شفقنا افغانستان-رسانهها تاکنون نقش بسیاری را در تحقق مردمسالاری و آزادی بیان در افغانستان ایفا کرده است. از سویی هم باوجود ناهنجاریهای سیاسی در کشور، قوه فشار خوبی برای بازگو کردن حقایق به ملت خود بوده و تااندازهای یک مهره کلیدی برای جلوگیری از گسترش فساد اداری و نارساییهای سیاسی در افغانستان شده است.
اما خبر تازهای که از نشانی شورای امنیت ملی کشور بر پایه اینکه زین پس سخنگویان پلیس حق ارائه آمار تلفات در رویدادهای نظامی و امنیتی را ندارند که به رسانهها مواصلت گردیده، نگرانی جدی و برخورد تندی را تاکنون از سوی نهادها و مسئولین رسانهای در کشور داشته است.
دراینارتباط خبرنگار شفقنا افغاسنتان گفت و گویی را ترتیب داده با صدیق الله توحیدی مسئول نهاد نی یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان که شرح آن از نظر شما می گذرد:
*لطفا درباره فیصله اخیر شورای امنیت ملی توضیح دهید.
توحیدی: طبق فیصله تازه شورای امنیت ملی که زین پس قابل اجراست و شرح مکتوب آن به فرماندهان پلیس افغانستان فرستاده شده است، ارائه آمار و ارقام تلفات در رویدادهای امنیتی،عملیات نظامی و همچنان حملات انتحاری باید تنها از دفتر سخنگوی وزارت داخله به دسترس رسانهها گذاشته شود. البته صحبت های ابتدایی از این قرار بود که فرماندهان پلیس هم نمیتوانند با رسانهها و خبرنگاران برای ارائه معلومات مصاحبه داشته باشند که خوشبختانه با صحبتهایی که مسئولین رسانه ای و شخص بنده با سخنگوی وزارت امور داخاله داشتیم؛ ایشان تنها سخنگویان پلیس را از ارائه آمار تلفان به رسانه ها منع دانسته و فرماندهان پلیس را برای ارائه این معلومات آزاد دانستند.
*دلیل اتخاذ این تصمیم دقیقا چه بوده است؟
توحیدی:یکی از دلایلی که در این رابطه از سوی شورای امنیت ملی ذکرشده این است که آمار و ارقامی که از جانب وزارت امور داخله اعلام میشود؛ باید ارقام واحد و موثق باشد و به این وسیله باید از نشر ارقام متفاوت جلوگیری شده تا جلو ارائه آمار غیر متوازن گرفته شود.
اما باور نهاد نی یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان و در مجموع کلیه نهادهای رسانه ای این است که آوردن هر نوع محدودیت در کار اطلاع رسانی و چرخش ارائه معلومات در کشور در مغایرت کامل قانون رسانهها و همچنین قانون حق دسترسی به اطلاعات قرار دارد و دولت اگر نگران ارائه معلومات متناقض از جانب ارگانهای مربوطه و دولتی می باشد، بهتراست که هماهنگی لازم را مابین نهادهای مختلف چه در مرکز و چه در ولایات به وجود بیاورد تا آمار و ارقام یکسان در اختیار رسانه ها گذاشته شود؛از طرفی هم خبرنگاران و رسانه ها با تلاش و کوشش خود برای بدست آوردن آمار و ارقام دقیق میتوانند جدا از آدرس پلیس از آدرس های دیگری چون مراکز صحی و بیمارستانها یا شاهدین عینی در رویدادها این اطلاعات را دریافت کنند تا از این طریق اطلاع رسانی دقیق و به موقع صورت گرفته و معلومات دقیق در اختیار مخاطبین و مردم عزیز ما قرار داده شود.
به نظر شما عملی شدن این تصمیم چه مشکلاتی را می تواند به دنبال داشته باشد؟
توحیدی: این تصمیم شورای امنیت ملی افغانستان دشواریهای زیادی را برای دفتر سخنگویان وزارت امور داخله به همراه دارد به این دلیل که یک سکتور حدود هفت الی ده هزار نفری خبرنگاران و روزنامه نگاران در چنین مواقعی پی هم با این دفتر تماس خواهند گرفت و سخنگویان وزارت داخله برای اجرای دقیق این وظیفه کادر کافی را نمیتواند داشته باشد تا بتواند به خوبی از پس این وظیفه برآمده و همکاریهای لازم در این مواقع داشته باشد.
پس بهتر این است که در این زمینه حکومت هماهنگی لازم را با ارگانهای مربوط به خودش چه در مرکز و چه در ولایات به وجود بیاورد و از آوردن محدودیت و سپردن یک وظیفه دشوار برای یک دفتر خود داری کند.
*چندی پیش قانون حق دسترسی به اطلاعات از جانب رئیس جمهور توشیح شد، آیا فیصله جدید در صورت عملی شدن مغایر با قانون پیشین نیست؟
مسئول نهاد نی: مشکل دسترسی به معلومات چالشی است که سالهای سال در افغانستان وجود داشته و به همین منظور هم قانون حق دسترسی به اطلاعات به توشیح رئیس جمهور رسید. اما این تصمیم شورای امنیت ملی یقینا دسترسی به معلومات را دشوارتر از پیش خواهد ساخت و برخلاف قانون حق دسترسی به اطلاعات عدم دسترسی به اطلاعات را در پی خواهد داشت اما جدا از این بحث ها مبرهن است که آوردن هر نوع محدودیت در کار اطلاع رسانی و چرخش ارائه معلومات در کشور در مغایرت کامل قانون رسانهها و همچنین قانون حق دسترسی به اطلاعات قرار دارد.
پس با این حساب فیصله اخیر نمیتواند معیار قانونی داشته باشد و باید خاطر نشان ساخت که با تمام این تفاسیر، خبرنگاران و رسانه ها حق دارند از هر مسئول دولتی استفسار کنند و هیچ گونه ممانعتی نباید در این زمینه وجود داشته باشد و ما متوقع هستیم که اعضای شورای امنیت ملی در این زمینه تجدید نظر کنند و در غیر آن گزارش به موقع و سر وقت از سوی رسانهها در چنین مواقع با رکود و مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
انتهای پیام