شفقناافغانستان-رئیس جمهور در فرمانی به تمامی نهادهای دولتی دستور داده شده که تمامی فرامین و صلاحیتهای رئیسجمهور و معاونانش از سوی ادارهی امور و ریاست جمهوری عملی میشوند و بس.
در بند اول و دوم این فرمان پنج فقرهای آمده است:
– وزارتها و ادارات جمهوری ا ا مکلف هستند، اسناد و پیشنهادهایی شامل صلاحیت مقام ریاست جمهوری را با اسناد ضروری آن به ریاست ادارهی امور ریاست جمهوری ارایه و از آن طریق طی مراحل نمایند .
– ریاست عمومی ادارهی امور ریاست جمهوری مکلف است، اسناد واصله را در مطابقت با قوانین و مقررات نافذه تحلیل و بررسی نموده ، طرح حکم و یا فرمان مقام ریاست جمهوری و معاونان آن را تصویب و به مقام ریاست جمهوری تقدیم نماید .
در فقرهی چهارم این فرمان آمده است که:
– فرامین و احکامی که بدون رعایت مراتب فقره (۱و۲) این فرمان صادر میگردند؛ فاقد اعتبار قانونی بوده، ریاست عمومی ادارهی امور ریاست جمهوری به ثبت وزارتها و ادارات دولتی به تطبیق آن مکلف نمیباشد .
درهمین حال برخی از آگاهان هشدار میدهند که هرگاه هر رهبر حکومت وحدت ملی تصمیم یک جانبه بگیرد، پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت .
طاهر هاشمی استاد دانشگاه در این باره گفت: “هرگاه تصمیمهای جداگانه گرفته شود، بدون مشوره جانب مقابل؛ گام نخست این است که از حکومت وحدت ملی بیرون میشوند و حکومت وحدت ملی به سوی اعتراف میرود و این کار سبب ضعف حکومت میگردد .”
برخی دیگر از این آگاهان این کار را خود کامگی بیش نمیدانند و هشدار میدهند که پیامدهای ناگواری بدنبال خواهد داشت .
عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی تصریح کرد: “تاریخ نشان داده که خود کامهگی و یک دندهگی در افغانستان به هیچ وجه به پیروزی نمیرسد، بل جنجال به میان خواهد آمد، یک دندهگی در بحث سیاسی افغانستان نمیتواند جایی داشته باشد”.
عملی شدن این فرمان در این نامه کار اداره امور و ریاست جمهوری دانسته شده است و بس. اما ادارهی امور و ریاست اجرائیه در این باره چیزی نمیگویند.
حکومت وحدت ملی که بربنیاد توافقنامهی سیاسی به میان آمده است و انتظار میرود که هر دو رهبر این حکومت بگونهی هماهنگ در موارد ملی تصمیم بگیرند؛ اما ظاهرا دیده میشود که رفته رفته هماهنگی میان این دو حکومت وحدت ملی از بین رفته است .
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com