ممنوعیت استفاده از واژه ‘اسلام’ برای گرفتن مجوز حزب سیاسی در مالزی

 دولت مالزی روز شنبه تاکید کرد به افراد و گروه ها برای تشکیل حزب اجازه نمی دهد از کلمه ‘اسلام’ در عنوان حزب خود استفاده کنند.

به گزارش شفقنا افغانستان از ایرنا، ‘احمد زاهد حمیدی’ وزیر کشور مالزی که حدود یکماه است پس از برکناری ‘محی الدین یاسین’ معاون نخست وزیر این پست را نیز در دولت مالزی در اختیار گرفته است، گفت: دولت دیگر این اشتباه را که در مورد حزب اسلامی مالزی (پاس) مرتکب شده بود، تکرار نمی کند.

‘جنبش امید جدید’ (جی.اچ.بی) در مالزی خواستار تشکیل حزبی به نام ‘حزب اسلامی پیشرو’ است که اکنون نامگذاری آن با مخالفت وزیر کشور مواجه شده است. پس از اختلاف درون حزب اسلامی مالزی و پیوستن این حزب به ائتلاف حاکم، مخالفان از پاس جداشده و بدنبال تشکیل ‘حزب اسلامی پیشرو’ بودند.

‘احمد زاهد حمیدی’ در توجیه اقدام خود، گفت: اسلام به هیچ حزب سیاسی تعلق ندارد، بلکه متعلق به همه مسلمانان است.

وی از مرکز ثبت انجمن ها در مالزی خواست با ارسال نامه ای به کسانی که خواستار استفاده از کلمه اسلام در احزاب هستند، به آنها پیشنهاد استفاده از نام دیگری بدهد.

وی گفت: ما مشاهده کرده ایم مسلمانان تنها به این دلیل که یک حزب مدعی اسلامی تر بودن نسبت به یک حزب دیگر بوده، دچار تفرقه شده اند. احزاب اسلامی به گونه ای رفتار می کنند که گویا اسلام تنها به آنها تعلق دارد.
روی سخن وزیر کشور مالزی به ‘هادی آونگ’ رییس حزب اسلامی مالزی (پاس) بود و گفت: من می خواهم رییس پاس بداند هم حزبی های وی اکنون در تلاش برای تشکیل حزبی هستند که در مقابل وی بایستند.

‘هادی آونگ’ رییس حزب اسلامی مالزی پس از پیروزی در انتخابات اخیر برای ریاست بر این حزب، از تمایل خود برای پیوستن به ائتلاف حاکم و حمایت از حزب حاکم (آمنو) خبر داد.این اقدام هادی آونگ با مخالفت برخی از اعضای اصلاح طلب این حزب که این اقدام را بر خلاف اهداف سیاسی می دانستند، روبرو شد.

مردم مسلمان مالزی از ابتدای استقلال این کشور که روز دوشنبه پنجاه و هشتمین سالگرد آن است دو گزینه پیش رو داشتند. یا باید بر اساس مسائل نژادی حزب آمنو یا حزب مالایی تباران متحد (حزب حاکم آمنو) را انتخاب می کردند و یا اینکه بر اساس گرایش های مذهبی حزب پاس را بر می گزیدند.

بسیاری از مردم مالزی در سال 2008 و هنگامی که ائتلاف مخالفان از ترکیب حزب پاس، اقدام دموکراتیک و عدالت مردم تشکیل شد، با توجه به اینکه این ائتلاف عدالت اجتماعی – اقتصادی و نظارت خوب و با کیفیت را مورد تاکید قرار داده بود، در انتخابات به آن رای دادند.

انتهای پیام