معاون دوم رئیس جمهور با اشاره به برخی کم و کاستیهای موجود در قانون اساسی افغانستان گفت: قانون اساسی طی 2 سال آینده بازنگری خواهد شد.
به گزارش شفقنا افغانستان،سرور دانش در یک نشست تحقیقی در مورد قانون اساسی که توسط نهادی به نام «واحد تحقیق ارزیابی افغانستان» برگزار شده بود سخنرانی کرد.
وی در سخنانی اظهار داشت: با در نظر داشتن نیازمندیهای در حال تغییر و برخی کاستیهای موجود در قانون اساسی افغانستان، بر اساس توافقی که بین رئیس جمهور و رئیس اجرایی دولت وحدت ملی صورت گرفته، قانون اساسی طی 2 سال آینده مورد بازنگری قرار گرفته و تغییر خواهد کرد.
دانش افزود: در سال 1381 و 1382(ه.ش) که قانون اساسی فعلی افغانستان تدوین شد، خوشبینی زیادی نسبت به آینده وجود داشت و آن زمان همه نسبت به یک آینده امن و امکان فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی مطمئن بودند و این خوشبینی آثار خود را در امر تدوین قانون اساسی افغانستان نیز به جا گذاشت و اینک در زمانی که این خوشبینی تحقق نیافته، افغانستان به راهکارهای قانونی مناسبتر و منطبق با شرایط کنونی نیاز دارد.
وی خاطر نشان ساخت: افغانستان با پیشینه استبدادزدگی در تدوین قانون اساسی فعلی دچار نوعی آرمانگرایی شد؛ به طوری که تشکیل بسیاری از شوراها و نیز بسیاری از انتصابات دولتی را نیازمند کسب رأی مستقیم مردم و دست کم نیازمند اخذ رأی پارلمان دانست و این آرمانگرایی قانون اساسی افغانستان را با چالش «عدم امکان اجرا» مواجه کرد.
اثر پذیری از نیازمندیهای بینالمللی و ضرورت مشخص نمودن موضع قانون اساسی در قبال قواعد بینالمللی از موارد دیگری بود که سرور دانش در ارتباط با قانون اساسی افغانستان از آن سخن گفت و تصریح کرد: وجود معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی کشورها را به پذیرش یک نظام حقوقی واحد و دست کم مشابه فرا میخواند.
وی افزود: از ضروریات کنوانسیونها و قواعد بینالمللی این است، در مواردی که بین قانون اساسی یکی از کشورها و قواعد حقوقی بینالملل تعارضی به میان آید، قواعد حقوق بینالملل باید ترجیح داده شود و در قانون اساسی فعلی افغانستان توجه درخوری به این مسائل نشده است.
نبود اراده اجرای قانون در دولت افغانستان یکی از موارد دیگری بود که معاون دوم رئیس جمهور افغانستان آن را مانع اجرای قانون اساسی در این کشور دانست.
وی افزود: زمانی که برنامه توزیع شناسنامه هوشمند اجرا نشود، تمامی مندرجات قانونی مرتبط با این موضوع با چالش عدم اجرا مواجه میگردد.
دانش در پایان از حقوقدانان و دانشآموختگان عرصه حقوقی کشور خواست: با پیشنهادات ارزنده و کارشناسانه خود دولت افغانستان را در ایجاد تغییرات مطلوب و علمی در قانون اساسی این کشور یاری کنند.
انتهای پیام