داکتر سیماسمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر امروز در کنفرانس خبری با نشر گزارش سالانه این کمیسیون در مورد تلفات افراد غیرنظامی در کشور گفت که در سال ۱۳۹۴ تلفات افراد ملکی به بالاترین حد خود رسید.
وی گفت که آمار تلفات غیرنظامی در سال ۱۳۹۴ در مقایسه با سال قبل ۱۷.۸ درصد افزایش داشت که بیشترین تلفات غیرنظامیان در اثر حملات انتحاری، درگیرهای زمینی، قتل، ترور و ماین های کنار جاده صورت گرفته بود.
خانم سمربا ابراز نگرانی از شدت خشونت ها و گسترش ناامنی ها در کشور، از تمامی طرفهای درگیر خواست که اصول و قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی را رعایت نموده و از جان و مال افراد غیرنظامی که در درگیری ها دخیل نیستند محافظت کنند.
در گزارش سالانه کمیسیون حقوق بشر آمده است که تلفات افراد غیرنظامی در سال ۱۳۹۴نسبت به سال ۱۳۹۳ افزایش داشته به طوری که در سال ۹۴، ۹۴۳۱ نفر کشته و زخمی شده است که ازاین میان ۳۱۲۹ نفرکشته و ۶۳۰۲ تن دیگر زخمی می باشند.
به گفته خانم سمر، ازمجموع افرادی غیرنظامی که کشته وزخمی شدند ۴۶۴۲ تن مرد، ۷۷۵ تن زن و ۱۱۱۶تن آنها کودکان میباشند.
وی تصریح کرد: تلفات زنان در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳، ۳۶.۸ درصد افزایش یافته است.
درگزارش کمیسیون حقوق بشر آمده است که ۷۲درصد تلفات از سوی گروه های هراس افگن به شمول طالبان، شبکه حقانی، القاعده و داعش صورت گرفته، ۹درصد از سوی نیروهای امنیتی، ۱۹درصد از سوی افرادی نامعلوم که هویت شان مشخص نبوده، ۳۴درصد حملات انتحاری و ۱۵درصد تلفات در حملات ترور وقتل افراد صورت گرفته است.
این کمیسیون می گوید که در سال ۱۳۹۴ نزدیک به ۹۰ تن به گروگان گرفته شدند که ازاین میان ۲۲تن آنان کشته شدند و از سرنوشت ۵تن آنان هیچ اطلاعی در دست نبوده و سایر گروگانها پس از مدتی رها شدند.
خانم سیما سمر گفت که باوجودی که حکومت و گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان به منظور کاهش تلفات افراد غیرنظامی دست به یک سلسله اقدامات زده اند اما آمار تلفات همچنان رو به صعود بوده است.
وی بیان داشت: طالبان بیش از ۸۹ اعلامیه عمومی را به منظور حفاظت از افراد ملکی به نشر رسانده که این اقدام نه تنها که تلفات افراد غیر نظامی را کاهش نداده بلکه این آمار بیشتر از گذشته افزایش یافته است.
خانم سمر از گروه های مخالف مسلح خواست که به گروگان گیری ها، ترور و قتل مسافران، افراد متنفذ ملکی و روحانیون پایان دهند و بیشتر ازاین دست به محاکمه های صحرایی نزنند.
وی از دولت افغانستان نیز خواست که به موارد نقض حقوق بشردر جریان منازعات مسلحانه رسیدگی نموده و تمامی افرادی که مرتکب نقض قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی گردیده اند را شناسایی و مورد تعقیب عدلی قرار دهند.
انتهای پیام
