شفقنا افغانستان-اقتصاد یکی از موضوعات واولویتهای بسیار عمده ومهم دربرنامه های انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری دردیگر کشورهای جهان میباشند، درکشورهای دیگر کاندیدان تلاش میکنند تا با طرحهای روشن ، مشخص وعملی اقتصادی توجه رای دهنده گان را جلب نمایند.
اما متاسفانه موضوع اقتصاد دربرنامهای انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری کشورما ازاهمیت چندانی برخوردار نمیباشد. قسمیکه دیده میشود، تمامی کاندیدان باشعار های بسیارکلی وسطحی به موضوعات اقتصادی میپردازند.
دربیشتر از یک دهه گذشته اقتصاد افغاسنتان کاملاً وابسته به کمک های خارجی بوده است. دراین مدت کمکهای هنگفتی به کشور سرازیر گردیده است، اما متئسفانه به دلائل مختلف، ازجمله فساد گسترده اداری ، عدم موجودیت یک حکومت ونظام قانون مند، عدم موجودیت مدیریت سالم وکارا، وصدها دلیل دیگر که نشان دهنده ضعف وناکارائی نظام موجود میباشد، سبب گردید تا ازاین کمک ها بصورت موثراستفاده صورت نگیرد. برای پایداری وایستادگی اقتصاد کشور به پای خودش دراین مدت هیچ کاری قابل ملاحظه ای صورت نگرفته است. شکنند گی اقتصاد کشور به قدری بوده که کوچکتری تنش سیاسی میان دولت وکشورهای کمک کننده تاثیرفوق العاده ناگواری بالای اقتصاد کشور داشته است. که این خود نشان دهنده وابستگی عمیق کشور به کمکهای خارجی میباشد. بیشتر کمک های خارجی بحای هزینه شدن درمسائل مهم وحیاتی کشور، صرف فساد گسترده مالی واداری گردیده است ، گرفتن مقام نخست در فساد اداری برای دوسال متواتربیان کننده این واقعیت تلخ میباشد.
براساس آماری که جدیداً از طریق اداره مرکزی احصائیه به نشر رسیده است ازجمله 7.2 ملیون نیروی کار کشور25% آن بیکار میباشند، 36% جمعیت کشور زیرخط فقرزندگی میکنند؛ نابرابری اجتماعی بیشترازسه برابر نسبت به چهارسال قبل افزایش یافته است یعنی تفاوت بین عاید 20 فیصد طبقه سرمایه دار جامعه نسبت به 20 فیصد طبقه فقیرجامه بیشتر از سه برابر افزایش یافته است؛ به همین ترتیب مصئونیت غذائی جمعیت کشورنسبت به سالهای گذشته خرابتر گریدیده است؛ 30 % یعنی 7.9 ملیون تن جمعیت کشور ازلحاظ غذائی مصئونیت ندارند، این رقم درسال 2008 به 28% یعنی 7.3 ملیون تن میرسید. به همین قسم ده ها مشکلات ونارسائی های دیگراقتصادی از قبیل فرار سرمایه ، فرارنیروی کار متخصص، کاهش ارزش پول کشور، ترویج اقتصاد زیرزمینی، باگذشت هر روز خرابتر گردیده است؛ حتی هنوز هم بعد از گذشته بیش از یک دهه، دولت برای پرداخت معاشات کارمندان خود شدیداً وابسته به کمک های خارجی میباشد. بیشتراز 5 ملیارد دالر ازبودجه 8 ملیارد دالری سال 1393 دولت از کمک های خارجی تمویل میگردد. هنوزهم بعداز گذشت ده سال بیشتراز 60 فیصد بودجه عادی دولت از کمک های خارجی تمویل میگردد. حالانکه دولت دریک دهه گذشته فرصتهای بسیار خوب برای رسیدگی به این مشکلات وناراسائیها داشت ؛ در ده سال گذشته با سرازیرشدن این همه کمک ها حد اقل دولت میتوانست یک چهار چوب روشن اقتصادی را برای کشور تعریف کند .اما متئسفانه که که دولت از این فرصت طلائی نتوانست استفاده بهینه نماید.
حالا سوال اساسی اینجاست درشرایط که کمک های خارجی روبه تقلیل است، وازطرف دیگربیم آن میرود که با بیرون شدن نیروهای خارجی پس از سال 2014 مشکلات اقتصادی بیشترازپیش خرابتر گردد؛ از هم اکنون تاثیرات سوء آن دراقتصاد کشور بخوبی قابل درک است، میزان سرمایه گذاریها به شدت کاهش یافته است، رشد اقتصادی از 12 در صد به 7 درصد تقلیل نموده وبه گمان آگاهان اقتصاد، رشد 12 درصدی اقتصاد کشوربه دلیل وابستگی شدید کشور به کمک های خارجی، رشد کاذب بوده واین رقم پس از سال 2014 به سرحد 4 درصد وحتی پائینترازآن کاهش خواهد یافت. دولت جدید چگونه وباچی راحکارها وطرح های مشخص عملی وروشن اقتصادی میتواند بااین مشکلات وچالشها رسیدگی کنند؟ به نگرانیهای ایجاد شده چگونه پاسخ ارائه خواهند کرد؟ وچگونه اقتصاد متززل وشکننده کشور را به یک اقتصاد پایداروپویا تبدیل خواهد کرد؟ وبالاخره بصورت کل موضوع اقتصاد نزد کاندیدان محترم از کدام اهمیت برخوردارمیباشد؟ اینها همه سوالات ونگرانیهای اند که مردم بی صبرانه منتظرشنیدن پاسخ منطقی وقانع کننده از جانب کاندیدان ریاست جمهوری میباشند.
اقتصاد یکی از موضوعات واولویتهای بسیار عمده ومهم دربرنامه های انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری دردیگر کشورهای جهان میباشند، درکشورهای دیگر کاندیدان تلاش میکنند تا با طرحهای روشن ، مشخص وعملی اقتصادی توجه رای دهنده گان را جلب نمایند. اما متئسفانه موضوع اقتصاد دربرنامهای انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری کشورما ازاهمیت چندانی برخوردار نمیباشد. قسمیکه دیده میشود، تمامی کاندیدان باشعار های بسیارکلی وسطحی به موضوعات اقتصادی میپردازند.
برنامه ها وطرح های اقتصادی کاندیدان باید واضح ، مشخص، مشرح، وقابل تطبیق باشد. دربرنامه های اقتصادی باید مشکلات ها وچالشها بصورت واضح وروشن هدف قرارگیرد. باید مشخص گردد که معضل بیکاری چگونه، با کدام طرح ها وبرنامه های مشخص عملی، با کدام منابع، ودرطی چی مدت زمانی رسیدگی صورت میگیرد نه اینکه گفته شود که درصورت برنده شدن من یک ملیون شغل درکشور ایجاد میکنم . باید با یک طرح روشن وقابل تطبیق بیان گردد که رشد اقتصادی چگونه وباکدام منابع سرعت بخشیده شود، نه اینکه گفته شود درصورت برنده شدن من در انتخابات رشد اقتصادی دوچند خواهد شد. زبان اقتصاد آمار است نه شعار. اینگونه شعارهای کاندیدان جز یک ادعای بی اساس چیزی دیگرنمیتواند باشد. طوریکه دیده میشود هیچ یکی از کاندیدان ریاست جمهوری برنامه مشخص وعملی برای رسیدگی به مشکلات ومعضلات اقتصادی ندارند. برنامه های اقتصادی کاندیدان ریاست جمهوری برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی درحد شعار میان خالی است برنامه اقتصادی.
ما درکشور خود فرصت ها وزمینه های بسیار خوب اقتصادی از منابع داخلی خود داریم، مانند معادن، کشاوزی وامداری، موقعیت استراتیژیک ترانزیتی وفرصت های خوبی دیگر. افغانستان یک کشور زراعتی است اماغله جات مورد نیاز شانرا ازکشورهای دیگر وارد میکنند، میوه وسبزیجات شانرا ازکشورهای دیگروارد میکنند، حتی چوب سوخت شانرا ازکشورهای دیگر وارد میکنند، اما اینکه چگونه این فرصت های بلقوه اقتصادی به فرصتهای بالفعل تبدیل شود، واینکه چگونه این اقتصاد مصرفی وابسته به اقتصاد تولیدی وپویا تبدیل شود، نیاز به این دارد که کاندیدان محترم ریاست جمهوری بابرنامه ها وطرحهای مشخص وقابل تطبیق اقتصادی وارد صحنه شوند، نه با برنامه های آرمانی وعوام فریبانه مانند دو دورانتخابات قبلی که کاندیدان ریاست جمهوری برای مردم وعده داده بودند؛ امروز که حدود ده سال از آن وعده های چرب وبی بنیاد رئیس جمهورمیگذرد نه تنها کوچکترین مشکل اقتصادی کشور رفع نگردیده بلکه این مشکلات بیشتراز پیش بزرگتر گردیده است.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com