاهش داده است. اکنون انتظار میرود تولید ناخالص داخلی بریتانیا از رشد ۱.۴ درصدی سال گذشته به ۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد و سپس در سال ۲۰۲۷ بیشتر افت کرده و به ۰.۹ درصد برسد. این ارقام نسبت به پیشبینیهای قبلی کاهش محسوسی نشان میدهد؛ پیشبینیهایی که رشد ۱.۳ درصدی در سال جاری و ۱.۵ درصدی در سال ۲۰۲۷ را انتظار داشتند.
این ارزیابی بدبینانه عمدتاً به پیامدهای درگیری در خاورمیانه نسبت داده شده است؛ درگیریای که باعث شده تورم از پیشبینیهای قبلی فراتر رود و فضای کلی اقتصاد را تضعیف کند. افزایش قیمت جهانی انرژی، اختلال در زنجیرههای تأمین و افزایش عدمقطعیت برای کسبوکارها و مصرفکنندگان، همگی از عواملی هستند که انتظار میرود رشد اقتصادی را محدود کنند.
لوئیز هلم، اقتصاددان ارشد کنفدراسیون صنایع بریتانیا، در این باره گفت: آنچه در جهان در حال رخ دادن است، مشکلات مزمن رشد پایین در بریتانیا را تشدید میکند. در سراسر سال ۲۰۲۵ شاهد شتاب ضعیف اقتصادی بودیم، اما اگر شوکهای اخیر جهانی رخ نداده بودند، امروز میتوانستیم گفتوگوی بسیار مثبتتری درباره اقتصاد داشته باشیم. سال گذشته مسئله تعرفهها مطرح بود و امسال درگیری در خاورمیانه.
این پیشبینیها همچنین نشان میدهد که احتمالاً نرخ تورم تا پایان سال جاری «به سمت ۴ درصد» افزایش خواهد یافت؛ زیرا آثار افزایش هزینههای انرژی بهتدریج به خانوارها و شرکتها منتقل میشود. نرخ تورم شاخص قیمت مصرفکننده بریتانیا در ماه آوریل ۲.۸ درصد ثبت شد، اما انتظار میرود در ماههای آینده شتاب بیشتری بگیرد.
کنفدراسیون صنایع بریتانیا همچنین پیشبینی میکند که بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را در سطح فعلی ۳.۷۵ درصد برای باقیمانده سال حفظ کند.
این خبر را اینجا ببینید.
