شفقنا افغانستان- معاون رییس جمهور آمریکا با رهبران دولت انتقالی اوکراین ملاقات کرد.
به گزارش خبرگزاری شیعیان افغانستان(شفقنا)، به نقل از بی بی سی، جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا که روز گذشته وارد کیف، پایتخت اوکراین شده است، به منظور ابراز حمایت از دولت انتقالی این کشور، با الکساندر تورچینف، رئیس جمهوری موقت اوکراین، و تعدادی از نمایندگان پارلمان آن کشور دیدار کرد.
سفر آقای بایدن به کیف در حالی گزارش میشود که اوضاع در مناطق جنوب شرق اوکراین، یعنی محل فعالیت گروههای مسلح طرفدار روسیه همچنان متشنج است و نشانهای از اجرای توافقنامه ژنو برای پایان دادن به این بحران دیده نمیشود.
توافقنامه ژنو هفته گذشته و در جریان نشست وزیران امور خارجه و مقامات ارشد آمریکا، اوکراین، اتحادیه اروپا و روسیه به دست آمد و براساس آن، قرار بود افراد “مسلح غیرقانونی” خلع سلاح شوند و اماکن دولتی را که به اشغال درآوردهاند تخلیه کنند و در مقابل، از پیگرد قانونی توسط دولت انتقالی مصون باشند.
کوتاه مدتی پس از انتشار متن توافقنامه، به نقل از برخی گروههای مسلح طرفدار روسیه گزارش شد که دولت انتقالی و پارلمان اوکراین را “غیرقانونی” میدانند و تا کنارهگیری آنها از قدرت، حاضر به ترک مراکز اشغالی نیستند. برخی از ناظران گفتند که این اظهارات میتواند نشانه آن باشد که احتمالا تفسیر مورد نظر دولت روسیه و طرفداران آن از توافقنامه ژنو با استنباط کشورهای غربی و دولت اوکراین تفاوت خواهد داشت و اجرای سریع این سند را دشوار خواهد کرد.
در حالیکه اشغال مراکز دولتی توسط گروههای مسلح طرفدار روسیه همچنان ادامه دارد، مقامات روسی دولت مرکزی اوکراین را متهم کردهاند که قادر به جلوگیری از اقدامات گروههای ملیگرای تند رو علیه “تجمع مسالمت آمیز” طرفداران روسیه نیست و همین موضوع باعث شده است تا افراد مسلح مخالف دولت اوکراین نسبت به امنیت خود احساس نگرانی کنند و حاضر به خلع سلاح نباشند.
روز گذشته، جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف، همتای روسی خود، از دولت روسیه خواست تا جداییطلبان اوکراینی را به اجرای توافقنامه ژنو وادار کند و از آنان به طور علنی بخواهد مراکز دولتی اشغال شده را به دولت مرکزی تحویل دهند. آقای کری هشدار باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا را تکرار کرد که گفته بود اجرایی نشدن توافقنامه ژنو طی روزهای آینده “عواقبی” را برای روسیه در پی خواهد داشت.
در مقابل، به گفته منابع وزارت خارجه روسیه، آقای لاوروف دولت مرکزی اوکراین را در اجرای توافق ژنو “ناتوان و بیتمایل” توصیف کرده و گفته است که مقامات دولتی قادر یا مایل به مهار کردن “پراوی سکتور” یا گروه ملیگرای تندرو مخالف روسیه نیستند. دولت روسیه اعضای این گروه را متهم کرده است که روز یکشنبه به یک پاسگاه ایست و بازرسی نیروهای جداییطلب حمله کردند و با آنان درگیر شد. در جریان این درگیری، دو تن از جداییطلبان مسلح کشته شدند.
پیشتر، وزارت خارجه آمریکا تصاویری را از افراد مسلح طرفدار روسیه در شرق اوکراین منتشر کرده و گفته بود که این تصاویر نشان میدهد که برخی از این افراد، نظامیان روسی هستند که به اوکراین اعزام شدهاند.
بحران سیاسی اوکراین در ماه نوامبر سال گذشته و با تجمع اعتراضی گروهی از مردم در مخالفت با تصمیم ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری طرفدار روسیه، در کنار گذاشتن سیاست برقراری روابط نزدیک با اتحادیه اروپا و در عوض، تحکیم روابط اقتصادی با روسیه آغاز شد. این تجمع بعدا به خشونت کشید و در روز ۲۲ فوریه، پارلمان اوکراین در واکنش به کشته شدن دهها تن از تظاهرکنندگان، آقای یانووکویچ را برکنار و تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، الکساندر تورچینف را به سمت کفیل ریاست جمهوری انتخاب و کابینه جدیدی را منصوب کرد.
در حالیکه حکم بازداشت ویکتور یانوکوویچ و چند تن دیگر از مقامات نزدیک به او به اتهام کشتار تظاهرکنندگان و فساد مالی صادر شده بود، رئیس جمهوری مخلوع به روسیه گریخت و با غیرقانونی اعلام کردن دولت انتقالی، گفت که خود را همچنان رئیس جمهوری قانونی اوکراین میداند. مقامات روسیه نیز تصمیم پارلمان اوکراین به برکناری ویکتور یانوکوویچ و انتصاب رئیس جمهوری انتقالی را غیرقانونی توصیف کردهاند.
در ماه مارس، پس از اشغال مراکز دولتی در جمهوری خودگردان کریمه توسط شبهنظامیان طرفدار روسیه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه رسما این بخش از خاک اوکراین را به روسیه منضم کرد. دولت روسیه همچنین اعلام داشت که برای حل بحران سیاسی اوکراین، نظام سیاسی آن کشور باید به یک نظام فدرال تبدیل شود به نحوی که به مناطق شرقی آن کشور که اکثریت ساکنان آنها را روستباران تشکیل میدهند، خودگردانی داده شود. دولت اوکراین برگزاری همهپرسی در این زمینه را قابل بررسی دانسته است هر چند با توجه به دیدگاه اکثریت مردم این کشور و آنچه که دخالت نظامی روسیه در کشورشان میدانند، در شرایط کنونی، تصویب چنین طرحی در یک همهپرسی عمومی چندان محتمل نیست.
به گفته برخی ناظران، ممکن است دولت روسیه، که اقدام عملی غرب علیه منافع اقتصادی آن کشور را محتمل نمیداند، در نظر داشته باشد با وارد کردن فشار بر دولت اوکراین و تهدید به تجزیه آن کشور، زمینه بازگشت یک دولت طرفدار روسیه را فراهم آورد و همزمان به سایر کشورهای “حوزه نفوذ” خود هشدار دهد که هرگز در صدد دنبال کردن سیاست نزدیکی با غرب برنیایند.
همچنین، ولادیمیر پوتین، که ارائه دستاوردهای خارجی را برای تحکیم موقعیت داخلی خود مفید میداند، با توجه به نرمش دولت باراک اوباما در سیاست خارجی و وابستگی غرب به منابع انرژی روسیه، ممکن است شرایط را برای دنبال کردن سیاست خارجی تهاجمیتر مناسب تشخیص داده و امیدوار باشد اقدامات او با واکنش تند خارجی مواجه نشود.
انتهای پیام