رئیس کمیسیون عدلی و قضایی پارلمان افغانستان مبارزه با فساد اداری و ناامنی را از اولویتهای مهم کابینه جدید حکومت “وحدت ملی” عنوان کرد و افزود: با وجود این دو عامل مخرب کارایی حکومت ضرب صفر خواهد شد.
الحاج محمد عبده، در گفتوگو با خبرنگار شفقنا با اشاره به فساد اداری و ناامنی های موجود در کشور اظهار داشت: وزراء به منظور رسیدن به این هدف باید یک بازنگری جدی در امور تشکیلاتی و بودجه وزارت خانهها انجام دهند.
وی با بیان این که این بازنگری در امورتشکیلاتی باید بر اساس شایسته سالاری و نخبه گرایی انجام شود، گفت: با در نظر داشت مشکلات اقتصادی و فساد اداری که در این کشور بیداد میکند، نظارت شدید بر امور اقتصادی و مالی وزارت خانهها و انتخاب کدرهای جدید و فنی، باعث کارآمدی بیشتر حکومت خواهدشد.
این عضو پارلمان افزود: از آنجایی که نوع نظام در افغانستان متمرکز است، نیاز است کابینه جدید تلاشهای مشترک برای تأمین امنیت انجام دهند تا مردم در یک بستر مساعد امنیتی شاهد تطبیق برنامههای هریکی از وزراء باشند.
وی تأکید کرد: اگر حکومت در این زمینه با همسویی عمل نکند، برنامههای دست داشته وزراء بصورت انفرادی نمیتواند مفید واقع شود؛ زیرا تمام مسائل و امورات در داخل یک کشور و یا دولت بصورت زنجیرهای بهم پیوسته است.
عبده ادامه داد: بازسازی در افغانستان نیاز به امنیت دارد و ادامه ثبات و امنیت وابسته به رضایت مردم از کارکردهای دولت است که با نبود یکی دیگری نیز کارایی خود را از دست خواهد داد، از این جهت موفقیت نیازمند تلاشهای مشترک است.
نماینده مردم بلخ تأکیدکرد: مبارزه با فساد از حالت شعاری بودن باید بیرون شود و جنبه عملی بخود بگیرد تا هم دولت کارایی خود را باز یابد و هم از هدر رفتن بودجه ملی و کمکهای جامعه جهانی جلوگیری گردد.
عبده تصریح کرد: دولت افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری نیازمند یک تعهد اخلاقی به مردم است تا ضوابط بر روابط غلبه یابد.
رئیس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس در مورد نفس کابینه و توانمندیهای آن گفت:به نظر میرسد، با در نظر داشت مشکلاتها و نابسامانیها که در این کشور وجود دارد، کابینه فعلی “خیرالموجودین” است؛ زیرا در این کابینه تا حدی بافتهای اجتماعی، ولایات، اقوام و جناحها لحاظ شده است.
عضو مجلس نمایندگان: دولت وحدت ملی در معرفی کابینه، از لحاظ تجربه، تخصص و تعهد، حد اعظم موضوع را لحاظ کرده است، اما موفقیت آنان در اجرایی برنامههای شان، نیاز به تعهدات اخلاقی اعضای کابینه و تلاشهای مشترک دارد.
عبده، ناامنی را برزگترین چالش فراروی دولت وحدت ملی عنوان کرد و افزود: اگر دولت نتواند بر این مهم غلبه کند، اجرای برنامههای دولت با مشکل مواجه خواهد شد.
به باور وی، در بعد داخلی دولت باید تلاش کند تا در همکاری نزدیک با مردم به بحران ناامنی خاتمه داده و به تقویت هرچه بشتر نیروهای امنیتی از لحاظ کمی و کیفی بپردازد و در بعد خارجی حمایت جامعه جهانی، بخصوص کشورهای همسایه را با خود داشته باشد.
انتهای پیام