شفقنا افغانستان- گروه داعش ماهی ۸۰ میلیون دلار درآمد دارد، یعنی حدود ۹۶۰ میلیون دلار در سال، که بیشتر آن مالیات است. سران این گروه اخیرا حقوق نیروها را کم کردهاند که خزانهشان تقویت شود.
بی بی سی نوشت: آنچه امروز خودش را دولت اسلامی میخواند، ابتدا گروهی جهادی بود که سال ۲۰۱۴ با تصرف قلمرویی گسترده در سوریه و عراق پدیدهای جهانی شد. خشونت بیحد، از جمله قتلها، آدمربایی و سربریدن، نام داعش را سر زبانها انداخت.
به مرور افرادی از دیگر نقاط جهان اسلام جذب این گروه شدند. آمریکا بلافاصله اعلام کرد نابودش میکند. اما داعش همچنان برقرار است و هر ماه میلیونها دلار درآمد دارد.

کسی که در مورد درآمدهای داعش تحقیق کرده، کلمب استرک از شرکت اچ.آی.اس است. او در مورد رقمی که به دست آورده میگوید: “۵۰ درصد درآمد از مالیات و مصادره اموال است، ۴۳ درصد از فروش نفت، و بقیه از قاچاق مواد مخدر، فروش برق و کمک مالی اشخاص.”
آقای استرک تأکید دارد که داعش چیزی فراتر از یک گروه تروریستی است. میگوید: “در حقیقت کشورداری میکنند. از هر کسبوکاری ۲۰ درصد مالیات میگیرند – از بقالی گرفته تا شرکتهایی که خدمات اینترنتی ارایه میکنند.”
مایکل استیونس، مدیر موسسه تحقیقاتی RUSI در قطر، با آقای استرک همنظر است. معتقد است داعش توانسته پایههای ابتدایی یک ساختار کشورگونه را بسازد – از وزارتخانه گرفته تا دادگاه و حتی یک نظام مالیاتی ابتدایی.

میگوید: “وقتی شهری را تصرف میکنند، بلافاصله سراغ منابع آب، آرد و هیدروکربنهای دیگر آن منطقه میروند. کنترل و توزیع این منابع اصلی را به دست میگیرند، و در نتیجه مردم محلی را به خودشان وابسته میکنند.”
سپتامبر ۲۰۱۴، متیو اولسن، مدیر مرکز ملی ضدتروریسم آمریکا، گفت داعش بخش بزرگی از بستر رودهای دجله و فرات را در اختیار دارد – قلمرویی به وسعت حدود ۲۱۰ هزار کیلومتر مربع، یا تقریبا مساحت بریتانیا.
یک سال بعد، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد در نتیجه حملههای هوایی ائتلاف تحت رهبری این کشور و عملیات زمینی، مرزهای قلمرو داعش در شمال و مرکز عراق، و شمال سوریه، به اندازهای قابلملاحظه عقب رفته. ادعای وزارت دفاع آمریکا این بود که داعش در ۲۰ تا ۲۵ درصد مناطق پرجمعیت سوریه و عراق که پیشتر جولان میداد، دستوپا بسته شده.
در عین حال، آنطور که کلمب استرک میگوید، داعش تحت فشار است و دنبال راههای تازهای برای درآمدزایی میگردد. راههایی از جمله “مالیات اضافی از کشاورزان، گران کردن نفت در رقه”، و البته کم کردن دستمزد نیروهایی که – باز به گفته آقای استرک – پیش از این میانگین ۴۰۰ دلار در ماه میگرفتند، و حالا ۳۰۰ دلار میگیرند.
انتهای پیام

