خانه آزادی افغانستان در تازه ترین گزارش خود گفته است که مقامات بلند پایه دولتی در افغانستان ناقضین قانون اساسی در افغانستان هستند.
به گزارش شفقنا افغانستان، این نهاد در تازه ترین گزارش خود گفته است که به جز یک مورد از مواد ۱۶۲ گانه قانون٬ تمامی مواد این قانون از سوی افراد و مقامات بلند پایه نقض شده اند.
دراین تحقیق گفته شده که تنها موردی که از سوی هیچ نهاد یا فرد نقص نشده همین ماده ۱۶۱ قانون اساسی کشور بوده که کابل را به حیث پایتخت افغانستان شناخته است.
به گفته خانه آزادی افغانستان بعد از تصویب قانون اساسی کشور درسال ۱۳۸۲ توسط رییس جمهور پشین کشور و درطول سیزده سال بعد آن تمام موارد این قانون از سوی ریاست جمهوری، اعضای ولسی جرگه، محاکم، ارگان های امنیتی به شمول قومندانان٬ والیان، شاروالان وهمچنان شورای علمای کشور نقض گردیده اند.
درگزارش این تحقیق آمده است: بیشترین موارد از قانون اساسی توسط قوه مجریه کشور به دلیل داشتن صلاحیت ها نقص شده است.
حامدکرزی و کابینه او متهم ردیف اول نقض قانون در افغانستان خوانده شده اند چرا که آقای کرزی در سیزده سال گذشته در راس قوه مجریه قرار داشته است.
به نقل از افق، عمده ترین موارد نقص قانون اساسی کشور دراین گزارش برگزارنشدن انتخابات ریاست جمهوری و ولسی جرگه، رهایی زندانیان بدون حکم داده گاه ها ومجازات زنان ودختران به دلیل فرار ازمنزل، عدم تطبیق قوانین، موجودیت فساد، سواستفاده از صلاحیت های وظیفوی ونبود اراده تطبیق قانون گفته شده است.
انتهای پیام