دادگاه عالی انگلیس رای داد که دولت این کشور باید تعدادی از نامه های ولیعهد به شماری از اعضای هیات دولت را منتشر کند.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از شبکه خبری بی.بی.سی، نامههای مذکور در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ به هفت نفر از وزیران نوشته شده و ۲۷ نامه از ۳۰ نامه نوشته شده عنوان شده است.
راب اوانز، خبرنگار روزنامه گاردین پیشتر بر اساس قانون آزادی اطلاعات و آیین نامه اطلاعات زیست محیطی خواستار افشای این نامهها شده بود.
پس از خودداری دولت لندن از انتشار آنها، وی به یک نهاد شبه قضایی مراجعه کرد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه عالی داوری فرستاده شد.
دادگاه عالی داوری پس از شش روز شنیدن استدلالهای حقوقی طرفین و بررسی اسناد به نفع اوانز رای داد و گفت انتشار نامههای ولیعهد بلا مانع است.
هیچیک از وزارتخانههای مربوطه خواهان تجدیدنظر رای دادگاه عالی داوری نشدند. اما مشاور عالی حقوقی دولت انگلیس به دلیل این که نامههای ولیعهد حاوی نظرات و باورهای عمیق و شخصی اوست، بر خلاف رای دادگاه عالی داوری تصمیم به جلوگیری از انتشار نامهها گرفت.
اوانز از دادگاه بدوی خواست تصمیم دومینیک گریو، مشاور عالی حقوقی وقت دولت را به دلیل اقدام خارج از اختیارات مقام، نقض کند. دادگاه بدوی در رای خود در سال ۲۰۱۳، که مورد انتقادهایی قرار گرفت، اعلام کرده بود مشاور عالی حقوقی دولت اختیار جلوگیری از انتشار نامههای ولیعهد را دارد.
رای دادگاه بدوی سال گذشته میلادی در دادگاه تجدید نظر نقض شد. سه قاضی ارشد به طور متفق نظر دادند که مشاور عالی حقوقی دولت حق جلوگیری از انتشار نامههای ارسال شده از سوی ولیعهد به وزیران را ندارد و انتشار آنها براساس قانون آزادی اطلاعات بلا مانع است.
قضات دادگاه عالی انگلیس نهایتا روز پنجشنبه با اکثریت قاطع درخواست تجدید نظر مشاور عالی حقوقی دولت را رد کردند و گفتند، جلوگیری از انتشار نامهها غیرقانونی بوده است.
بدین ترتیب، دولت باید پس از 10 سال رسیدگی در محاکم داوری و قضایی، بالاخره محتوای نامهها را افشا کند، اما براساس قانون، یک ماه برای انتشار آنها فرصت دارد.
یکی از سخنگوهای شاهزاده چارلز، ولیعهد انگلیس گفته است که وی از این که نامههای خصوصی افشا خواهند شد ناخشنود است اما مساله به دولت مربوط است و نه ولیعهد.
دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس نیز از حکم دادگاه عالی این کشور ابراز ناخرسندی کرد اما گفت، دولت در حال حاضر در خصوص بهترین راه افشای ۲۷ نامه تصمیم خواهد گرفت.
طرفداران شاهزاده چارلز همواره گفته بودند افشای نامههای وی به اعضای هیات دولت، موقعیت بی طرفی سیاسی او را زیر سوال خواهد برد.
در مقابل، استدلال طرفداران آزادی گردش اطلاعات این بوده است که کسی که به موجب قانون اساسی غیرمدون انگلیس باید به لحاظ سیاسی بیطرف باشد، نباید بر اعضای هیات دولت فشار سیاسی وارد کند و افشای نامهها نشان خواهد داد که آیا ولیعهد واقعا فراتر از نقش قانونی خود خواستار نفوذ بر سیاستهای دولت بوده است یا نه.
سردبیر روزنامه گاردین نیز از حکم دادگاه عالی انگلیس استقبال کرده و گفته است، دولت در تلاش برای کتمان کردن محتوای نامههای پرنس چارلز صدها هزار پوند تلف کرده است.
آلن راسبریجر، سردبیر روزنامه گاردین ادامه داد، دولت اعتراف کرده بود افشای نامهها میتواند موقعیت ولیعهد در قبال مردم و ذهنیت مردم نسبت به وی را مخدوش کند و حال، وقت آن رسیده که با انتشار نامهها مردم بتوانند خود تصمیمگیری کنند.
وی افزود: امروز روز خوبی برای شفافیت در دولت است و نشان میدهد که داشتن دستگاه قضایی کاملا مستقل و رسانههای آزاد تا چه حد مهم است.
نظام سیاسی انگلیس بر ساختار سلطنت مشروطه پایهگذاری شده است. حقوق سیاسی شاه یا ملکه به سه حق مطلع بودن، تشویق کردن و هشدار دادن محدود شده است.
این بدان معناست که چارلز، حتی وقتی که تاج و تخت سلطنت را به ارث ببرد حق نفوذ بر اعضا دولت را نخواهد داشت.
مشاور عالی حقوقی دولت هنگام وتو کردن انتشار نامههای ولیعهد گفته بود هر گونه تصوری که چارلز با سیاستهای دولت حزب کارگر در سالهای ۵ – ۲۰۰۴ مخالفت کرده است، بر نقش وی به عنوان شاه آینده لطمهای جدی خواهد زد چون اگر موقعیت بیطرفی سیاسی خود را به عنوان ولیعهد از دست دهد، هنگامی که شاه شود این موقعیت را به سادگی باز پس نخواهد گرفت.
انتهای پیام