شفقنا افغانستان– بر اساس نتایج یک نظرسنجی معتبر، رکود بازار کار بریتانیا که اکنون دو سال ادامه یافته است، از نظر مدت زمان با رکودی که در جریان بحران مالی جهانی رخ داد برابری میکند؛ زیرا شرکتها برای کاهش هزینهها و بهرهگیری از هوش مصنوعی، تعداد کارکنان خود را کاهش دادهاند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از شاخص مدیران خرید (PMI) مؤسسه اساندپی گزارش داد که شرکتهای فعال در بخش خدمات و همچنین کارفرمایان در سراسر بخش خصوصی، در ماه ژوئیه برای بیستودومین ماه متوالی تعداد کارکنان خود را کاهش دادهاند.
اگرچه سرعت کاهش اشتغال در ماه گذشته اندکی کندتر شد، اما طول دوره رکود در بخش خدمات اکنون با رکود ناشی از بحران مالی سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ برابری میکند. در مقیاس کل اقتصاد نیز این رکود تنها یک ماه کمتر از آن دوره تاریخی است.
شرکتها اعلام کردهاند که در چارچوب تلاش برای کاهش هزینهها در حال تعدیل نیروی انسانی هستند، در حالی که برخی دیگر گفتهاند پس از سرمایهگذاری در فناوریهای هوش مصنوعی برای افزایش بهرهوری، به نیروی کار کمتری نیاز دارند.
نتایج این نظرسنجی نگرانیها درباره وضعیت بازار کار بریتانیا از زمان روی کار آمدن دولت حزب کارگر در تابستان ۲۰۲۴ را تشدید خواهد کرد. کسبوکارها افزایش مالیات بر حقوق و دستمزد و همچنین افزایش حداقل دستمزد را عامل اصلی کاهش نیروی کار خود دانستهاند. پیشرفت سریع فناوریهای هوش مصنوعی نیز نگرانیها درباره احتمال از بین رفتن گسترده مشاغل اداری و تخصصی را افزایش داده است.
شاخص مدیران خرید گستردگی روند تعدیل نیرو را اندازهگیری میکند و ارقام کمتر از ۵۰ نشان میدهد تعداد شرکتهایی که کارکنان خود را کاهش دادهاند از تعداد شرکتهایی که نیرو استخدام کردهاند بیشتر بوده است. آمارهای رسمی نشان میدهد نرخ بیکاری همچنان بسیار پایینتر از اوج ثبتشده پس از بحران مالی جهانی است و همچنین نشانههایی وجود دارد که حاکی از آن است رکود بازار کار در ماههای اخیر به کف خود رسیده است.
بررسی مؤسسه اساندپی نشان داد که تعداد کارکنان در ماه جولای با کندترین سرعت از اکتبر سال گذشته تاکنون کاهش یافته است. همچنین اقتصاد بریتانیا پس از رکود نسبی در ماههای مه و ژوئن، بار دیگر به مسیر رشد بازگشته است.
بر اساس برآورد نهایی اساندپی، شاخص کلی مدیران خرید در ماه جولای، با وجود تشدید دوباره تنشها میان آمریکا و ایران، از ۴۹.۳ در ماه قبل به ۵۲.۲ افزایش یافت. این رقم اندکی بالاتر از برآورد اولیه ۵۲.۱ بود و هر عدد بالاتر از ۵۰ نشاندهنده رشد فعالیتهای اقتصادی است.
تیم مور، مدیر بخش اقتصاد در اساندپی گلوبال مارکت اینتلیجنس، گفت: ارائهدهندگان خدمات در بریتانیا در ماه جولای بار دیگر وارد مسیر رشد شدند، زیرا افزایش هزینهکرد مصرفکنندگان و تقاضای قوی برای خدمات فناوری به افزایش فعالیتهای تجاری کمک کرد.
«بسیاری از شرکتها همچنان عدم قطعیتهای ژئوپلیتیکی و درگیریهای خاورمیانه را از عوامل محدودکننده روند رشد خود میدانند، هرچند نشانههایی از کاهش احتیاط و ریسکگریزی در میان مشتریان نیز مشاهده شده است.»
این خبر را اینجا ببینید.
