شفقنا افغانستان- نشریه صلصال می نویسد:افزایش جمعیت، مهاجرت به شهرها، تنش بر سر زمینهای موجود و منابع ناکافی مالی و طبیعی به بیخانگی گسترده مردم در افغانستان منجر و سبب سکونت مردم در اماکن نامناسب شده است.
عوامل بیسرپناه شدن در افغانستان
در این گزارش آمده است: افزایش جمعیت، مهاجرت به شهرها، تنشها بر سر زمینهای موجود و منابع ناکافی مالی و طبیعی به بیخانگی گسترده منجر و سبب سکونت مردم در اماکن نامناسب شده است. در افغانستان، بسیاری از افراد و خانوادهها فاقد سرپناه هستند و اغلب مردم از داشتن مسکن مناسب محروماند.
عودتکنندگان و بیجاشدگان در اماکن نامناسب، ویرانهها، خیمهها، اردوگاهها و یا خانههای کوچک و پر جمعیت و بدون برق، آب و سیستم فاضلاب زندگی میکنند. این بیخانگیها و بیخانمانی ناشی از مشکلات طبیعی، جنگ، اخراج دستهجمعی افراد، غصب زمینها، خانهها، قادر نبودن افراد به پرداخت کرایه و تبعیضهای اجتماعی بوده است.
وضعیت مالکیت و مسکن در شهرها و روستاها
با توجه به این، وضعیت مالکیت و مسکن در میان جوامع روستایی، کوچی و شهری افغانستان به گونه زیر است: در مناطق شهری میزان کرایه نشینی 21 درصد و در مناطق روستایی 1 درصد است. مجموع خانوارهای که در مناطق شهری مالک خانه هستند 68 درصد و در مناطق روستای به 91 درصد میرسد. اغلب این خانهها میراثی هستند.
پیامدهای عدم توجه به بخش مسکن
بخش مسکن از بخشهای پیشرو در هر اقتصادی است. توجه به آن علاوه بر تأثیرات ژرف اجتماعی فرهنگی، از نظر اقتصادی نیز دارای اهمیت است. مسکن همانند موتور رشد و توسعه یک کشور عمل می کند. این بخش با ایجاد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در بخش ساختمان و بخشهای وابسته، از طریق تأثیر بر مخارج مصرفی و سرمایه گذاری تغییرات در تولید ناخالص داخلی و نوسانات اقتصادی را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد. کشورها از این صنعت در شرایط بحران اقتصادی و معضل بیکاری به عنوان موتور رشد و مولد اشتغال کمک میگیرند.
در عین حال هرگونه بیثباتی در اقتصاد کلان میتواند سیستم کارآیی مسکن را غیر کارآمد سازد. پس شرط اولیه در بخش مسکن کارآمد، ایجاد محیط باثبات اقتصادی است. دغدغههای مربوط به تأمین مسکن از دو عامل ناشی میشود. عدم توجه به بهای مسکن میتواند باعث مشکلات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی شود.
خرید مسکن بزرگترین معاملهای است که اغلب مردم در طول عمر خود، انجام میدهند. به گونهای که خانوادههای متوسط تقریباً حدود یک چهارم از درآمد، اقشار فقیر یا درآستانه فقر پنجاه درصد و حتی بیشتر از درآمد خود را به امر مسکن اختصاص داده و هر تغییر کوچک در قیمت مسکن و اجاره بها میتواند آثار مخرب و جبرانناپذیری بر زندگی فرد داشته باشد.
تجربه نشان داده که رشد غیرمعمول قیمت و اجاره بهای مسکن به خصوص در شهرهای بزرگ مانند کابل، جلال آباد، مزارشریف، هرات و قندهار و عدم توجه به این مشکل، مشکلات زیادی را در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی به دنبال خواهد داشت. گسترش حاشیهنشینی و زاغهنشینی یکی ازجمله این مشکلها است.
مشکلات عمومی مسکن
مشکلات عمومی مسکن در افغانستان را میتوان در چند محور خلاصه کرد.
– محدودیت توان اجرائی دولت به دلیل ناهماهنگی و عدم انسجام بین برنامهها و راهکارهای تأمین مسکن و عدم هماهنگی این برنامهها با سیاستهای کلی اقتصادی و اجتماعی
– عدم سرمایه گذاری کافی بخش خصوصی در تأمین مسکن مخصوصاً برای گروههای کم درآمد
– محدودیت منابع مالی دولت در حل تأمین مسکن گروههای کم درآمد
– فقدان استانداردهای مشخص ساختمانی برای طرح، تولید و اجرا
– سهم ناچیز مسکن استیجاری در عرضه کل مسکن
– مسکن از بخش های اقتصادی است که کمترین وابستگی را به بازارهای جهانی دارد
– تفاوت زیاد بین نیازمندان واقعی مسکن و متقاضیان آن
مشکلات خاص
بخش مسکن متشکل از زیر بخشهایی است که هر یک مستقلاً خصوصیات و مسائل خاص خود را دارند. عدم هماهنگی بین آنها و وجود مشکلات در هریک از این عناصر میتواند به مشکلات بزرگ دیگری انجامد.
از زیر بخشها عبارتند از زمین، مواد ساختمانی، منابع مالی، نیروی انسانی، فناوری، ساخت، مدیرت و مراقبت از ساختمانها.
توان بالای اشتغالزایی از مزیتهای مسکن
ایجاد اشتغال یکی دیگر از مزیتهای مسکن است. براساس مطالعات انجام شده، میتوان گفت به ازای ساخت هر 200 متر مربع ساختمان، 4 شغل مستقیم و 1 شغل غیرمستقیم ایجاد خواهد شد. اشتغال افراد کم در آمد را نیز از مزیتهای مهم این بخش به حساب میآید. افراد کم درآمد جامعه که دارای تخصصهای لازم هم نیستند میتوانند در این بخش شاغل شوند.
با رونق این بخش، گام مؤثری در تقسیم درآمد در سطح جامعه اتفاق خواهد افتاد. به ازای اشتغال فراد غیر ماهر، توزیع درآمد بهتر شده و همچنین امکان صاحب خانه شدن این گروه ها فراهم میشود. این امر پسانداز ثروت را در اجتماع فراهم خواهد کرد.
عدم توجه به مسکن ملی میتواند باعث زاغهنشینی و گسترش فقر شود مسکن ضروریترین نیاز جامعه امروزی افغانستان است. تأمین این احتیاج اگر تنها به بخش خصوصی واگذار شود، قیمت آن را به شدت افزایش میدهد. دسترسی خانوارهای کم درآمد اجتماع را به این نیاز ضروری محدود میکند. خوشبینترین برنامهریزان پذیرفتهاند که توان خرید برای یک سوم از خانوارهای جهان سوم برای ارزانترین خانهها وجود ندارد.
توزیع نادرست درآمد در جامعه
توزیع درآمد در جامعه افغانستان به گونه ای نیست که مردم توانمندی لازم را برای تامین مسکن در کشور داشته باشند. برای اینکه این افراد قدرت رقابت در بازار آزاد را ندارند. نیاز است تا از افراد کم درآمد حمایت شود. اینجاست که دولت باید در این روند دخالت کند.
با توجه به اینکه بخش خصوصی قادر به حل مشکل مسکن نخواهد بود دولت باید اقدامات ذیل را انجام دهد.
– توجه به بخش مسکن در قالب برنامه های برزگ توسعه اقتصادی و اجتماعی
– تهیه اسناد مطالعاتی و راهکارهای اجرایی برای تطبیق پروژه ملی مسکن در افغانستان فراهم شود.
– بودجه برای اجراء طرح ملی مسکن در افغانستان تامین شود.
– دخالت دولت در مدیریت تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد و مشارکت بخش خصوصی در این زمینه
– دخالت مستقیم دولت در روند توزیع واحدهای مسکونی پس از تولید و فراهم کردن زمینه دسترسی خانوادههای کم در آمد به مسکن
ابزارهای دولت برای دخالت در امر مسکن
• پول
• زمین
• وضع قوانین و سیاستهای لازم
موضوع زمین در افغانستان با چالشهای زیادی روبرو است. غصب زمین یکی از مشکلات عمده در کشور به حساب میآید و تصفیه واقعی آن روند زمانگیر و پیچیده است.
در شهرهای بزرگ مانند کابل قیمت زمین چندین برابر قیمت ساختمان است.
موضوع ثبت ملکیتها به شکل دیجیتال نیز که از طرف دولت مطرح است، یک روند طولانی خواهد بود که باز هم تفکیک ملکیت عمومی و بخش خصوصی باید از طریق محاکم حل گردد.
مشکلات
– نبود آمار دقیق و جامع که بطور منظم به روز رسانی شود از میزان تولید و مصرف واردات و صادرات انواع مصالح ساختمانی در بخش مسکن.
– نبود نظارت مستمر و کارآ بر نحوه اجراء ساخت و مصرف مصالح ساختمانی
– استاندارد نبودن، ابعاد قطعات که باعث ضایع شدن مصالح ساختمانی در کشور میشود.
– نبود مقررات ناظر بر صرفهجویی در انرژی، هنگام ساخت مصالح ساختمانی.
– نبود مقرارت لازم جهت تا از مواد مضر به سلامت انسان و محیط زیست در ساختمانها استفاده نشود.
انتهای پیام