شفقنا افغانستان- با بازگشایی مجدد مکاتب در برخی از ولایت‌های افغانستان پس از تعطیلات تابستانی، بار دیگر تصویر تلخ و نابرابری عمیق در نظام آموزشی کشور نمایان شده است. جایی که پسران به کلاس‌های درس بازمی‌گردند اما میلیون‌ها دختر افغان همچنان پشت درهای بسته می‌مانند.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ سازمان ملل متحد به‌طور قاطع اعلام کرده است که هیچ کشوری نمی‌تواند به پیشرفت و توسعه دست یابد، زمانی که نیمی از جمعیت آن از حق بنیادین آموزش و ساختن آینده محروم و به حاشیه رانده شده‌اند.
بر اساس آمارهای تکان‌دهنده نهادهای سازمان ملل، ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تاکنون بر زندگی حدود ۲.۲ تا ۲.۴ میلیون دختر در افغانستان تأثیر مستقیم گذاشته است. افغانستان اکنون به عنوان تنها کشور در جهان شناخته می‌شود که به‌طور رسمی دختران و زنان را از حضور در سیستم آموزشی ممنوع کرده است.
هشدارهای سازمان ملل حاکی از آن است که در صورت تداوم این روند، تا سال ۲۰۳۰ میلادی، تعداد دختران محروم از تحصیل در کشور به ۴ میلیون نفر خواهد رسید.
در حال حاضر، حدود ۸۰ درصد از دختران در سن مدرسه در افغانستان از چرخه آموزش خارج هستند.
بحران آموزشی و پیامدهای آن بر مردم و اقتصاد
این بحران آموزشی، پیامدهای ویرانگر و چندلایه‌ای را بر پیکره‌ی جامعه و اقتصاد افغانستان تحمیل کرده است. از منظر اقتصادی، گزارش‌های نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی نشان می‌دهد که محرومیت زنان و دختران از آموزش و اشتغال، سالانه حداقل بین ۸۴ میلیون تا یک میلیارد دالر به تولید ناخالص داخلی افغانستان آسیب وارد می‌کند.
این سیاست، کشور را که خود با بحران‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، از نیمی از سرمایه انسانی و پتانسیل رشد خود محروم ساخته است.
از بعد اجتماعی و انسانی، عواقب این محرومیت پنج‌ساله بسیار عمیق‌تر و ترسناک‌تر است. نهادهای حقوق بشری هشدار داده‌اند که این سیاست‌های تبعیض‌آمیز منجر به افزایش چشمگیر کودک‌همسری، کار اجباری کودکان و تشدید خشونت‌های خانگی شده است.
همچنین، ممنوعیت تحصیل دختران، بحران کمبود نیروی کار متخصص زن در بخش‌های حیاتی مانند بهداشت و درمان را حادتر کرده است؛ به‌طوری که آینده‌ی دسترسی زنان به خدمات اولیه صحی و وجود قابله‌های ماهر را با خطر جدی مواجه ساخته است.
گزارش‌های جدید سازمان ملل حتی نشان می‌دهد که به دلیل شدت محدودیت‌ها، نیمی از زنان افغان ماهیانه تنها یک یا دو بار از خانه خارج می‌شوند.
تبعات بین المللی
در عرصه بین‌المللی، این موضوع به یک مانع غیرقابل‌عبور تبدیل شده است. آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا و سایر نهادهای ناظر، این وضعیت را نقض فاحش حقوق بشر و مصداق بارز «آپارتاید جنسیتی» ارزیابی می‌کنند.
جامعه جهانی و به‌ویژه کشورهای اروپایی، بارها تأکید کرده‌اند که هرگونه گفت‌وگو درباره عادی‌سازی روابط یا به‌رسمیت‌شناسی، بدون لغو فوری و بی‌قیدوشرط ممنوعیت آموزش دختران، غیرممکن و فاقد وجاهت اخلاقی است.
و در آخر
تداوم این ممنوعیت آموزشی، فراتر از یک نقض فاحش حقوق بشری، یک «خودزنی استراتژیک» است که افغانستان را به‌سمت تولید نسلی بی‌سواد، تشدید فقر ساختاری و وابستگی ابدی به کمک‌های بشردوستانه سوق می‌دهد. جامعه جهانی و به‌ویژه بازیگران کلیدی اروپایی باید درک کنند که هیچ ثبات سیاسی، امنیتی یا اقتصادی در افغانستان بدون بازگشت فوری و کامل دختران به مکاتب و دانشگاه‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود؛ چرا که هزینه‌ی نادیده گرفتن این بحران، نه‌تنها بر دوش زنان افغان بلکه بر امنیت و ثبات کل منطقه تحمیل خواهد شد.
