شفقنا افغانستان- اقتصاد کشور در حال حاضر متکی به کمک های خارجی بوده و به طور کلی دولت افغانستان قادر نیست تا بودجه عادی خود برای انکشاف و توسعه کشور را فراهم نماید. این در حالیست که پیش بینی های صندوق بین المللی پول نیز نشان می دهد، حکومت افغانستان تا سال 2035 نیز قادر به تامین بودجه عادی و مورد نیاز خود نخواهد بود.
با توجه به این پیش بینی ها این سئوال مطرح می شود که اقتصاد افغانستان به کدام سو روان است؟ چرا طی سیزده سال گذشته رشد اقتصادی کشور سیر نزولی داشته است؟ اساسا کدام سیستم و نظام اقتصادی در افغانستان مستعمل است؟ حکومت درعرصه اقتصاد چه کارنامه ای داشته و برای وضعیت فعلی و آینده چه برنامه هایی در سر دارد؟
اقتصاد موجود افغانستان “مافیایی” است
به گزارش خبرنگار شفقنا، خلیل صدیق، رییس بانک مرکزی افغانستان در برنامه سیاه و سفید در این باره گفت: بر طبق قانون اساسی سیستم اقتصادی کشور بر مبنای بازار آزاد تعیین شده است اما این متد و روش برتر اقتصادی ، در افغانستان به طور عکس تعبیر و استفاده شده و در واقع یک “اقتصاد مافیایی” از سوی زورمندان و افراد ذی نفوذ در کشور به وجود آمده که تمام سیستم اقتصاد بازار را به بیراهه کشانده است.
صدیق افزود: طی سیزده سال اخیر در افغانستان “آنارشیزم اقتصادی” حکمفرما بوده ، قوانین مورد نیاز برای تطبیق یک برنامه صحیح اقتصادی تدوین نشده و یا قوانین ارائه شده با شرایط سیاسی،اجتماعی و …. افغانستان هم خوانی نداشته است؛ به عبارتی قوانین اقتصادی از کشورهای گوناگون کپی و آورده شد که به هیچ عنوان با شرایط داخلی افغانستان مطابقت نداشته و تاثیر گذار نیستند.
رییس بانک مرکزی تاکید کرد: افراد بیرونی اعم از سردمداران جامعه جهانی و یا تحصیلکردگان غرب ، نمی توانند برای اقتصاد کشور چاره ساز باشند زیرا آنها درک و تحلیل صحیحی از جامعه افغانی نداشته و به همین دلیل علی رغم اینکه دانش اقتصادی را دارا هستند ، کاری از پیش نبرده اند.
حکومت هرگز پالیسی مشخصی در اقتصاد نداشته
سیر قریشی، رییس انجمن بانک های خصوصی کشور معتقد است که طی سیزده سال گذشته در زمینه اقتصاد پالیسی مشخصی در این حوزه وجود نداشته و کار نشده است؛ بنابر این نمی توان درباره موضوعات اقتصادی مانند عواید ملی، تولید ناخالص ،اشتغال زایی، کاهش سطح بیکاری و کنترل نرخ ها و … انتظار وضعیتی بهتر از این داشت.
قریشی گفت: در سال های اخیر، آمارهایی که از سوی ارگان های اقتصادی معتبر دنیا درباره افغانستان منتشر شده اند، حکایت از وضعیتی فاجعه بار دارند؛هر چند میزان تولید ناخالص طی این سالیان به 20.7درصد افزایش یافته اما این رقم کاملا مصنوعی بوده و به طور طبیعی سیر صعودی خود را نپیموده و بخش عمده آن به میلیاردها دالری برمیگردد که از سوی جامعه جهانی به اقتصاد کشور تزریق شد اما مثلا در میزان بیکاری، اکنون ما شاهد رقم 60 درصد هستیم که به مراتب نسبت به دوره های قبل تر افزایش چشمگیر داشته است.
وی تاکید کرد: اقتصاد افغانستان قابل ارزیابی نیست زیرا در هیچ کدام از سیستم های رایج دنیا نمی گنجد.
با گذشت زمان وضعیت اقتصادی بهبود می یابد
در همین حال، وزیر تجارت می گوید که در کارآیی سیستم “اقتصاد بازار” هیچ تردیدی وجود ندارد اما اینکه این متد چرا در افغانستان نتایج مثبتی نداشته باید امیدوار بود که با گذشت زمان مشکلات رفع و به نتیجه دلخواه دست پیدا کنیم.
همایون رسا گفت: مشکل عمده این بوده که در افغانستان مرحله گذار اقتصادی تعریف نشد و می بایست پیش از رسیدن به مرحله اصلی و اقتصاد پلان شده ، مقدمه ای تحت عنوان مرحله گذار پیش بینی و دوره ای به آن اختصاص پیدا می کرد تا برخی مشکلات و چالش ها طی آن بازه زمانی حل و فصل می شدند.
مشکلات عدیده اقتصادی حاصل ناکارآمدی حکومت گذشته افغانستان
اما وزیر اقتصاد می گوید که سیستم اقتصادی افغانستان کاملا مشخص بوده و طبق قانون اساسی، بر اساس اقتصاد بازار گردانده می شود و باید توجه داشت که اقتصاد کشور در مرحله گذار قرار دارد؛
ستار مراد با رد انتقادات گفت: نمی توان انتظار داشت اقتصاد افغانستان بدون هیچ تجربه ای در گذشته ، طی ده تا سیزده سال به جایگاه در خور توجهی همچون کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان دست یابد.
او وجود نقص و کاستی را در دوره گذار طبیعی دانسته و معتقد است که اندک اندک قانون هایی همچون قانون رقابت، احتکار و … برای رفع نواقص و خلاها تدوین شده و استفاده از بازار آزاد در کشور قانونمند خواهد شد و افغانستان می تواند از این سیستم قوی اقتصادی مستفید شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این انتقاد که حکومت های موجود هیچ عملکردی در حوزه اقتصاد نداشته و عملا طی این سالیان هر تحول اقتصادی در درون افغانستان مربوط به جامعه جهانی و کشورهای خارجی بوده، گفت: سیر نزولی رشد اقتصادی افغانستان، دلایل خاص و مهم خود را دارند که به آنها توجه ویژه نشده است؛ نبود امنیت،عدم توجه به زیربناها، نبود سیستم تنظیم واردات و صادرات و …. مسائل اساسی اند که در حکومت گذشته هیچ توجهی بدان نشد.
مراد تصریح کرد: جامعه جهانی به تعهدات خود پایبند بوده و هست اما متاسفانه حکومت گذشته نتوانست شرایط مد نظر آنها را مهیا سازد و کشور با چالش های فراوانی روبه رو شد.
راه حل چیست؟
رییس بانک مرکزی تاکید می کند که دولت باید رهبری اقتصاد بازار را به دست گرفته و در بخش های حیاتی سرمایه گذاری نماید.
صدیق تاکید می کند هنوز سکتور خصوصی در افغانستان دانش کافی نداشته و نمی توان به طور کامل همه امور را به آنها واگذار کرد اما تقویت سکتور خصوصی نیز خود دارای اهمیت است.
رییس انجمن بانک های خصوصی نیز درباره عملکرد حال حاضر و یا در دست حکومت فعلی افغانستان گفت: نمیتوان اکنون درباره رهبری حکومت جدید در اقتصاد، قضاوت کرد زیرا این حکومت نوپاست و چالش ها و مشکلات عدیده خود را داشته و دارد.
قریشی افزود: برنامه های اقتصادی ارائه شده از سوی سران حکومت وحدت ملی این امیدواری را ایجاد نموده که در صورت عمل به آنها بتوان آینده روشنی در زمینه اقتصاد در دوران حکومت جدید متصور شد.
وی گفت: انتظار فعلی که می توان از حکومت داشت، کنترل در زمینه صادرات و واردات کالاها و رفع برخی مشکلات ابتدایی تاجران است.
انتهای پیام