شفقنا افغانستان- بخش زنان سازمان ملل متحد (UN Women) به مناسبت فرا رسیدن یک سال از ممنوعیت ورود کارمندان زن افغان به دفاتر این نهاد در سراسر افغانستان، هشدار داده است که این محدودیت در تاریخ ۸۰ ساله سازمان ملل «بی‌سابقه» است.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ این تصمیم که از سوی مقامات طالبان اعمال شده، نه تنها نقض فاحش حقوق اولیه کاری زنان محسوب می‌شود بلکه به عنوان حلقه‌ای از زنجیره ممنوعیت‌های گسترده علیه آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان، ساختارهای بشردوستانه کشور را با بحران عمیقی روبرو کرده است.
پیامدهای عملیاتی و بشردوستانه
سازمان ملل متحد تأکید کرده است که حذف نیروی کار زن از چرخه رسمی فعالیت‌های این نهاد، توانایی آن را برای ارائه کمک‌های متناسب با فرهنگ و نیازهای خاص زنان و دختران افغان به‌شدت کاهش داده است. در جامعه‌ای که دسترسی مردان به زنان و دختران نیازمند کمک محدود است، حضور کارمندان زن برای ارزیابی دقیق نیازها، توزیع عادلانه منابع و ارائه خدمات حساس به جنسیت، یک الزام عملیاتی است نه یک انتخاب ساده. بدون این حضور، بخش قابل توجهی از جمعیت کشور عملاً از چتر حمایتی نهادهای بین‌المللی خارج می‌شوند و شکاف جنسیتی در دسترسی به خدمات حیاتی عمیق‌تر خواهد شد.
مقاومت خاموش و تداوم خدمات
با این وجود، گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که زنان افغان در یک سال گذشته، علیرغم این فشارهای سیستماتیک و محدودیت‌های شدید، به‌صورت خلاقانه و اغلب در قالب‌های جایگزین یا شبکه‌های غیررسمی، به ارائه خدمات حیاتی ادامه داده‌اند. این خدمات شامل حمایت‌های معیشتی، مراقبت‌های صحی و ارائه پشتیبانی‌های روانی و اجتماعی به زنان و دختران آسیب‌پذیر بوده است. این تاب‌آوری نشان‌دهنده عزم راسخ زنان افغان برای حفظ نقش خود در نجات جامعه، حتی در سخت‌ترین شرایط ممکن است.
پیامدهای کلان
تداوم این ممنوعیت فراتر از یک محدودیت اداری، بخشی از یک استراتژی سیستماتیک برای حذف زنان از عرصه عمومی و اقتصاد رسمی افغانستان است. از منظر اقتصادی و اجتماعی، محروم‌سازی نیمی از نیروی کار متخصص کشور، نه‌تنها باعث هدررفت سرمایه انسانی می‌شود بلکه چرخه فقر را در خانواده‌هایی که زنان سرپرست خانوار هستند، به‌شدت تشدید می‌کند و اثرات مخرب آن بر رشد اقتصادی ملی در بلندمدت غیرقابل جبران خواهد بود.
از سوی دیگر، این سیاست نشان می‌دهد که اولویت‌های ایدئولوژیک حاکمیت، بر تعهدات بشردوستانه و توسعه‌ای کشور ارجحیت دارد. این روند در بلندمدت، مشروعیت بین‌المللی حکومت را بیش از پیش خدشه‌دار کرده و همکاری‌های توسعه‌ای را با بن‌بست مواجه می‌سازد. جامعه جهانی باید درک کند که تعلیق کامل کمک‌ها به دلیل این ممنوعیت‌ها، در نهایت بیشترین آسیب را به همان زنان و دخترانی می‌زند که هدف این سیاست‌های حذف‌گرایانه هستند؛ بنابراین یافتن مکانیزم‌های نوآورانه برای دور زدن این موانع و توانمندسازی مستقیم زنان افغان، به یک ضرورت استراتژیک و فوری تبدیل شده است.
