شفقنا افغانستان – مؤسسه اقتصادی DIW آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد که اقتصاد این کشور احتمالاً در سال جاری وارد یک رکود فنی خواهد شد، زیرا شوک ناشی از افزایش قیمت انرژی که در پی جنگ آمریکا با ایران ایجاد شده، روند بهبود شکننده اقتصاد را مختل کرده است. این مؤسسه همچنین پیشبینی رشد اقتصادی آلمان برای سال ۲۰۲۶ را به نصف کاهش داد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، مؤسسه DIW اکنون پیشبینی میکند که بزرگترین اقتصاد اروپا در سال جاری ۰.۵ درصد و در سال ۲۰۲۷، ۰.۸ درصد رشد کند؛ رقمی که حدود نیم واحد درصد کمتر از پیشبینیهای این مؤسسه در بهار امسال است.
این مؤسسه اعلام کرد که احتمالاً تولید اقتصادی در هر دو فصل دوم و سوم سال با کاهش اندکی مواجه خواهد شد و سپس در ماههای پایانی سال به ثبات خواهد رسید.
بسیاری از اقتصاددانان رکود را بهعنوان دو فصل متوالی کاهش تولید ناخالص داخلی یک کشور تعریف میکنند.
این موسسه اعلام کرد که افزایش قیمت نفت و گاز باعث بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات مصرفی شده، قدرت خرید خانوارها را تضعیف کرده و سطح عدم اطمینان برای شرکتها را افزایش داده است.
بر اساس پیشبینی این مؤسسه، نرخ تورم در سال جاری به ۲.۹ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۳ درصد خواهد رسید؛ ارقامی که بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا هستند.
جرالدین دانی-کندلیک، رئیس بخش پیشبینیهای اقتصادی DIW، گفت: شوک ناشی از افزایش قیمت انرژی بهطور محسوسی روند بهبود اقتصادی را کند کرده است، اما ما شاهد تکرار شرایط سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیستیم.
او افزود که تأمین انرژی همچنان در وضعیت امنی قرار دارد و آلمان در مقایسه با دوره پس از تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین، وابستگی کمتری به واردات سوختهای فسیلی دارد.
مؤسسه DIW همچنین افزود که هزینهکردهای دولتی، از جمله افزایش مخارج دفاعی و سرمایهگذاری از محل صندوقهای زیرساختی، مانع از آن شدهاند که اقتصاد آلمان با افتی بهمراتب شدیدتر مواجه شود.
نتایج یک نظرسنجی که اخیراً منتشر شده است، نشان میدهد که جنگ آمریکا علیه ایران، امیدها به بهبود اقتصادی در آلمان را که در ابتدای سال پدیدار شده بود، از بین میبرد و کسبوکارها وضعیت خود را به همان اندازه که در طول همهگیری منفی ارزیابی میکردند، منفی ارزیابی میکنند.
بر اساس نظرسنجی اتاق بازرگانی و صنایع آلمان (DIHK) از حدود ۲۳۰۰۰ شرکت در تمام بخشها و مناطق، بیش از یک چهارم شرکتها وضعیت خود را ضعیف توصیف میکنند، در حالی که ۲۳ درصد آن را خوب میدانند.
چشمانداز شرکتها نیز تیرهوتارتر شده است و یک سوم انتظار دارند که وضعیت کسبوکارشان در ۱۲ ماه آینده بدتر شود – ۸ درصد بیشتر از ابتدای سال.
این نظرسنجی نشان داد که تنها ۱۳ درصد هنوز با خوشبینی به آینده نگاه میکنند.
هلنا ملنیکوف، مدیر عامل اتاق بازرگانی و صنایع آلمان، گفت: ما در یک بحران دوگانه گیر افتادهایم. علاوه بر مشکلات ساختاری آلمان، اکنون پیامدهای اقتصادی جنگ در خاورمیانه نیز وجود دارد.
به دلیل نتایج ضعیف، اتاق بازرگانی و صنایع آلمان پیشبینی رشد اقتصادی خود را برای سال ٢۰٢٦ از ۱ درصد در ابتدای سال به ۰.۳ درصد کاهش داد.
نتایج یک نظرسنجی دیگر نیز نشان داد که از هر ۱۲ شرکت در آلمان، یک شرکت نگران بقای خود است و این نشاندهنده ادامه فشار ناشی از افزایش ورشکستگی کمپانیها در بزرگترین اقتصاد اروپا، علیرغم بازگشت به رشد اقتصادی متوسط، است.
موسسه ایفو مستقر در مونیخ در نظرسنجی تجاری خود در ماه آوریل اعلام کرد که حدود ۸.۱ درصد از شرکتهای مورد بررسی، موجودیت خود را در معرض خطر میدانند.
این وضعیت به ویژه در بخش خردهفروشی حاد بود؛ جایی که سهم آن به ۱۷.۴ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح ثبتشده تاکنون است، زیرا ضعف مداوم احساسات مصرفکننده بر فروش تأثیر گذاشت.
موسسه ایفو اعلام کرد که شرکتها، کاهش تقاضا، افزایش هزینههای عملیاتی و انرژی و افزایش بار بوروکراتیک را از جمله چالشهای اصلی خود عنوان کردهاند. این سازمان افزود که ورشکستگی در میان تأمینکنندگان یا شرکای تجاری نیز میتواند فشار را در امتداد زنجیرههای تأمین گسترش داده و سایر شرکتها را نیز به ورطه سقوط بکشاند.
کلاوس وولرابه، رئیس بخش نظرسنجیهای موسسه ایفو، با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی در سطح وسیعتری همچنان وخیم است، گفت: با توجه به عدم قطعیت ژئوپلیتیکی، آمار ورشکستگی (در میان شرکتهای آلمانی) احتمالاً در ماههای آینده در سطح بالایی باقی خواهد ماند.
بسیاری از شرکتهای آلمانی در سال ۲۰۲۵ با تقاضای ضعیف و هزینههای عملیاتی بالا دستوپنجه نرم کردند، اگرچه اقتصاد آلمان پس از دو سال متوالی رکود، به روند رشد متوسط بازگشت.
این موسسه خاطرنشان کرد، علاوه بر این، تنشهای ژئوپلیتیکی جدید و افزایش هزینههای انرژی و مواد اولیه که ناشی از درگیریهاست، خطرات جدیدی را برای اقتصاد ایجاد کرده است.
این خبر را اینجا ببینید.
