شفقنا افغانستان– آمار رسمی جدید نشان میدهد رشد اقتصادی بریتانیا در فاصله آوریل تا ژوئن به تنها ۰.۴ درصد کاهش یافته است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، این رقم پس از رشد تنها ۰.۱ درصدی در ماه می به ثبت رسیده است؛ رشدی که افزایش فعالیت در بخش خدمات و صنایع دارویی به آن کمک کرد و موجب تقویت جزئی رشد اقتصادی شد.
با این حال، این آمار باعث شده بریتانیا در نیمه نخست امسال در صدر کشورهای گروه هفت از نظر رشد اقتصادی قرار بگیرد.
لیز مککیون، مدیر آمارهای اقتصادی اداره ملی آمار بریتانیا که این ارقام را روز پنجشنبه منتشر کرد، گفت: رشد اقتصادی در سهماهه دوم سال، پس از شروع قدرتمند سال ۲۰۲۶، کند شد، اما همچنان نسبتاً قدرتمند باقی ماند.
«بخش خدمات بار دیگر محرک اصلی رشد بود، در حالی که تولید تقریباً بدون تغییر باقی ماند و بخش ساختوساز نیز رشد کرد.»
رشد ۰.۴ درصدی روز پنجشنبه مطابق با پیشبینی اقتصاددانان برای این سهماهه بود، اما از رشد ۰.۶ درصدی ثبتشده در سه ماه نخست سال پایینتر بود.
تولید ناخالص داخلی یکی از شاخصهای اصلی مورد استفاده برای سنجش عملکرد اقتصاد یک کشور است. وقتی این شاخص افزایش مییابد، به این معناست که اقتصاد عملکرد خوبی دارد. وقتی کاهش مییابد، به این معناست که اقتصاد کوچک شده است. اما زمانی که هیچ رشدی ثبت نمیشود نیز وضعیت چندان مطلوب نیست.
این آمار در شرایطی منتشر شده که نگرانیها درباره اختلالات اقتصادی ناشی از جنگ ایران افزایش یافته و این جنگ بر اقتصاد جهانی فشار وارد کرده است.
به نخستوزیر اندی برنهام هشدار داده شده است که آثار این وضعیت ممکن است تا سال آینده نیز ادامه پیدا کند و موجب شود اقتصاد تقریباً هیچ رشدی نداشته باشد.
جان هیلی، وزیر خزانهداری، گفت: میدانم مردم درباره تأثیر درگیری در خاورمیانه بر هزینههای زندگی خود نگران هستند؛ هزینههایی که برای مدت بسیار طولانی بیش از حد بالا بوده و این درگیری فشار بیشتری بر کسبوکارهای بریتانیایی وارد کرده است.
«این دولتی عملگراست که منافع بریتانیا را در اولویت قرار میدهد؛ با ایجاد فرصت تنفس برای کسانی که تحت فشار هستند، مقاومتر کردن کشورمان و بازگرداندن امید.»
وی افزود: ما امسال سریعترین رشد را در میان کشورهای گروه هفت داشتهایم، اما اکنون باید تلاشها را دوچندان کنیم و رشد اقتصادی را در تکتک مناطق کشور به حرکت درآوریم.
این تحولات در حالی رخ میدهد که درگیری در خاورمیانه از ماه فوریه موجب افزایش قیمت انرژی شده و دولت بریتانیا تحت فشار قرار گرفته است تا حمایت بیشتری از خانوارها برای زمستان پیش رو ارائه کند.
مقایسههای بینالمللی مربوط به کشورهای گروه هفت نشان میدهد بریتانیا در میان کشورهایی که آمار خود را منتشر کردهاند، سریعترین رشد اقتصادی را داشته است؛ ژاپن تنها کشوری است که هنوز آمار خود را منتشر نکرده است.
ریچل ریوز، وزیر سابق خزانهداری، گفت: ارقام رشد در نیمه نخست سال قدرتمند بوده است. این نتیجه اجتنابناپذیر نبود.
«این نتیجه تابآوری اقتصاد بریتانیا و اقدامات مسئولانهای است که از زمان انتخابات برای ایجاد ثبات، سرمایهگذاری و اصلاحات انجام شده است. کارهای زیادی انجام شده، اما هنوز کارهای بیشتری باید انجام شود.»
تولید ناخالص داخلی، میزان تولید اقتصادی شرکتها، افراد و دولتها را اندازهگیری میکند.
اگر تولید ناخالص داخلی بهطور پیوسته، اما نه بیش از حد، افزایش یابد، نشانه یک اقتصاد سالم و مرفه است.
دلیل آن این است که چنین وضعیتی معمولاً به این معناست که مردم بیشتر هزینه میکنند، دولت مالیات بیشتری دریافت میکند و کسبوکارها درآمد بیشتری به دست میآورند؛ درآمدی که در ادامه میتواند به افزایش دستمزد کارکنان منجر شود.
وقتی تولید ناخالص داخلی کاهش مییابد، به این معناست که اقتصاد در حال کوچک شدن است؛ وضعیتی که میتواند برای کسبوکارها و کارگران خبر بدی باشد، زیرا ممکن است با کاهش دستمزدها یا حتی از دست دادن شغل خود مواجه شوند.
بانک انگلستان نیز از تولید ناخالص داخلی و تورم بهعنوان شاخصهای کلیدی هنگام تعیین نرخ بهره پایه استفاده میکند.
این نرخ مشخص میکند بانک مرکزی چه میزان از بانکها برای وام دادن به آنها پول دریافت کند و یکی از ابزارهای تلاش برای کنترل تورم و مدیریت اقتصاد است.
اگر تولید ناخالص داخلی پایین باشد، بانک انگلستان نرخ بهره پایه خود را کاهش میدهد تا مردم را به هزینه کردن و سرمایهگذاری تشویق کند.
اگر تولید ناخالص داخلی بالاتر باشد، بانک انگلستان ممکن است نرخ بهره پایه را در سطح بالاتری حفظ کند تا تورم را تحت کنترل نگه دارد.
این خبر را اینجا ببینید
