شفقنا افغانستان-پیش از اینکه کابینه از سوی حکومت به پارلمان معرفی شود و زمانی که هیچ خبری از معرفی کابینه نبود و افراد مشخص نبودند، اعضای ولسی جرگه در یک اقدام پیشگیرانه، تصمیم گرفتند که هیچ نامزد وزیر دارای تابعیت دوگانه را قبول نکنند. اما گویا حکومت به این تصمیم وقعی نگذاشت، هم رئیس جمهوری و هم رئیس اجراییه وزرایی را معرفی کردند که تابعیت دوگانه داشتند. چنین اقدامی از سوی پارلمان به بی توجهی نسبت به آرای وکلا در پارلمان تلقی شد، پارلمان نیز در اقدامی دیگر کمیسیون مشترکی از چند کمیته خود ساخت که مسئله اسناد و مدارک تابعیت و تحصیلات نامزد وزرا را بررسی کند. این کمیسیون سرانجام هفت نامزد وزیر را به عنوان افراد دارای دو تابعیت تثبیت کرد، و آنان را از لست نامزد وزرا حذف نمود.
بحث بر روی تابعیت اکنون در پارلمان به یک معضل کلان تبدیل شده است. این بحث، حتا باعث درگیری فزیکی میان نمایندگان شد. و در عین حال گفته می شود که شمار نمایندگانی که به هر صورت از تصمیم خود پیشمان شده اند و یا به تصمیم پارلمان مبنی بر عدم رای به نامزد وزرای دارای دو تابعیت اعتراض، افزوده می شود. برخی از نمایندگان می گویند که این تصمیم هیچ کمکی به مبارزه با فساد که پشتوانه این تصمیم است نمی کند و شماری نیز دلایل دیگری دارند.
اما بحث بر سر مسئله تابعیت از حالت یک اقدام پیشگیرانه خارج شده است و خود تبدیل به یک معضل و حتا گفته می شود به یک مسئله فسادزا مبدل شده است. اینکه یک نامزد وزیر تابعیت دوگانه داشته یا نداشته باشد، در قانون اساسی ذکر شده است. در صورت بروز مشکلات در تفسیر مواد قانون اساسی نیز باید به نهادهای تفسیر قانون اساسی مراجعه شود. مصوبات پارلمان نیز حیثیت حقوقی خود را دارند و دارای اعتبار ویژه ای هستند.
جنجال های پارلمان بر سر موضوعاتی خود بدان رای داده اند و تصویب کرده اند، هم از نظر خدشه دار ساختن اعتبار خانه ملت و هم از نظر ضیاع و اتلاف وقت پارلمان به نفع مردم افغانستان نمی باشد. دیده شده که پارلمان که باید مظهر اتحاد و اتفاق و همدلی مردم افغانستان باشد، چگونه تبدیل به صحنه نزاع های لفظی و فزیکی شده و نمایندگان حرکات و گفته های ناشایستی را نسبت به یکدیگر روا داشته اند.
در بروز این وضعیت، بدون شک دولت مقصر است، چرا که آیا دولت نمی تواند از میان جمعیت افغانستان افراد واجد شرایطی که بتوانند به عنوان وزیر در وزارت خانه های افغانستان کار کنند، پیدا کند، که هم زمینه همکاری میان حکومت و پارلمان فراهم شود و هم کار به اهل کار سپرده شود؟ دولت همان کاری را که در روزهای آینده می خواهد بکند یعنی افراد جدیدی را که می خواهد معرفی کند، بهتر بود در اول معرفی می کرد. ولی با وجود آن هم، وکلا نباید تحت تاثیر اقدامات دولت قرار گیرند، و دقت و تعهد و مسئولیت خود را فراموش کنند.
بحث تابعیت باید در فضای کاملا آرام و بدور از تشنج و موضع گیری های خصمانه، به صورت درست و اصولی مطرح شود و نتیجه لازم نیز گرفته شود. آلوده ساختن مباحث به موضع گیری های تند و داغ و خارج ساختن مباحث ملی از مسیر اصلی شان، نه تنها کمکی به منافع ملی نمی کند بلکه مردم و کشور را در مسیری دیگری قرار می دهد که نتیجه ای جز اتلاف وقت و اختلاف در پی ندارد.
به همین جهت نیز شماری از مردم نسبت به عملکرد پارلمان با شک و تردید می نگرند که تنها به قدرت و توان و تعهد و کارآیی وزرا رای بدهند و مسایل قومی، سمتی، زبانی، و… را در نظر نگیرند.
در پایان باید گفت که مردم افغانستان چشم امید به نمایندگان شان بسته اند، و نمایندگان باید با در نظر داشت اصل نمایندگی از مردم به وظایف شان عمل کنند.
نویسنده: محمد رضا هویدا
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com