نهادهای مدنی معتقدند که حكومت وحدت ملی نتوانسته به اكثريت تعهدات خود در قبال شهروندان كشور و جامعه جهانی عمل نماید.
به گزارش شفقنا افغانستان، برخی اعضای کارگروه جامعه مدنی، عوامل عملی نشدن تعهدات حكومت وحدت ملی را، ضعف مديريتی، چگونگی ساختار نظام، كندكاری، سهل انگاری حكومت كنونی، ميراث بد حكومت گذشته و هم چنان عدم پابندی نهادها و كشور های كمك كننده به وعده های شان، می دانند .
تامين امنيت، مبارزه با فساد، آوردن تغيير مثبت در دسترخوان مردم و مبارزه با فقر، اصلاح نظام انتخاباتی، توزيع تذكره های برقی، گماشتن افراد شايسته در پست های دولتی، مبارزه با بحران بیكاری، پابندی به آزادی بيان، تامين حقوق بشر بخصوص مبارزه در برابر خشونت علیه زنان، دادن صلاحيت های بيشتر اجرايوی به ولايات، تطبيق قوانين بصورت يك سان بالای همه شهروندان و چندين مورد ديگر از جمله تعهداتيست كه حكومت وحدت ملی در عملی نمودن آن ناكام بوده است.
حميرا ثاقب يك تن ديگر از اعضای گروه كاری جامعه مدنی كشور در اين نشست حاكميت قانون را هنوز يك چالش بزرگ دانسته و می گويد: قوانين اكثرا بالای افراد بی واسطه و فقير تطبيق شده، حقوق زنان در وضعيت خطرناك تر نسبت به گذشته قرار داشته و بلند رفتن فساد اداری زيان بيشتر به شهروندان فقير و متوسط كشور به بار آورده است.))
بريالی عمرزی يك تن ديگر از روسای نهادهای مدنی كشور با ابراز نگرانی از وضعيت كنونی، می گويد: ((درصورتی كه حكومت با چالش های كنونی مبارزه عملی نکند، ممكن كشور های كمك كننده بعد از اين در قسمت همكاری های بيشتر به افغانستان تجديد نظر نمايند.
در بيشتر اين موارد مقام های حكومت وحدت ملی ضعف ها و كندكاری ها را پذيرفته اما از اراده قوی سياسی برای بهبود وضعيت كشور در بخش های مختلف تاكيد نموده اند، وعده های كه با گذشت هر روز كمرنگ شده و بی باوری مردم و فاصله ميان شهروندان و حكومت را افزايش داده است.
کلید
انتهای پیام
برای عضویت در کانال تلگرام شفقنا افغانستان لینک زیر را کلیک کنید:
https://telegram.me/shafaqnews