شفقنا افغانستان– افراد فوقثروتمندی که با جتهای خصوصی خود در سراسر جهان رفتوآمد میکنند، روی قایقهای تفریحی لوکس استراحت میکنند و با سبک مصرفگرایی نمایشی که مناسب شبکههای اجتماعی است، بهراحتی قابل شناسایی هستند، از جمله آشکارترین مقصران در بحران اقلیمی به شمار میروند؛ اما پژوهش جدیدی استدلال میکند که تنها سبک زندگی پرزرقوبرق آنها نیست که باید مقصر دانسته شود، بلکه حسابهای بانکی و داراییهایشان نیز نقش مهمی در این زمینه دارند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، ابرثروتمندان از طریق مالکیت شرکتها و داراییهای مالی و فیزیکی خصوصی خود، از تولیدکنندگان نفت گرفته تا پروژههای توسعه املاک، مسئول سهمی نامتناسب از گازهای گلخانهای هستند که موجب گرمایش بیش از حد زمین میشوند. یک درصد ثروتمندترین افراد جهان، از طریق سهامداری و سرمایهگذاریهای خود، در مجموع حدود یکچهارم از انتشار سالانه گازهای گلخانهای جهان را تحت کنترل دارند.
سازمان صلح سبز (گرینپیس) «بدهی اقلیمی» این افراد بسیار ثروتمند را محاسبه کرده و سهم خسارتهای واردشده به اقلیم را بر اساس داراییهایی که در مالکیت آنها قرار دارد به آنها نسبت داده است. بر اساس این محاسبات، ثروتمندترین افراد جهان سالانه نزدیک به یک تریلیون دلار خسارت به اقلیم وارد میکنند.
کلارا تامپسون، مسئول ارشد جهانی کارزار نظامهای اجتماعی ـ اقتصادی در گرینپیس اینترنشنال، گفت: در زمانی که مردم با افزایش هزینههای انرژی، بالا رفتن هزینههای زندگی و تشدید پیامدهای تغییرات اقلیمی روبهرو هستند، بسیاری این پرسش را مطرح میکنند که چرا خانوارهای عادی باید تا این اندازه بار مسئولیت را بر دوش بکشند، در حالی که برخی از ثروتمندترین افراد جهان همچنان از صنایعی که عامل این بحران هستند سود میبرند.
گرینپیس برآورد میکند که یک درصد ثروتمندترین افراد جهان مسئول حدود ۴۰ درصد از کل انتشار گازهای گلخانهای مبتنی بر «مالکیت» هستند؛ یعنی انتشارهایی که توسط کسبوکارها ایجاد میشوند و با داراییهای مالی و فیزیکی خصوصی مرتبطاند. این نوع انتشارها خود حدود ۶۰ درصد از کل تولید کربن جهان را تشکیل میدهند. در میان این گروه، ۰.۱ درصد ثروتمندترین افراد مسئول حدود ۱۷ درصد از انتشارهای مبتنی بر مالکیت هستند و سهم ۰.۰۱ درصد ثروتمندترین افراد حدود ۹ درصد است. یک درصد بالای ثروتمندان شامل افرادی با ثروت بیش از حدود ۲ میلیون دلار میشود، ۰.۱ درصد بالایی شامل افراد دارای ثروت بیش از حدود ۷ میلیون دلار است و ۰.۰۱ درصد بالایی را افرادی با ثروت بیش از حدود ۳۸ میلیون دلار تشکیل میدهند.
در مقابل، نیمه فقیرتر جمعیت جهان از نظر ثروت تنها مسئول ۳ درصد از انتشارهای مبتنی بر مالکیت هستند.
تامپسون افزود توجه به انتشارهای مبتنی بر مالکیت اهمیت زیادی دارد، زیرا این نوع انتشارها اگرچه کمتر از انتشارهای مرتبط با مصرف در معرض دید قرار دارند، اما مقابله با آنها دشوارتر است.
«این فقط داستان جتهای خصوصی و سبک زندگی تجملاتی نیست. وقتی صحبت از آلودگی ناشی از ابرثروتمندان میشود، مالکیت حتی بیش از مصرف اهمیت دارد. بخش بزرگی از انتشارها با مالکیت داراییها و سرمایهگذاریهای کربنبر مرتبط است.»
وی ادامه داد: سیاستهای اقلیمی سالها بر مصرفکنندگان متمرکز بودهاند، اما یافتههای ما نشان میدهد که باید توجه بسیار بیشتری به آنچه افراد مالک آن هستند و در آن سرمایهگذاری میکنند معطوف کنیم.
به گفته او، یکی از راههای برطرف کردن این عدم توازن میتواند اعمال مالیات بر ثروت باشد.
تامپسون گفت: بدهی اقلیمی به مسئولیت مربوط میشود. اگر بپذیریم کسانی که بیشترین سهم را در ایجاد مشکل داشتهاند باید سهم بیشتری نیز در حل آن ایفا کنند، منطقی است که بپرسیم آیا این اصل نباید در مورد ثروتهای افراطی نیز اعمال شود؟
دادههای جداگانه نشان میدهد که بانکهای بزرگ و دیگر سرمایهگذاران مالی در سال گذشته ۹۰۰ میلیارد دلار به سوختهای فسیلی تزریق کردهاند؛ این در حالی است که بسیاری از آنها پنج سال پیش وعده داده بودند چنین سرمایهگذاریهایی را محدود کنند.
نابرابریهای آشکار میان تأثیر ابرثروتمندان بر سیاره زمین و تأثیر افراد عادی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است؛ بهویژه در شرایطی که نابرابری ثروت در سراسر جهان رو به افزایش است. هفته گذشته، توماس پیکتی، اقتصاددان مشهور، سرپرستی گزارشی را بر عهده داشت که نشان میداد اگر از طریق مالیات، ثروتهای افراطی مهار شوند و به افراد فقیر اجازه داده شود سهم بیشتری از حاصل کار خود را حفظ کنند، جهان میتواند به شکلی عادلانه در چارچوب منابع محدود سیاره زندگی کند.
دولتهای کشورهای مختلف جهان ـ به استثنای ایالات متحده آمریکا ـ برای دو هفته گفتوگو در شهر بن آلمان گرد هم آمدهاند تا مقدمات برگزاری اجلاس اقلیمی سازمان ملل موسوم به «کاپ ۳۱» را که قرار است در ماه نوامبر برگزار شود، فراهم کنند. یکی از موضوعاتی که احتمالاً بیشترین توجه را به خود جلب خواهد کرد، سازوکارهای «گذار عادلانه» است؛ برنامهای که هدف آن کمک به کارگرانی است که از روند فاصله گرفتن اقتصاد از سوختهای فسیلی تأثیر میپذیرند تا بتوانند در اقتصاد کمکربن آینده مشارکت داشته باشند.
این خبر را اینجا ببینید.
