برای رونق دادن اقتصاد افغانستان در سال 2015، نیاز به آوردن تغییرات در پالیسیهای سه بخش اصلی است: توسعهی پایدار و فراگیر، حکومتداری و مدیریت منابع.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از فارین پالیسی،یکسوم مردم افغانستان در فقر مطلق بهسر میبرند و بیشتر از یکسوم دیگر، اندکی بالاتر از خط فقر زندگیشان را میگذرانند. قاچاق مواد مخدر و فساد، جنگِ افغانستان را به درازا کشیده و همزمان با آن، شورش، بیعدالتی و تنشهای قومی رقابتهای ناسالم سیاسی را دوامدار ساختهاند. سازمان بینالمللی شفافیت (Transparency International) در این اواخر، افغانستان را چهارمین کشور فاسد جهان دانسته است. این سازمان از فساد اداری و سیاسی در سراسر جهان نظارت میکند. [این نهاد در نظارتش] فقدان ایمنیسازمانی، آسیبپذیری در اصلاح پالیسی و تغییرات ساختاری اقتصادی را بیشتر مورد توجه قرار داده است.
با وجود به دستآوردهای مهم در بخشهای صحت و آموزش، هنوز هم بیکاری بزرگترین چالش بر سر راه رشد اقتصادی و توسعهی پایدار است. ایالات متحده و جامعهی بینالمللی میلیاردها دالر را در افغانستان مصرف کردهاند؛ اما هنوز هم، اکثر مردم افغانستان به ضرورتهای اولیهیشان دسترسی ندارند. برای رونق دادن اقتصاد افغانستان در سال 2015، نیاز به آوردن تغییرات در پالیسیهای سه بخش اصلی است: توسعهی پایدار و فراگیر، حکومتداری و مدیریت منابع. در حال حاضر اکثر پروژههای توسعهای به دلیل فساد در تمام سطوح، پایدار نیستند و ملیونها دالر قراردادها سرانجام به دست طالبان میرسند. برعلاوه، سوء مدیریت مالی، هدر دادن پولها، رشوهستانی و تقلب و فریب نهادهای قانونی عدلی-قضایی را ضعیف ساختهاند. توسعهی پایدار و فراگیر برای آیندهی افغانستان حیاتی است. حکومت افغانستان برای ساختن سیستم حمایتی داخلی قوی، باید گروهها و اجتماعات به حاشیه راندهشده؛ مانند زنان و اقلیتها را در روند توسعه شامل سازد. این برنامه و کارهای پایدار، ساختارهای ملی را تغییر خواهند داد و سرانجام، افغانستان روی پای خودش خواهد ایستاد. برای مثال، در مقایسه با سال 2002 که شش درصد مردم افغانستان به برق دسترسی داشتند، اکنون نزدیک به 30 درصد آنان به برق دسترسی دارند.
تمام بخشها و شریکهای پروژه، باید پاسخگوی تمام مسئولیتهایشان باشند و برای مبارزه با فساد، شفافیت در اولویت قرار داده شود. برای از بین بردن فقر، آگاهی مردم و سهمگیری آنان و پویا ساختن یکسوم جمعیت افغانستان که اندکی بالاتر از خط فقر زندگی میکنند، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
گام دوم که باید برای باثبات ساختن اقتصاد افغانستان برداشته شود، حکومتداری خوب است. مهمترین عنصر برای رشد اقتصادی و توسعه در دولتهای پس از بحران، حکومتداری خوب است: 60 سال پیش، کوریای جنوبی از دو-سوم کشورهای آفریقای مرکزی و غربی (کشورهایی که کاملا یا قسما در جنوب صحرا واقع شدهاند، به استثنای سودان) فقیرتر بود. اما به دلیل کمکهای خارجی و حکومتداری خوب، امروز یکی از 12 اقتصاد بزرگ جهان است. حکومتداری خوب که شامل شفافیت، حسابدهی، سهمگیری و پیشبینی میشود، میتواند پنجرهی فرصتهای تازه را به روی افغانستان باز کند.
حکومتداری خوب، مانند بهبود فرصتهای کاری، زمینه برای رشد اقتصادی و ثبات برای سرمایهگذاری خارجی در افغانستان را فراهم خواهد کرد، معیارهای زندگی را بالا خواهد برد و سبب انسجام اجتماعی خواهد شد و نیز مهاجرت مردم افغانستان به خارج از کشور را آهسته خواهد ساخت که در نتیجه هم فرار مغزها از افغانستان کاهش مییابد و هم بار اقتصادی مهاجران از دوش کشورهای خارجی برداشته میشود.
سومین اقدام جدی باید در راستای مدیریت منابع روی دست گرفته شود. افغانستان کشور خیلی خشک و کوهستانی است. بهخاطر ویژگیهای طبیعی افغانستان، تأثیرات تغییرات اقلیمی؛ مانند سیلاب، لغزش زمین و طوفانهای شدید میتوانند زندگی میلیونها انسان این سرزمین را در نقاط مختلف متأثر سازند.
افغانستان با همسایههایش رودخانههای مشترک دارد: در شرق و جنوب با پاکستان و در غرب با ایران. و منازعه بر سر منابع آبی در منطقه هر روز در حال افزایش است. نبود توافقنامههای تقسیم آب و مرزهای سیاسی در حال تغییر، منازعات داخلی را تبدیل به بحرانهای بینالمللی میسازد.
پالیسیسازان افغانستان باید سازمانهای بینالمللی؛ مانند بانک جهانی را در حل مسایل مربوط به تقسیم آب با کشورهای همسایه دخیل سازند. دخالت مثبت، فعال و متداومِ یک جانب سوم برای حل بحرانها و منازعات، حیاتی است. معاهدهی آب سند (The Indus Water Treaty) بین هند و پاکستان نمونهی موفق ثبات بین دو کشور آسیای جنوبی درگیر منازعه است.
بیظرفیتی نهادهای افغانستان، فساد سیستماتیک و رشوهستانی، همین منابع محدود افغانستان را نیز ضایع کرده است. افغانستان در خطر بالای آفات و آسیبهای طبیعی قرار دارد. خشکسالی، سیلاب و خیزش آب معمولترین آسیبهای طبیعی در افغانستان اند.
زراعت ستون فقرات اقتصاد افغانستان است. در حال حاضر بیشتر از 70 درصد نفوس افغانستان در بخش زراعت کار میکنند که 24.6 درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل میدهد. نیاز است که دولت افغانستان در این بخش برای دهقانان کمکهای مالی فراهم کند تا ظرفیت مالی و انسانی آنان بالا برود. برعلاوه، هرگونه افزایش در منابع انسانی باعث افزایش سرمایهی دهقانان خواهد شد. سرمایهگذاری در ماشینی ساختن (میکانیزه کردن) زراعت، بزرگترین بخش مردم افغانستان را بالاتر از خط فقر خواهد برد. رییس جمهور افغانستان، اشرف غنی، در جریان کنفرانس لندن در بارهی افغانستان، وعدهی تطبیق برنامههای جدید برای اصلاحات و توسعه را داد.
جامعهی جهانی در جریان کنفرانس توکیو در سال 2012 و کنفرانس لندن وعده سپرد که اگر حکومت افغانستان ارادهی سیاسی نشان دهد، آنان آن را در زنده ساختن اقتصاد مردهاش کمک خواهند کرد.
توسعهی بخش خصوصی و بازار باز و رقابتی، بهترین فرصتها برای رشد اقتصادی درازمدت اند. با استفاده از چارچوب حسابدهی متقابل توکیو (Tokyo Mutual Accountability Framework) بهحیث فهرست روشن مسئولیتهایشان، هم جامعهی جهانی و هم حکومت افغانستان میتوانند بر اساس الزامات تعیینشده عمل کنند. حکومت وحدت ملی جدید نیاز دارد تا پالیسیسازان و کارگزارانی را که میتوانند شیوههای پایدار و همهشمول را برای توسعهی افغانستان عملی سازند، وارد حکومت کنند. این امیدواری وجود دارد که این پالیسیسازان بتوانند بر پالیسیها و استراتژیها در سطح ملی و منطقهای برای ایجاد یک محیط پویا و پایدار تجارتی تأثیر بگذارند.
منبع اطلاعات روز
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com