شفقنا افغانستان- حتی نوع پوشش تظاهرکنندگان روزهای اخیر در مالزی نیز نوعی مقاومت به نظر می آید زیرا وزیر کشور مالزی به صورت شفاهی پوشیدن لباس زرد را ممنوع اعلام کرده است.
با این حال رنگ زرد در روزهای آخر هفته رنگ غالب در شهر کوالالامپور به شمار می آمد و ده ها هزار نفر با تی شرت های زرد به سمت میدان استقلال در پایتخت مالزی راهپیمایی کردند و خواهان استعفای “نجیب رزاق” نخست وزیر به دلیل اتهام فساد مالی شدند. تظاهرکنندگان می خواهند بدانند که چگونه و از کجا ۶/۲ میلیارد رینگیت معادل بیش از ۶۰۰ میلیون یورو به حساب شخصی نخست وزیر واریز شده است و آن کمک دهنده عربی که کسی حاضر به افشای نام او نیست دقیقا کیست و شهروند کدام کشور است.
تظاهرات اخیر مالزی که دو روز نیم به طول انجامید در تاریخ این کشور سابقه ندارد. بر روی یک پلاکارد کاریکاتوری از نخست وزیر تحت عنوان “سلطان صدقه” کشیده شده بود و در پلاکاردی دیگر لقب “بزرگترین دروغگوی دنیا” را به وی داده بودند. تظاهرکنندگان بسیار خشمگین و ناامید نشان می دهند زیرا نجیب رزاق در آغاز کار خود را یک اصلاح طلب نشان می داد. خانم آنیتا هاربن که زنی ۵۸ ساله است و با شور و خشم در این تظاهرات شرکت دارد می گوید:” رزاق برای حفظ قدرت خود و متحدانش همه امیدهای مردم برای اصلاحات را بر باد داد”.
اقداماتی از قبیل ممنوعیت پوشیدن لباس زرد رنگ، اقدام علیه منتقدان و رسانه ها و خودداری رییس دولت از ارائه توضیح در مورد آن “کمک های مالی” اسرارآمیز، منجر به این شده است که معترضان وضع موجود، کشور خود را مانند همان کشورهای از نظر سیاسی و اقتصادی بی ثباتی ببینند که به دولت ها و جمهوری های “موز” شهرت دارند. اگرچه که مالزی در واقع تا سال ۲۰۲۰ در موقعیت یک کشور صنعتی و توسعه یافته قرار خواهد گرفت اما در حال حاضر چنین به نظر می رسد که این کشور نه فقط از نظر اقتصادی بلکه از جهات دیگر نیز دوران رکود را طی می کند. پول ملی مالزی یعنی رینگیت بیش از ۱۶ درصد ارزش خود را در سال جاری از دست داده است. و اصلی ترین سرمایه ملی که همان اعتماد ملت به رهبران کشور است نیز در حال از دست رفتن است.
از مدت ها پیش نه تنها منتقدان حاضر در اپوزیسیون بلکه برخی نیروهای وابسته به حزب حاکم یا “آمنو” نیز به شدت با اقدامات دولت مخالفت دارند. “پیتر خونگ” یکی از تظاهرکنندگان می گوید:” آنها هم به دلیل وضع بد اقتصادی و آن ۶/۲ میلیارد رینگیت خواهان کناره گیری نخست وزیر شده اند”. تظاهرکنندگان در این مورد که از برخی خواسته های جنبش “برسیه” به معنای پاک حمایت کنند نیز هیچ ابایی ندارند. زیرا این سازمان در سال های گذشته سه تظاهرات بزرگ را رهبری کرده است ، تظاهرات هایی که نه فقط در مخالفت با فساد و اختلاس بلکه به طرفداری از برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، آزادی بیان و اصلاحات اقتصادی برگزار شد.
تظاهرکنندگان در روز شنبه این هفته یک میهمان ناخوانده نیز داشتند یعنی “ماهاتیر محمد” نخست وزیر سابق مالزی که از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳ این کشور را اداره کرد و امروز بیش از ۹۰ سال دارد. از ماهاتیر محمد به عنوان “قابله” توسعه اقتصادی در این کشور یاد می شود و از جایگاهی همتراز با “لی کوان یو” موسس سنگاپور که در سال جاری درگذشت، البته در مالزی برخوردار است. اما دولت مالزی حتی او یعنی ماهاتیر محمد محبوب را نیز متهم می کند که به بخشی از توطئه علیه دولت مستقر بدل شده است و می خواهد نجیب رزاق نخست وزیر را از قدرت کنار بزند. دولت رزاق بر این باور است که ماهاتیر محمد که به “دکتر ام” معروف است در پشت همه افشاگری ها علیه جانشینش قرار دارد. البته ماهاتیر محمد همه این اتهامات را رد می کند اما خواست خود مبنی بر استعفای فوری نخست وزیر را به هیچ عنوان پنهان نمی کند.
با این حال ماهاتیر محمد خود نیز زمانی به شدت علیه آن جنبش اصلاح طلبانه موسوم به “رفرماسی” به رهبری معاون سابقش انور ابراهیم تبلیغ می کرد. دکتر ام مخالف تظاهرات های بزرگ با هدف سرنگونی دولت بود و نخست وزیر فعلی را “دشمن دشمن خود” و به این ترتیب دوست خود می دانست و در این مورد با صراحت سخن می گفت. اما بالاخره زمانی رسید که ماهاتیر محمد نخست وزیر فعلی را به دلیل تقلب در انتخابات۲۰۱۳ به نفع ائتلاف آمنو مسوول دانست و خواهان کناره گیری نخست وزیر شد. اما در آن زمان ائتلاف دولتی موسوم به “باریزان ناسیونال” در مجلس دست بالا را داشت و با تکیه بر کرسی های در اختیار خود بار دیگر دولت رزاق را ابقا کرد. با این حال در همان زمان نیروهای اپوزیسیون برای نخستین بار شمار زیادی از کرسی های پارلمان را از آن خود کرده بودند اگرچه که اکثریت در اختیار طرفداران دولت بود.
بدین ترتیب همه تلاش های ماهاتیر محمد برای بیرون راندن نخست وزیر فعلی از کاخ پوتراجایا ناکام ماند و رزاق به عنوان دبیرکل آمنو قدرت زیادی کسب کرد و در راس قدرت باقی ماند. اما یک ماه پیش بود که رزاق معاون خود را اخراج و رئیس بازرسان آژانس مستقل ضد اختلاس را تغییر داد. شایعه ها حکایت از آن داشت که دادستان کل کشور کوتاه زمانی قبل از آن حکم بازداشت نخست وزیر را صادر کرده است اما این حکم به دلیل خودداری معاون نخست وزیر در پذیرش ریاست موقت دولت در عمل اجرا نشده است. علت مخالفت معاون نخست وزیر نیز مسایل پیرامون “صندوق دولتی برهاد” بود.
این صندوق در مرکز و کانون این رسوایی قرار دارد و حتی پیش از فاش شدن مبلغ پول موجود در حساب شخصی نخست وزیر یکی از گرفتاری های اصلی رزاق بر سر مشکلات ناشی از این صندوق بود. این صندوق که تحت نظر مستقیم وزیر اقتصاد و نخست وزیر اداره می شود یازده میلیارد دلار بدهی دارد.
ابعاد این سوءاستفاده و فساد به تدریج افشا شد و دو روزنامه مهم اقتصادی مالزی به صورت تدریجی گزارش هایی در مورد اختلاس های بزرگ در بخش های تجارت و نفت منتشر کردند. پس از آن بود که هر دو روزنامه به مدت سه ماه توقیف شدند و به گفته “هو کای تات” مدیر مسئول این روزنامه ها دولت در واقع قصد خفه کردن آنها را دارد. اما جالب آن که مدارک و اسناد مربوط به این اختلاس ها را یکی از همکاران بلندپایه و سابق صنایع نفت عربستان سعودی ملقب به پتروسعودی در اختیار این دو روزنامه گذاشته بود.
هو کای تات می گوید:” انتقال آن پول ها به حساب نخست وزیر ارتباط مستقیمی با مورد به اصطلاح پترو سعودی ندارد. زیرا این پول نیز از صندوق دولت یا همان صندوق برهاد برداشته شده است”. اپوزیسیون مالزی در حال حاضر شکایتی علیه رئیس دولت به اتهام سوء استفاده از اموال دولتی برای انتخابات تنظیم کرده است. از قرار معلوم آن پول کذایی موجود در حساب نخست وزیر در سال ۲۰۱۳ و به صورت غیرقانونی در اتخابات هزینه شده و به همین دلیل مخالفان دولت قصد دارند که با رای عدم اعتماد به نخست وزیر او را برکنار کنند. با این حال اپوزیسیون مالزی از زمان به زندان افتادن رهبرش یعنی انور ابراهیم در آغاز سال جاری به شدت تضعیف شده است و این روزها در اندیشه این است که خود را بازسازی و نوسازی کند.
“تح کیم گوان” ۲۷ ساله یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات است که به حسابداری اشتغال دارد. او می گوید:” اگر به پرسش های مردم پاسخ داده شده بود دیگر هیچ تظاهراتی برگزار نمی شد. مردم مالزی تنها به دلیل این رسوایی به خیابان ها نیامده اند بلکه همگی از وضعیت تنش آلود اقتصاد کشور احساس ناامنی می کنند. دریافت مالیات بر ارزش افزوده توان مالی مردم را کاهش و هزینه های آنان را به شدت افزایش داده است”. به گفته این حسابدار جوان ، مردم مالزی در مورد این مشکلات و علل و عوامل آن هیچ تفاوتی میان دولت فعلی و اپوزیسیون قایل نیستند و همه آنها را مسئول وضعیت فعلی می دانند.
با این حال کاملا مشخص است که تظاهرات های آخر هفته بیشتر از سوی طبقه متوسط چینی و هندی تبار برگزار شد. نجیب رزاق نخست وزیر و حزب آمنو خود را نماینده مالایی ها یا همان ساکنان بومی مالزی می دانند که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند. حزب حاکم مالزی از زمان کاهش شمار نمایندگان خود در مجلس تلاش زیادی را برای کسب حمایت این بخش از جامعه که غالبا مسلمان و از طبقات فرو دست به شمار می آیند آغاز کرده است. هو کای تات روزنامه نگار و مدیر مسئول دو روزنامه اقتصادی مالزی می گوید:” نجیب رزاق از مالایی ها استفاده ابزاری می کند در حالی که اکثریت مالایی ها نه تنها به مسایل قومی و نژادی اهمیتی نمی دهند بلکه آنها نیز از وضعیت اقتصادی و سیاسی موجود ناراضی هستند و از افزایش قیمت ها رنج می برند”. اما پرسش این جا است که پس به چه علت شمار مالایی های شرکت کننده در این تظاهرات ها تا این اندازه اندک است.
منبع: فرانکفورترآلگماینه
ترجمه:محمدعلی فیروزآبادی- شفقنا
انتهای پیام