شفقنا افغانستان – حضرات آیات عظام شبیری زنجانی،صافی گلپایگانی،موسوی اردبیلی،مکارم شیرازی،یوسف صانعی وسبحانی به پرسش شفقنا درباره جنایات داعش و ادعای اجرای حدود توسط این گروه تروریستی پاسخ دادند.
متن پرسش های شفقنا و پاسخ این مراجع تقلید شیعیان بدین شرح است:
گروه تروریستی داعش پس از اشغال نقاطی از سوریه و عراق اقدام به تأسیس دادگاه ها و صدور حکم و مجازات هایی علیه شهروندان این مناطق می نماید و مدعی است که این مجازات ها مطابق با احکام شرع انجام می شود. از جمله اقدام به قطع دست متهمان به سرقت، پرتاب از بلندی متهمان به همجنس بازی و سنگسار متهمان به فحشا و به صلیب کشیدن متهمانی دیگر می کند. در نمونه هایی دیده شده که این مجازات ها به گونه ای غیرمرسوم یا غیرمنصوص انجام شده و تصاویر آن نیز عمدا توسط همین گروه در پایگاه های اینترنتی وابسته به این گروه قرار داده شده و سپس به شکلی وسیع نیز در جهان منعکس شده و موجبات تخریب چهره دین و تبلیغ علیه اسلام را در جهان فراهم می آورد.
آیا در دیدگاه شرع مقدس هر حکومت، یا هر دادگاه و هر قاضی حق صدور حکم مجازات و اجرای حدود را دارد؟ آیا گروهی مثل داعش که اهداف و انگیزه های تروریستی و ضد دینی آن واضح و مبرهن است می تواند مدعی اجرای احکام الهی و شرعی باشد؟ اگر پاسخ منفی است شرایط حکومت، دادگاه و قاضی صالح برای صدور مجازات شرعی چیست؟ و چه کسانی حق اجرای حدود را دارند؟
آیا حدود را می توان به هر شکلی اجرا کرد یا برای آن ضوابطی تعریف شده است؟
پاسخ حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی:
بسمه تعالی
قطعا اعمال گروه های تکفیری که از فهم مسائل ابتدایی اسلام عزیز عاجزند و دچار کج فهمی های متعدد هستند نمی تواند مبیّن احکام نورانی شریعت باشد. جزئیات و ضوابط بسیاری برای باب قضا و حدود و نحوه اجرای آن وجود دارد. اسلام را باید با مراجعه به منابع راستین آن شناخت نه با ملاحظه اعمال زشت عده ای جاهل که دنبال هوی و هوسند.
پاسخ حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی:
گروه تروزیستی داعش ارتباطی با اسلام ندارد و صرفا برای بدنام کردن چهره اسلام در دنیا وایجاد اختلاف بین مسلمین ایجاد شده است و هیچکدام از آنها مجوز قضاوت واجرای احکام شرعی راندارند.قاضی باید مجتهد جامع الشرایط باشد واجرای حدود شرایط خاصی دارد که درکتب فقهی به تفصیل بیان شده است .خداوند همه را از شرور وفتن آخر الزمان محفوظ بدارد والله العالم.
پاسخ حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی :
در فقه امامیه درباره اجرای حدود درعصر غیبت امام معصوم دونظر وجود دارد:
1-عدم اجرای حدود به جهت این که اجرای حدود ازاختیارات امام معصوم(ع) است.
2 – اجرای حدود،ولی نه توسط هر فردی،بلکه باید با نظر فقیه جامع الشرایط باشد،واینجانب،با نظر دوم موافق می باشم،حدود را نمی توان به هرشکلی اجرا کرد،بلکه ضوابطی دارد،که درکتب مفصل فقهی از جمله درفقه الحدود والتعزیرات اینجانب ذکر شده است.
پاسخ حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی:
تنها کسی که مجتهد جامع الشرایط باشد،می تواند اجرای حدود کند،نه امثال داعش که پای بند به هیچ یک از مقررات اسلامی نیستند وضوابط اجرای حدوددر کتب فقهی آمده وما در اندار الفقاهه کتاب الحدود نوشته ایم.
پاسخ حضرت آیت الله العظمی سبحانی:
بسمه تعالی
در این مورد درباره شرایط قاضی صالح برای صدور حکم مجازات به کتاب (القضاء فی الشریعة الاسلامیة الغراء) مراجعه کنید «ج 1 فصل صفات القاضی صفحه 80-31» و این مطلبی نیست که در چند سطر نوشته شود.
در روایت آمده است: اتقوا الحکومة فانّ الحکومة انما هی لامام العام بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی» و در مقبوله عمربن حنظله آمده «… ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا…» که همگی بر مجتهد مطلق منطبق است. والله العالم
پاسخ حضرت آیت الله العظمی یوسف صانعی :
بسمه تعالی
به طور قطع و یقین آنچه توسط گروه های تروریستی همچون داعش انجام می شود با هیچ یک از موازین اسلامی و حقوقی انسانی تطابقی ندارد و جای سوال ندارد که هیچ یک از شرایط معتبر در قضاوت و صدور حکم و اثبات آن و رعایت حقوق متهم و حق دفاع از خود در شرایط عادلانه، وجود ندارد و اما در مورد اجرای حدود مشروع اثبات آن باید در دادگاه صالحه با رعایت تمام ضوابط شرعی و قانونی صورت گیرد و آنچه در فتوای علمای شیعه می تواند راهگشا باشد عمل به فتاوای فقهای بزرگی مانند محقق در شرایع و فقیه محقق ومتتبع میرزای قمی و حضرت آیت الله العظمی حاج سیداحمد خوانساری است که اجرای حدود در زمان غیبت حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را محل تأمل و توقف می دانند و برخی از آنان به جای حد قائل به تعزیر شده اند که میزان و نحوه اجرای آن به دست حکومت (یعنی با نظر کارشناسان جرم شناسی و جزا و… و قانون مصوب نمایندگان مردم) می باشد و یا اینکه اثبات حدود در امور عرضی را منحصر به اقرار از روی وجدان دینی و یا شهادت به نحوه خاص بدانیم. در حد سرقت نیز شرایط خاص بسیاری وجود دارد و علم قاضی نیز در ثبوت حد حجت نمی باشد بنابراین اثبات حد اگر نگوییم محال عادی است بلکه بسیار مشکل است و باید به تعزیر اکتفا شود.
انتهای پیام