شفقنا افغانستان- پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، اقتصاد افغانستان همچنان زیر فشار فقر، بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم قرار دارد؛ اقتصادی که اگرچه در برخی شاخصهای کلان نشانههایی از ثبات را تجربه کرده، اما این ثبات هنوز به بهبود محسوس زندگی میلیونها شهروند تبدیل نشده است. کاهش فرصتهای شغلی، ضعف سرمایهگذاری، محدودیت فعالیتهای اقتصادی و وابستگی به کمکهای خارجی، افغانستان را با یکی از دشوارترین دورههای معیشتی سالهای اخیر روبهرو کرده است.
به گزارش شفقنا افغانستان، در پنج سال گذشته، اقتصاد افغانستان تنها با کاهش درآمد و فرصتهای کاری روبهرو نبوده، بلکه ساختار اقتصادی کشور نیز با تغییرات عمیقی مواجه شده است؛ از کاهش سرمایهگذاری و محدود شدن فعالیت بخش خصوصی گرفته تا افزایش وابستگی خانوارها به کمکهای بشردوستانه. در همین مدت، بیکاری بهویژه در میان جوانان به یکی از نگرانیهای اصلی تبدیل شده و محدودیتهای اعمالشده بر فعالیت اقتصادی زنان نیز بخشی از ظرفیت نیروی کار کشور را از چرخه اقتصاد خارج کرده است. در سوی دیگر، طالبان از افزایش درآمدهای داخلی و گمرکی سخن میگویند؛ اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: این درآمدها تا چه اندازه توانسته است به بهبود زندگی مردم و ایجاد یک اقتصاد پایدار در افغانستان منجر شود؟
۱. اقتصاد و معیشت؛ فشار سنگین بر زندگی مردم
در پنج سال گذشته، اقتصاد افغانستان اگرچه از شوک شدید پس از بازگشت طالبان فاصله گرفته، اما این بهبود هنوز به سفره مردم نرسیده است. بانک جهانی میگوید اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۳ درصد رشد کرده و برای سال ۲۰۲۶ نیز رشد اقتصادی گزارش شده، اما سطح زندگی و درآمد مردم همچنان تحت فشار است. درآمد سرانه افغانستان نیز در سال ۲۰۲۴ تنها حدود ۴۱۷ دالر بوده است.
همزمان، سازمان ملل متحد برآورد کرده است که در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۱.۹ میلیون نفر، معادل نزدیک به ۴۵ درصد جمعیت افغانستان، به کمکهای بشردوستانه نیاز خواهند داشت؛ رقمی که نشان میدهد بخش بزرگی از جامعه هنوز توان تأمین نیازهای اساسی خود را بهطور مستقل ندارد.
شماری از مردم نیز در شبکههای اجتماعی از وضعیت بیکاری و دشواریهای اقتصادی بهشدت ابراز نارضایتی کردهاند. آنان میگویند طالبان پس از بازگشت به قدرت نتوانستهاند فرصتهای کاری گسترده ایجاد کنند و بسیاری از کسبوکارها نیز با کاهش درآمد و زیان روبهرو شدهاند؛ بهگونهای که شماری از خانوادهها برای تأمین نیازهای روزمره ناچار به قرض گرفتن، کاهش هزینههای ضروری و تکیه بر کمکها شدهاند.
در سوی دیگر، کاهش کمکهای خارجی، ضعف سرمایهگذاری و مشکلات بخش خصوصی همچنان بر اقتصاد فشار وارد میکند. بانک جهانی نیز هشدار داده است که با وجود رشد اقتصادی، فقر و آسیبپذیری همچنان گسترده است و رشد اقتصادی به بهبود معیشت مردم منجر نشده است.
به این ترتیب، تصویر اقتصادی افغانستان در پنجمین سال حاکمیت طالبان دوگانه است؛ رشد در برخی شاخصهای کلان از یکسو و فشار سنگین بر زندگی مردم از سوی دیگر.
۲. بیکاری و بازار کار؛ جوانان میان بیکاری و مهاجرت
پنج سال پس از بازگشت طالبان، بازار کار افغانستان همچنان نتوانسته میلیونها جوان جویای کار را جذب کند؛ بهگونهای که بانک جهانی میگوید نزدیک به یکچهارم جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله در سال ۲۰۲۳ بیکار بودهاند و درآمد و ساعات کاری بسیاری از شاغلان نیز برای تأمین یک زندگی مناسب کافی نیست.
اما بحران فقط به نبود شغلهای تازه خلاصه نمیشود. پس از تغییر حکومت، ساختار ادارات دولتی نیز دگرگون شد و شمار زیادی از کارمندان حکومت پیشین شغل خود را از دست دادند. گزارشهایی نیز از کنار گذاشتهشدن نیروهای متخصص و جایگزینی آنان با افراد نزدیک به طالبان منتشر شده است؛ در حالی که حتی در سال ۲۰۲۵، گزارشهایی از دستور کاهش نیروی کار در ادارات دولتی طالبان منتشر شد.
در سوی دیگر، آنچه برای بسیاری از جوانان باقی مانده، کارهای روزمزدی، موقت و کمدرآمد است؛ بانک جهانی میگوید کیفیت مشاغل در افغانستان پایین است و اشتغال غیررسمی و کمدرآمد گسترده شده است.
این وضعیت، جوانان تحصیلکرده را نیز در بنبست قرار داده است؛ نسلی که سالها برای تحصیل هزینه کرده، اما امروز برای پیدا کردن یک شغل مناسب با درهای بسته روبهروست و برای بخشی از آنان، مهاجرت دیگر انتخاب نیست؛ راه فرار از بیکاری است. حتی مقامهای طالبان نیز با راهاندازی برنامه اعزام قانونی نیروی کار ماهر به خارج، عملاً به گستردگی مشکل اشتغال در داخل اذعان کردهاند.
از سوی دیگر، محدودیتهای گسترده بر اشتغال زنان، بخش بزرگی از ظرفیت نیروی کار کشور را نیز از بازار خارج کرده است؛ بانک جهانی تأکید دارد که زنان جوان با موانع بسیار شدیدتری در بازار کار روبهرو هستند.
در نتیجه، بیکاری در افغانستان تنها یک مشکل اقتصادی نیست؛ به بحرانی برای آینده یک نسل تبدیل شده است؛ نسلی که یا بدون کار مانده، یا با درآمد ناچیز کار میکند و یا برای ساختن آیندهای خارج از کشور راهی مهاجرت میشود.
۳. تولید و سرمایهگذاری؛ اقتصادی که هنوز نتوانسته روی پای خود بایستد
یکی از مهمترین نشانههای ناکامی اقتصادی طالبان، ناتوانی در تبدیل افغانستان از یک اقتصاد وابسته به اقتصادی تولیدمحور و سرمایهپذیر است. هرچند اقتصاد در سالهای اخیر نشانههایی از رشد نشان داده، اما این رشد هنوز شکننده است و بخش خصوصی با کمبود سرمایه، ضعف زیرساخت، مشکلات بانکی، کمبود انرژی و نااطمینانی اقتصادی دستوپنجه نرم میکند. برنامه توسعه سازمان ملل نیز تأکید کرده است که احیای بخش خصوصی بدون ثبات مقررات، نظام بانکی کارآمد، دسترسی بهتر به انرژی و ارتباطات تجاری امکانپذیر نیست.
تصویر تجارت نیز چندان امیدوارکننده نیست؛ بانک جهانی میگوید کسری حساب جاری افغانستان در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳۶.۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است؛ یعنی کشور همچنان با وابستگی سنگین به واردات و ضعف صادرات روبهروست.
از سوی دیگر، گزارش برنامه توسعه سازمان ملل نشان میدهد رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۵ تنها ۱.۹ درصد بوده، در حالی که جمعیت کشور ۶.۵ درصد افزایش یافته است؛ در نتیجه، درآمد سرانه واقعی حدود ۲.۱ درصد کاهش یافته و هنوز به سطح سال ۲۰۲۰ نرسیده است.
حتی در بخش خصوصی که نشانههایی از تحرک دیده میشود، موانع اساسی پابرجاست. بانک جهانی میگوید شرکتهای خصوصی از سال ۲۰۲۲ به اینسو در فروش، اشتغال و سرمایهگذاری بهبودهایی داشتهاند، اما محدودیت شدید در دسترسی به منابع مالی و زیرساخت همچنان مانع گسترش آنهاست.
در نتیجه، پنج سال پس از بازگشت طالبان، هنوز نمیتوان از شکلگیری یک اقتصاد قدرتمند و خوداتکا سخن گفت؛ اقتصادی که رشد آن بهجای وابستگی به واردات و کمکهای بیرونی، بر تولید، سرمایهگذاری و صادرات استوار باشد.
۴. اقتصاد طالبان؛ درآمد بیشتر برای حکومت، اما فشار بیشتر بر مردم
یکی از مهمترین تناقضهای پنج سال گذشته این است که طالبان از افزایش درآمدهای داخلی و بهبود مدیریت مالی سخن میگویند، اما این افزایش درآمد هنوز به یک تحول محسوس در زندگی مردم تبدیل نشده است. بانک جهانی میگوید درآمد داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۵ به ۱۹.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده؛ اما همزمان، کاهش کمکهای خارجی، ضعف سرمایهگذاری و کسری تجاری گسترده، اقتصاد کشور را همچنان شکننده نگه داشته است.
در سوی دیگر، بحران معیشتی همچنان گسترده است؛ سازمان ملل متحد برآورد کرده که در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۱.۹ میلیون نفر، معادل ۴۵ درصد جمعیت افغانستان، به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند. بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل نیز ۸۱ درصد خانوادههای افغان در سال ۲۰۲۵ بدهکار بودهاند؛ تصویری که نشان میدهد افزایش درآمد حکومت الزاماً به معنای بهبود وضعیت اقتصادی خانوادهها نیست.
در کنار این وضعیت، مالیاتگیری سنگین به یکی دیگر از چهرههای فشار اقتصادی طالبان بر مردم تبدیل شده است. شماری از کسبهکاران و شهروندان از افزایش مالیات و تعدد عوارض شکایت دارند و میگویند در شرایطی که بازار با رکود و کاهش توان خرید مردم روبهروست، بخش بیشتری از درآمد آنان به خزانه حکومت میرود.
این رویکرد از آن جهت بحثبرانگیز است که پیش از بازگشت طالبان به قدرت، برخی چهرههای این گروه گرفتن مالیات از مردم را ناروا میدانستند؛ اما پس از تشکیل حکومت، مالیات به یکی از پایههای اصلی تأمین درآمد حکومت طالبان تبدیل شد. در نتیجه، چیزی که زمانی از سوی برخی چهرههای طالبان مورد انتقاد قرار میگرفت، امروز به یکی از ابزارهای اصلی جمعآوری درآمد از مردم تبدیل شده است.
از سوی دیگر، بخشی از کمکهای بینالمللی نیز مستقیماً در اختیار طالبان قرار نمیگیرد و از مسیر سازمان ملل و نهادهای بینالمللی برای برنامههای بشردوستانه مصرف میشود. بنابراین، افزایش درآمدهای داخلی حکومت را نمیتوان بهتنهایی نشانه بهبود وضعیت اقتصادی مردم دانست.
در شرایطی که میلیونها شهروند همچنان برای تأمین نیازهای اساسی خود به کمک یا قرض وابستهاند، پرسش اصلی این است: اگر درآمد حکومت افزایش یافته، سهم مردم از این افزایش کجاست؟
پنج سال پس از بازگشت طالبان، تصویر اقتصادی افغانستان بیش از آنکه روایت یک موفقیت باشد، روایت شکاف میان درآمدهای حکومت و زندگی مردم است؛ حکومتی که منابع بیشتری جمع میکند، اما جامعهای که هنوز هزینه سنگین بحران اقتصادی را میپردازد.
