شفقنا افغانستان- اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به دلیل دادن صلاحیت به رییس جمهور غنی برای صدور فرمان تقنینی انتخاباتی به مجلس نمایندگان فرا خوانده می شوند.
صدور فرمان تقنینی در مورد تشکیل، وظایف و صلاحیت های اعضای کمیسیون های انتخاباتی از سوی رییس جمهور غنی در ایام رخصتی های تابستانی شورای ملی بازهم در مجلس بحث بر انگیز شده است.
شماری از نمایندگان مجلس می گویند، تا زمانی که سرنوشت فرمان تقنینی که رییس جمهور در همین مورد در رخصتی های زمستانی سال گذشته خورشیدی صادر کرده بود از سوی مجلس مشخص نشده است و آقای غنی حق ندارد فرمان مشابه را دوباره صادر کند.
فرمان جدید تقنینی در مورد انتخابات پس از آن صادر شد که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی با استنباط از این مرجع به رییس جمهور صلاحیت داد که می تواند در زمینه فرمان تقنینی صادر کند.
اما برخی نمایندگان مجلس می گویند که این کار کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی خلاف اصول و رویه های قانونی است؛ زیرا تا هنوز سرنوشت فرمان قبلی مشخص از سوی مجلس مشخص نشده است.
عبدالقادر زازی نماینده مردم کابل در مجلس و از مخالفان فرمان تقنینی رییس جمهور در نشست امروز شنبه مجلس( ۲۷سنبله) گفت: “صدور فرمان تقنینی در مورد انتخابات از سوی رییس جمهور در حالی که سرنوشت فرمان قبلی معلوم نیست؛ خلاف اصول است و کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی که گفته است رییس جمهور صلاحیت دارد در مورد فرمان صادر کند، باید به مجلس خواسته شود و در مورد وضاحت دهد”.
آقای زازی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را وابسته به حکومت خواند و تاکید ورزید که با استفاده از تعدیل در قانون، اعضای این کمیسیون از سوی مجلس برکنار خواهند شد.
هم اکنون، اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از مجلس رای می گیرند؛ اما مطابق قانون مجلس صلاحیت استیضاح و بر کناری آنان را ندارد.
آقای زازی گفت، زمانی که اعضای کمیسیون از مجلس رای اعتماد می گرفتند به نمایندگان گفته بودند که مطابق قانون اساسی صلاحیت رد و یا تصویب فرامین تقنینی را دارند؛ اما حالا که سرنوشت فرمان قبلی تا هنوز نا معلوم باقی مانده به رییس جمهور صلاحیت صدور فرمان دیگر را داده است.
سر انجام عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان گفت که صلاحیت رییس جمهور در مورد صدور فرامین تقنینی در قانون اساسی صراحت دارد؛ اما فرمان جدید در حالی صادر شده که سرنوشت فرمان قبلی هنوز مشخص نیست و مجلس تا هنوز انتظار پوره شدن دو ثلث نصاب خود را می کشد تا این فرمان را رد و یا تصویب کند.
آقای ابراهیمی افزود، در این مورد اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به مجلس استجواب می شوند تا آنان منطق خود را با نمایندگان مردم در مجلس شریک سازند که چرا با وجود نا مشخص بودن سرنوشت فرمان قبلی گفته است که رییس جمهور می تواند فرمان مشابه را صادر کند.
فرمان تقنینی قبلی رییس جمهور درمورد تشکیل، وظایف و صلاحیت های اعضای کمیسیون های انتخاباتی که جز روند اصلاحی انتخابات شمرده می شود، چندی پیش از سوی مجلس نمایندگان رد شد ولی مجلس سنا آن را تایید کرد.
اما نسبت به نتیجه نرسیدن کمیته مختلط دو مجلس روی این فرمان، سرنوشت آن به دوثلث آرای مجلس نمایندگان کشانده شد که تا هنوز تکمیل نشده و مجلس در مورد رد یا تایید فرمان تصمیم نگرفته است.
با وجود صدور فرمان جدید تقنینی، کمیته گزینش کمیشنران انتخاباتی تا هنوز به کارش آغاز نکرده و چگونگی آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی و زمینه سازی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی که جزو تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی در توافقنامه تشکیل این حکومت است، هنوز هم مورد اختلاف جدی قرار دارد.
انتهای پیام