شفقنا افغانستان- پس از انتشار لیست کاندیداهایی که از سوی کمیسیون انتخابات حذف گردیده و امکان شرکت در انتخابات بعنوان کاندید را نداشتند جنجالهایی بوجود آمد.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، کمیسیون انتخابات تا کنون دلایل مشخصی برای حذف برخری چهره های شناخته شده پارلمان را ذکر نکرده و البته گفته است که داشتن گروههای مسلح غیرمجاز یکی از این دلایل است.
در لیست حذف شده ها نام عبدالرحمان شهیدانی نماینده مردم بامیان نیز آمده، احتمال می رود که حذف نام او بخاطر جنجالی که در گذشته و مانع شدن از پرواز هواپیما و بستن فرودگاه بامیان اتفاق افتاد باشد. اما هنوز دقیقا معلوم نیست که چرا آقای شهیدانی از لیست کاندیداها حذف شده است.
بسیاری از شخصیت های مطرح پارلمانی نسبت به حذف نامهای دوستانشان از لیست کاندیداها واکنش نشان داده اند، منجمله آقای محی الدین مهدی نماینده مردم بغلان نسبت به حذف نام خانم کوفی نوشته است : از حذف نام فوزيه كوفى از فهرست نامزدان ولسى جرگه ناراحت شدم؛ كوفى اين چهرهی شناخته شده برای همگان، کسی که طنين فريادِ بلندش در دفاع از حق و هويت مردمان محكوم اين سرزمين، همواره در فضاىِ تالار ولسى جرگه باقى خواهد بود.
اما این نوشته بیشتر شبیه یک همدردی است تا یک حق خواهی، گویی آقای مهدی خواسته با خانم کوفی همدردی کند و بگوید که کار دیگری از دستش برنمی آید.
در یک واکنش متفاوت، احمد بهزاد نماینده مردم هرات که در انتخابات پیش رو خود را از ولایت کابل کاندید کرده است، درباره حذف عبدالرحمان شهیدانی اقامه دعوا کرده و نوشته است :
کنار زدن عبدالرحمان شهیدانی نماینده مردم بامیان در مجلس و عضو شورای عالی مردمی جنبش روشنایی از گردونه رقابت های انتخاباتی، اقدامی سیاسی است که هدف از آن مرعوب ساختن نیروهای عدالتخواه کشور و منصرف کردن آنان از پیگیری مطالبات مردم است. کمیسیون به اصطلاح ویژه که مرکب از نمایندگان ادارات عمدتا نظامی و امنیتی حکومت است، علیه شماری از چهره های سیاسی و نمایندگان برحال مجلس پرونده سازی نموده و آنان را متهم به داشتن گروپ مسلح غیر قانونی کرده است.
حکومت و از جمله نهاد های دسیسه پرداز امنیتی آن از مدتی است که علیه نیروهای تغییر طلب و عدالتخواه شمشیر را از رو بسته است و از هر فرصتی برای ضربه زدن به عدالتخواهان و پرهیز دادن مردم از حضور در صف عدالتخواهان استفاده می کند؛ در این بین پرسش عمده متوجه اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی است؛ که بر چه اساسی مهر تأیید بر ادعاهای واهی سران نهادهای نظامی و امنیتی زده اند؟!
قانون اساسی کشور هرگونه ادعای جرمی که منجر به سلب صلاحیت افراد از نامزدی در انتخابات می شود را منوط به صدور حکم محکمه کرده است؛ حال کمیسیون شکایات انتخاباتی باید پاسخ دهد که بر اساس کدام حکم قضایی، شماری از شهروندان از جمله عبدالرحمان شهیدانی عضو برحال مجلس نمایندگان را از حق کاندیداتوری در انتخابات پارلمانی محروم کرده است؟!
کنار زدن افراد از عرصه انتخابات، بدون در نظر گرفتن احکام صریح قانون اساسی و صرفا بر اساس گزارش های غرض آلود ارگانهای حکومتی، تلاش برای تشکیل پارلمانی مطیع، سربزیر، خالی از هر گونه صدای معترض و در راستای اوامر ملوکانه امرای حکومت است. در برابر این رویه استبدادی و قانون شکنانه حکومت و کمیسیون های مطیع او باید ایستاد و اجازه نداد که تمامیت خواهان موفق شوند انتخابات را تبدیل به بی هزینه ترین انتصابات نمایند.
بیش از هر کس دیگر، مردم بامیان و نامزدهای انتخابات در این ولایت می دانند که شهیدانی نه گروپ مسلح غیر قانونی دارد و نه امکانات نقدی برای عبور کردن از دسیسه طراحی شده توسط حکومت و کمیسیون های خودساخته اش؛ بلکه او اینک تاوان ایستادگی بر سر مطالبه عدالتخواهانه مردم اش را می پردازد. در چنین شرایط همه نیروهای سیاسی جامعه باید آگاه باشند که هرگاه سیاست حذف و پرونده سازی رایج و نهادینه شود، هیچ فرد، حزب و جناحی در امان نخواهد بود و این شتر، دیر یا زود دم در خانه آنان هم زانو خواهد زد. بایسته است همین جا و بر سر حق شهیدانی بایستیم و اجازه ندهیم که حلقات فاشیستی به آسانی قادر به حذف چهره های منتقد و عدالتخواه از ترکیب مجلس آینده شوند.
انتهای پیام
